|
New Page 1
قرار المحكمة العسكرية الاسرائيليه .. مخالف للاتفاقات المعقودة مع السلطة الفلسطينية -بقلم المحامي علي ابوحبله
16/06/2009 23:21:00
صدر قرار المحكمة العسكرية الاسرائيليه بحق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك والقاضي بسجنه بفترة عقوبة قسريه لمدة ستة وثلاثون شهرا وأربعة وعشرون شهرا مع وقف التنفيذ والتهمة الموجهة للدكتور عزيز دويك الانتماء لقائمة الإصلاح والتغيير التي خاضت الانتخابات التشريعية للمجلس التشريعي الفلسطيني وبالرغم من عدم قانونية المحكمة وقانونية الأوامر والتشريعات الصادرة عن قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي في غالبيتها تتعارض والقانون الدولي الإنساني ومواثيق ومعاهدة جنيف المتعلقة بالإقليم المحتل ....... إلا إننا اليوم أمام اختراق ومخالفه جسيمه لاتفاق اوسلوا هذا الاتفاق وبغيره من تلك الاتفاقات التي تم الاتفاق والتوقيع عليها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والتي تم وبموجبها إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية وبالمجلس الذاتي لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني والذي يسمى بالمجلس التشريعي تمت بتلك الاتفاقات والتي بموجبها تم القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية وحين تم إجراء الانتخابات التشريعية الأولى والانتخابات التشريعية الثانية كانت وبموافقة إسرائيل والولايات المتحدة الامريكيه والاتحاد الأوروبي وبمراقبه دوليه حيث تمت الموافقة على مشاركة كافة فئات الشعب الفلسطيني بهذه الانتخابات والتي من بينها كتلة الإصلاح والتغيير وبالموافقة الاسرائيليه ،وبقرار المحكمة العسكرية الاسرائيليه ضد الدكتور عزيز دويك جاء القرار بمثابة انتهاك صريح وفاضح لتلك الاتفاقات والتي وبموجب القرار يعطي إسرائيل الحق برفع الغطاء عن أية فئة أو فصيل أو تنظيم وتعتبره وفق أوامرها العسكرية خارج عن القانون الأمر الذي أعطى سلطات الاحتلال الإسرائيلي وضع فيتو في الوقت الذي هي ترتئيه وفق مصالحها وهذا ما يفسر قرارها الصادر ضد مروان ألبرغوثي أمين سر حركة فتح وكذالك ضد حسام خضر وها هو الآن يكرس القرار الإسرائيلي الصادر عن المحكمة العسكرية الاسرائيليه ضد الدكتور عزيز دويك باعتبار كتلة الإصلاح والتغيير منظمه غير قانونيه وغير شرعيه طبقا للأمر العسكري الإسرائيلي المستجد ما يجعلنا حقيقة لان نتوقف عند هذا الحدث الذي من شانه الانتقاص من العملية السياسية الفلسطينية وتعدي صريح على السلطة الفلسطينية الأمر الذي يعني ووفق كل تلك الاتفاقات المعقودة مع إسرائيل هي اتفاقات يتم توظيفها وتوصيفها وفق ما يرتئيه الاحتلال متوافق ومصالحه ما يعني أن هناك خلل وعلى الجميع تداركه لان هناك مس في القانون الأساسي الفلسطيني وتعدي على حرية الاختيار للشعب الفلسطيني أيا كان الخيار ومس بالديموقراطيه الفلسطينية الأمر الذي يضع جميع الاتفاقات المعقودة بين إسرائيل ومنظمة التحرير تحت مجهر من يخترق تلك الاتفاقات ومن لا يعترف فيها الأمر الذي يتطلب مراجعه حقيقية من اجل إلزام إسرائيل باحترام تعهداتها وإلا فان الاحتلال الإسرائيلي وبكل ما تعنيه ألكلمه هو الذي يتحكم بمصيرنا الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بوضعية السلطة الوطنية الفلسطينية في ظل تلك النظرة الاسرائيليه للسلطة الوطنية الفلسطينية
|
