|
محكمة
عسكرية اسرائيلية تدين النائب الفلسطيني حسام خضر
بتهم مخففة
عرب48 4/9/2005
ادانت محكمة عسكرية اسرائيلية عضو المجلس التشريعي
الفلسطيني
النائب الاسير حسام بتهم مخففة بعدما قدمت النيابة
العسكرية الاسرائيلية لائحة اتهام معدلة ضده
لعدم تمكنها من اثبات تهم نسبتها للنائب الفلسطيني لتبرير مواصلة
اعتقاله.
وادانت المحكمة العسكرية الاسرائيلية
في قاعدة سالم العسكرية في
شمال الضفة الغربية النائب خضر وفقا لبنود اتهام
معدلة تضمنت "ارتكاب مخالفات من خلال تقديم
خدمات لصالح تنظيم غير مسموح به ومنح ادوات لارتكاب جريمة وعدم منع
مخالفات".
وقال المحامي رياض الانيس الذي يدافع
عن النائب خضر لموقع "عرب 48"
ان لائحة الاتهام المعدلة تنسب للنائب خضر في التهمة الاولى تسليم
مبلغ 700 دينار اردني
(حوالي 900 دولار) لفلسطيني يدعى امير سوالمة.
وتبين في وقت
لاحق ان سوالمة اشترى أعيرة نارية استخدمها في
عمليات اطلاق نار ضد الجيش الاسرائيلي.
كذلك نسبت النيابة العسكرية للنائب خضر
في التهمة الثانية عدم
تبليغه عن نية سوالمة باستخدام المبلغ لتنفيذ عملية ضد القوات
الاسرائيلية.
ونقل موقع هآرتس الالكتروني عن مصادر
عسكرية اسرائيلية قولها
انه بعدما واجهت النيابة العسكرية صعوبات في اثبات قسم من الاتهامات
ضد النائب خضر تم اعداد لائحة الاتهام
المعدلة. وقالت هآرتس ان
النيابة العسكرية
الاسرائيلية تراجعت عن ادعائها بوجود علاقة بين قيام خضر بنقل اموال
زعم جهاز الشاباك ان خضر ساهم في احضارها من
ايران وحزب الله وبين عمليات عينية.
وقررت المحكمة نقل القضية التي نظر
فيها حتى الان هيئة مؤلفة من
ثلاثة قضاة عسكريين اسرائيليين الى نظر قاض عسكري
اسرائيلي واحد. وتم
تعيين جلسة صدور القرار
في يوم 23 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
يشار الى ان الجيش
الاسرائيلي كان قد اعتقل النائب خضر في شهر اذار/مارس
2003 في منزله في مخيم بلاطة في
نابلس.
وعقب النائب جمال زحالقة على
قرار الادانة قائلا "نحيي صمود
المناضل الفلسطيني والنائب في المجلس التشريعي حسام
خضر وتعبر عن تقديرنا لمواقفه الوطنية
الثابتة واهتمامه الدائم حتى من سجنه بقضايا الناس الحياتية
والسياسية وسوف نستمر بالعمل من اجل اطلاق
سراحه حتى يتمكن من ترشيح نفسه لانتخابات المجلس
التشريعي وهو حر طليق".
واضاف ان "النائب خضر يمثل قضية عادلة
والقضاة ليسوا اكثر من
ضباط عسكريين في خدمة الاحتلال ولن نتوقع منهم ادنى حد من العدالة
فالملف برمته ملفق وهو تعبير عن الانتقام
السياسي ومحاولة فاشلة بالتأكيد للنيل من
القيادات الوطنية الشريفة من امثال حسام خضر".
وقال زحالقة ان "لائحة
الاتهام المخففة هي نتيجة مباشرة للصمود البطولي
للاخ حسام خضر في زنازين التحقيق وفشل
المخابرات الاسرائيلية بانتزاع أي اعتراف منه اثناء التحقيق الوحشي
الذي تعرض له".
من جانبه قال النائب محمد بركة تعقيبا
على قرار المحكمة اليوم "نرى في
تراجع النيابة العسكرية عن الاتهامات المضخمة ضد
المناضل حسام خضر بانها اثبات على ان هذه
المحكمة منذ البداية هي محكمة سياسية استفزازية لمناضل وعضو برلمان
فلسطيني. ومع انتهاء
مسرحية المحكمة ضد حسام خضر يجب ان تبدأ محاكمة كل الذين لفقوا التهم
واختلقوا هذه المحكمة السياسية في اجهزة الامن
الاسرائيلية".
واضاف بركة "ونحن
ندعو مراقب الدولة الى فحص كيف تعمل هذه الاجهزة وكيف جرى تنفيس
البالون ضد حسام خضر
وقادة الحركة الاسلامية وفيما يتعلق بمزاعم حول وجود "خلايا ارهابية"
بين الجماهير العربية ما يدل على اننا هنا
ليس امام خطأ في السلوك وانما امام نهج. اننا
نحيي حسام خضر ونبارك لشعبنا على صموده ونشد على اياديه ونقف وراءه
في كل مراحل ادارة المحكمة".
وكان النائبان جمال زحالقة ومحمد بركة قد التقيا صباح
اليوم الأحد،
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب الاسير حسام
خضر في معتقله في سجن
مجدو.
وجرى خلال اللقاء تداول الاوضاع
السياسية بشكل عام وعلى الساحة
الفلسطينية بشكل خاص، خاصة بعد اخلاء المستوطنات في
قطاع غزة.
واكد النائب
خضر على وجوب صيانة الوحدة الوطنية الفلسطينية ازاء
الاخطار المحدقة بالشعب الفلسطيني، مشددا على
ان الوحدة هي الضمان الأكيد للتصدي لكافة الأخطار والمؤامرات
التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا خضر الى اعطاء اولوية لموضوع
الاسرى الفلسطينيين في
هذه المرحلة، والعمل على اطلاق سراحهم من سجون
الاحتلال.
واستنكر النائب خضر مجزرة شفاعمرو وطلب
من النائب بركة نقل تعازيه
الى عائلات الشهداء.
من ناحيتهما، حيا النائبان بركة
وزحالقة صمود النائب خضر
في سجون الاحتلال، خاصة في التحقيق الوحشي معه الذي استمر 90 يوما
دون ان ينتزعوا منه أي اعتراف.
وأكد زحالقة وبركة ان محاكمة
خضر هي محاكمة سياسية
احتلالية لعضو منتخب في برلمان الشعب الفلسطيني، وشددا على ضرورة
وقفها فورا واطلاق سراحه وان استمرار اعتقال
القيادات السياسية هو محاولة لضرب التمثيل السياسي للشعب
الفلسطيني.
ودعا النائبان الى اطلاق سراح النائبين
الاسيرين حسام خضر ومروان
البرغوثي والقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح
وغيرهم من قادة القوى السياسية الفلسطينية.
واضافا
ان اطلاق سراح الاسرى بشكل عام
هو جزء لا يتجزأ من أي عملية مفاوضات.
كما استعرض النائبان زحالقة وبركة
مجريات المحاكمة، وحضرا جلسة المحاكمة التي عقدت،
اليوم الأحد في معسكر سالم.
ونوه النائبان الى ان القانون الدولي
ينص على ان اطلاق سراح جميع
الاسرى هو جزء لا يتجزأ من انهاء أي احتلال وانه اذا
كانت اسرائيل تدعي ان احتلال غزة انتهى عليها
على الاقل اطلاق سراح اسرى قطاع غزة فورا. |
