توضيح حول طلب انتصار الوزير رفع دعوى قضائية بحق النائب حسام خضر

أتمنى بكل وعيي وإحساسي بالمسؤولية الوطنية أن تتقدم انتصار الوزير برفع دعوى قضائية ضدي من خلال النائب العام أو المطالبة برفع الحصانة من المجلس التشريعي الفسطيني، ليس فقط لأنه حق من حقوقها بل لأنها الفرصة الذهبية لي لإثارة ملف الفساد الإداري والمالي والتقصير في القيام بالواجب والعجز عن تقديم أي خدمة للفئة الأكثر تضررا وفقرا ونضالا وشرفا في الشعب الفلسطيني والمفروض أن تستفيد من الشؤون الاجتماعية، وهي فرصة لإثارة خفايا هذه المؤسسة التي تعنى بشؤون الشهداء والفقراء وتسليط الضوء من خلال ذلك على واحدة من أكثر مؤسساتنا خللا وضعفا بسبب سياسة انتصار الوزير وضعف شخصيتها وغيابها الواضح عن هذه المؤسسة.

وأنا اطمئن الشرفاء من أبناء شعبي أن للحق ما زال رجال يحموه وأكثر ما طمئنني على إثارة قضية الفساد لانتصار الوزير ومؤسستها وتشجيعها على ملاحقتي بتهمة التشهير هو عدد الاتصالات الهاتفية التي تلقيتها من كبار ووسطاء وصغار الموظفين في المؤسسة من جانب، ومن العشرات ولا أبالغ من شخصيات وطنية اجتماعية، والأهم من الشرفاء المحرومين والمسلوبي الحقوق من أبناء وذوي الشهداء والذين يجمع معظمهم على عجز وبؤس وفساد ما يسمى تجاوزاً وزارة الشؤون الاجتماعية، والذين أبدوا استعداداً رائعا للشهادة أمام الشعب الفلسطيني في جلسات محاكمتي كما يتمنى ويتخيل بعض ذوي النفوس الفاسدة.

وانا هنا سوف أتعرض لقضية قد تبدو تافهة للبعض ولكنها مؤشر حساس ودقيق وخطير على واقع مؤسسة الشؤون الاجتماعية، وهي أنه وعلى الرغم من تأخر صرف مخصصات أسر الشهداء وعلى الرغم من انقطاع الكهرباء والهواتف عن عدد من مؤسسات ومراكز الوزارة تجاوزاً، إلا أن انتصار الوزير تعزي سنويا في الصحف المحلية على حساب الوزارة ما يغطي رواتب مئات أسر الشهداء وفواتير كافة هواتف المراكز وكهرباؤها. والمخفي أعظم والميه بتكذب الغواص.

كما أتمنى على رئيس المجلس التشريعي أن يحول الملفات والتي عدها هو ب"35 ملف" إلى النائب العام كي نصل إلى ذات نتائج ملف الطحين الفاسد والذي حاول ذات أبو علاء في حينه وقف طرحه لتأتي النتائج على يدي أنا وعدد من الأخوة النواب: أن وزير الطحين يبيع بالمفرق والقطاعي طحين للمخابز الاسرائيلية بيده هو شخصيا، علما بأن الطحين هذا تم استيراده من أجل كسر احتكار سلطات الاحتلال الصهيوني لاسواقنا ولقمة عيشنا فما كان في حينها من أبو علي إلا أن قام هو بنقل الطحين وبيعه بالمفرق مثلما جرى أمام أعيننا لمخبز يهودي في مستوطنة "اور يهودا" المقامة على أنقاض قرية "كفر عانا" الفلسطينية، حيث باع الوزير12 شوال طحين لصاحب المخبز الإسرائيلي من أصل عراقي، كواحد من عدة مخابز في تلك الجولة، وعندما رفعنا التقرير بالصور والوثائق والشهادات إلى الجهات المختصة كي تتخذ الإجراءات القضائية والقانونية وإقصائه عن هذا الملف ترّقى بائع الطحين واجتاز امتحان السلطة بإمتياز.

وأنا هنا أجدد عهدي ووعدي لكل الشرفاء من أبناء شعبي أن أستمر على العهد معهم في ملاحقة رموز الخيانة والفساد أياً كانت مكاناتهم الكاذبة تحقيقاً لشعاري الانتخابي "صوت جريء للدفاع عن حقوق الشعب" حفاظاً على دماء الشهداء والأسرى والجرحى.

وهنا أؤكد أنني من خلال تعرية رموز الفساد ومحاكمتهم هم في محكمتي العاقدين العزم على عقدها لوقف صوت الحق وإخماد الضمير في كل صاحب ضمير، سأحاكم هذه الأصنام الواقفة بالدبابيس والصمغ، وأدافع عن دم ومكانة ورمزية الشهيد القائد المعلم الإنسان أبو جهاد خليل الوزير، والذي يعلم الجميع بمدى العلاقة والاصالة والعهد الذي جمعنا به ولن أخيب أمله الذي وضعه فيي أنا شخصيا والأخ القائد مروان البرغوثي طوال الأشهر التي عشناها معا، حيث مازلت أعتقد أن البعض مازال يصر على ضرب رمزيته من خلال عجز وفساد وافساد أقرب مقربيه، وأطمنكم يا أبناء شعبي أن المخفي أعظم ولن أخيب ظن الشرفاء الشهداء منكم على هذه المهزلة والتي يعتقد البعض انه قد يوقف بالمحاكم أو التهديد أو محاولة الاغتيال كلمة حق من أن تشق طريقها.

فأهلاً بمحاكم انتصار… وكل المقصرين والفاسدين والعاجزين الذين باعوا أصواتهم مقابل إمتيازات ومصالح شخصية وشرعوا الفساد في شعبنا.

التاريخ 11/11/2002