المحكمة العسكرية تؤجل النظر في قضية

النائب الأسير حسام خضر حتى الثالث والعشرين من تشرين الأول

أجلت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سالم  النظر في قضية النائب الأسير  حسام خضر عضو المجلس التشريعي واحد وأبرز قادة حركة فتح في الضفة الغربية.حتى الثالث والعشرين من تشرين أول القادم.

 وبدأت المحكمة جلستها في تمام الساعة العاشرة صباحا واستمرت حتى الساعة الثالثة ظهرا.هذا وقد اقتيد النائب خضر إلى قاعة المحكمة وهو مكبل اليدين والقدمين .

                و أكد النائب الأسير حسام خضر أمام المحكمة مجددا رفضه لمحاكمته وأن قضية اعتقاله ما هي إلا مؤامرة بهدف الحد من تأثيره في الشارع الفلسطيني و بسبب مواقفه المنددة بالفساد داخل السلطة الفلسطينية من جهة والداعية إلى مقاومة الاحتلال من الجهة الأخرى، وجدد النائب خضر أيضا نفيه لكافة التهم الموجهة إليه وأنكر أية علاقة له بتمويل كتائب شهداء الأقصى، قائلا " أنا قائد سياسي ومواقفي السياسية معروفة للجميع، وأنا مع السلام العادل الذي يعيد الحقوق الوطنية الفلسطينية بالكامل".

    وأفاد محامي الدفاع رياض الأنيس أن النيابة العسكرية قررت التراجع عن لائحة الاتهام السابقة والمقدمة ضد النائب خضر جراء إثبات بطلانها بعد الاستماع للعديد من الشهود ومنهم شهود المخابرات أنفسهم حيث تبين دبلجة بعض الأدلة التي كانت معروضة أمام المحكمة من اجل إدانة النائب خضر  ومنها كاسيت فيديو ومكالمات هاتفية وغيرها,وقد تم تقديم لائحة اتهام معدلة .

    وقال خضر إن الأسرى ساهموا بالجهود التي بذلت من اجل التوصل إلى التهدئة وكان لهم دور كبير فيها لذا يجب على قيادة السلطة القيام بممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من اجل الإفراج عنهم وعلى شارون القيام بخطوات عملية على صعيد الإفراج عن الأسرى لأنه بدون ذلك لن يكون هناك معنى لاستمرار التهدئة .مؤكدا بأن الأسرى يرفضون وبشدة العودة لتجربة مفاوضات أوسلو وإنما هم مع الحل الشامل لقضيتهم دون تمييز أو شرط. وحيا النائب خضر وقفة الجماهير الفلسطينية الشرفة مع الأسرى وطالبهم بالمزيد .

                هذا وحضر محاكمة النائب الأسير خضر عدد من الشخصيات والفعاليات الوطنية وأعضاء كنيست عرب هما جمال زحالقة ومحمد بركة والنائب جمال الشاتي رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الذي أكد على  أن اعتقال النائب خضر هو اعتقال سياسي ويجب الإفراج عنه دون إخضاعه لمحاكمة.ودعا الجهات المعنية بالسلطة الوطنية سواء على صعيد دائرة صنع القرار أو الجهات التي تفاوض الإسرائيليين أن يتعاملوا مع قضية الأسرى بجدية من اجل الإفراج عتهم وان يرفضوا التعامل معهم كرهائن للمساومة عليهم بالمستقبل, والعمل على تكثيف الحملة الدولية للضغط على حكومة إسرائيل في هذا المجال.وحضر الجلسة محامي فرنسي مكلف بمراقبة ومتابعة قضية النائب خضر  عين من قبل اتحاد البرلمانيين الدوليين .

    ومما هو جدير بالذكر أن النائب خضر معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع عشر من آذار عام 2003 , وتحاول المخابرات الإسرائيلية تلفيق تهم له تتعلق بعلاقته بتمويل عمليات لكتائب شهداء الأقصى الأمر الذي ينفيه خضر وبشده.

وفي نهاية الجلسة سمحت المحكمة العسكرية لعائلة النائب خضر برؤيته لعدة دقائق بعد انتظار دام خمس ساعات .