اليوم محاكمة النائب الأسير حسام خضر

23/10/2005 

          تعقد اليوم المحكمة العسكرية الإسرائيلية جلسة خاصة في قاعة محكمة سالم في شمال الضفة الغربية للنظر في قضية النائب الأسير حسام خضر رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وقال رياض الأنيس محامي النائب خضر إنه من المتوقع أنْ تصدر المحكمة حكماً ضد النائب خضر بعد أن إدانته في الجلسة السابقة بتهم مخففة، وقال الأنيس إن النيابة العسكرية الإسرائيلية قدّمت لائحة اتهام معدّلة ضد النائب حسام خضر لعدم تمكنها من إثبات تهم نسبتها  إليه لتسويغ مواصلة اعتقاله، وبخاصة تلك المتعلقة بعلاقته بكتائب شهداء الأقصى, وتمويل عمليات عسكرية خاصة بها، وأضاف الأنيس أنّ بنود لائحة الاتهام المعدّلة تضمنت "ارتكاب مخالفات من خلال تقديم خدمات لصالح تنظيم غير مسموح به ومنح أدوات لارتكاب جريمة وعدم منع مخالفات"، حيث نُسب إلى النائب خضر في التهمة الأولى تسليمه مبلغ 900 دولار لأحد المواطنين مساعدة إنسانية مقدمة من لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي يرئسها النائب خضر، حيث تبين فيما بعد أن هذا المبلغ تمّ استخدامه لشراء أعيرة نارية استخدمت في عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي. كذلك نسبت النيابة العسكرية في التهمة الثانية للنائب خضر عدم تبليغه عن نية أحد المقاومين الفلسطينيين تنفيذ عملية عسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

          وأكدّت مصادر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية لصحيفة "هآرتس" على أن النيابة العسكرية واجهت صعوبات كبيرة في إثبات قسم من الاتهامات ضد النائب خضر نتيجة ثباته على موقفه وعدم اعترافه بأي من التهم المنسوبة إليه كعلاقته بحزب الله وإيران، مما اضطر النيابة إلى إعداد لائحة اتهام معدّلة، وبخاصة بعد تراجع النيابة العسكرية الإسرائيلية عن ادعائها بوجود علاقة بين قيام خضر بنقل أموال من إيران وحزب الله وبين عمليات عسكرية. ونتيجة لهذا التطور في قضية النائب خضر قررت المحكمة نقل القضية للنظر فيها من ثلاثة قضاة عسكريين إلى قاض عسكري واحد.

          وأعرب تيسير نصرالله منسق اللجنة عن ارتياحه ورضاه لما آلت إليه تطورات قضية النائب خضر، مؤكداً على أن سبب هذا التغير والتراجع يعود إلى "الصمود" الأسطوري للنائب  خضر خلال تسعين يوماً في التحقيق ، استخدمت المخابرات الإسرائيلية  خلالها كافة الأساليب النفسية والمادية من أجل انتزاع اعتراف منه، وقال نصرالله إن النائب خضر يمثل قضية عادلة، وإن اعتقاله سياسي بهدف الانتقام منه نتيجة مواقفه السياسية الرافضة لوجود الاحتلال الإسرائيلي، ودعا نصرالله كافة الهيئات القانونية والحقوقية ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان إلى مناصرة قضية النائب خضر والمطالبة بإطلاق سراحه وسراح كافة الأسر,مشددا على اعتبار العام 2006 عاما للأسير الفلسطيني.      

         يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اختطفت النائب خضر في شهر آذار من عام 2003 من منزله الكائن في مخيم بلاطة بنابلس.