الأسير حسام:  خضر يشيد بتقرير

 النائب العام ويدعو إلى ملاحقة ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين

6/2/2006 

دعا الأسير حسام خضر رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في أول تصريح له بعد نتائج الانتخابات التشريعية وفوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي أبناء الشعب الفلسطيني إلى الافتخار بالتجربة الديمقراطية التي سادت في أثناء انتخابات التشريعي والتي نالت إعجاب العالم بأسره، وقال خضر إنّ النتائج كانت تمثّل إرادة الشعب الفلسطيني ورغبته في التصحيح والتغيير والإصلاح الحقيقي النابع من ضمير هذا الشعب وأصالته وتراثه ومعتقداته وثوابته الوطنية والإسلامية، لا من رغبة القوى الخارجية الطامعة فينا أبداً ، والتي لا تتحرك إلاّ من منطلقاتها الخاصة بها ، والقائمة على بسط نفوذها وفرض إرادتها وتحكمها في كل ديار العروبة والإسلام.

ورداً على تقرير النائب العام أحمد المغني والخاص بملف اختلاس المال العام والفساد المالي والإداري قال النائب خضر : لقد نادينا بالإصلاح ومحاربة الفساد منذ أمد بعيد ، وطالبنا بالمساءلة والمحاسبة وفرض الرقابة المشددة على المال العام ، وعلى القرار الوطني الحر المستقل ، ولكن بدون جدوى، بل على العكس من ذلك فقد تحالف كل أقطاب الفساد ضدنا من كافة الاتجاهات والتوجهات، وحّدهم الفساد وجمعتهم " الحرمنة " في أبشع صورها وأشدها خسة ووضاعة . لقد تحالف هؤلاء ضد كلمة الحق والخير والجمال ليقتلوا في الإنسان الفلسطيني كل أمل في التحرر والاستقلال والسيادة والبناء والاعمار ، وليقهروا المواطن وليتآمروا على قضاياه المصيرية ، وثوابته الوطنية ، وتطلعاته نحو تحرير القدس ، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وبناء دولتهم الفلسطينية المستقلة على ترابهم الوطني.

وقال خضر إن ملف الفساد الذي استفحل عبر السنوات العشر الأخيرة بحاجة لسلطة قوية ، وقضاء نزيه عادل كي تتم ملاحقة المارقين الفاسدين ومحاكمتهم واستعادة المال العام من بين براثنهم . كما أننا بحاجة لمراجعة عامة وتقييم شامل لكل مراحل المسيرة منذ الانطلاقة وحتى يومنا هذا . إننا بحاجة الى صياغة تاريخ الحركة وكتابته من جديد على كافة الصعد الفكرية والسياسية والاجتماعية  والنفسية.. إننا بحاجة لفتح كثير من الملفات عبر كل هذه السنين وعلى رأسها ملف السرقات واللصوصية والخيانة وقتل الأبرياء وانتهاك المحرمات .

ودعا خضر النائب في المجلس التشريعي السابق إلى أن يطال التحقيق كافة المشبوهين ممن تآمروا على هذا الشعب ، ونهبوا ثرواته ، وتلاعبوا بمقدراته ، واعتدوا على حرماته وتاجروا بكل قضاياه بحيث ينفذ فيهم حكم الله ، وحكم هذا الشعب العربي الفلسطيني الصابر . وقال خضر : آن الأوان لوضع أرجلنا على بداية الطريق الإصلاحي ، وصولاً إلى إحقاق الحق وإزهاق الباطل.

وشدد خضر على ضرورة الابتعاد عن الشائعات والارتجال، وترك أمر المحاسبة برمته للقضاء العادل، وفي ذات الوقت عدم الانقياد إلى أي أفكار ارتجالية قد لا تحمد عواقبها، وعدم الاعتداء على أهالي وعائلات من تورطوا بالفساد، لأن الحكم والفيصل في هذا الأمر هو القضاء، والقضاء وحده. 

وحذر خضر من أن هناك من يحاول إثارة شائعات حول أسماء وطنية وزجها في أتون معركة محاسبة الفساد، وبالتالي شعبنا يجب أن يتنبه لهذه المسألة، والاعتماد في فقط على القضاء، لان الأمر بمنتهى الحساسية والخطورة ويجب أن يتم التعاطي معه بمنتهى الحذر.

وفيما يتعلق بحركة فتح قال الأسير خضر : إن الحركة بحاجة لعملية تقييم شاملة لمسيرتها للوقوف على جوانب الضعف التي تعاني منها للخروج من المأزق الذي تعيشه ليس فقط بفعل خسارتها في الانتخابات التشريعية ولكن لأسباب تتعلق بسياستها العامة ، وإهمال وضعها الداخلي وعدم ممارستها الديمقراطية الحقيقية في صفوفها منذ عشرات السنين وحتى الآن، ودعا إلى قراءة حقيقية لأسباب الفشل في انتخابات البلديات والتشريعي، وإلى إحداث ثورة حقيقية في جسم الحركة من خلال انتخاب قيادة جديدة للحركة تتولى مسؤولية البناء التنظيمي السليم ، وترسيخ مبادئ المحاسبة والمساءلة والشفافية والوضوح في مسيرتها.

ودعى خضر أبناء الحركة إلى التفكير مليا أمام ما يطرح عليهم من خيارات، فالاستقالات الجماعية التي يطالب بها البعض قد تكون مفيدة بالقدر الذي يروج له البعض، لأن من شأنها أن تحدث فراغا من الصعب تعبئته، بل الأمر يحتاج إلى أن تعالج المسائل كلها عبر الأطر الرسمية، وبعيدا عن منطق الهيمنة والمؤامرة، لأن الأمور إذا لم تلقى معالجة جدية سوف تنعكس على أمن واستقرار الشارع الفلسطيني.

ووجه خضر ندائه لعقلاء فتح، بأن يضعوا مصلحة الحركة والشعب أمام أي خطوة سيقدمون عليها، والابتعاد عن المصالح الشخصية التي جعلت من فتح خارج النظام السياسي الفلسطيني.