النائب الأسير حسام خضر يدعو الى وضع حد لظاهرة الإنفلات الأمني

 ويدعو الى إعادة هيكلية المؤسسة الأمنية الفلسطينية

  تمكن المحاميان محمد الشايب ووسام إغبارية من زيارة النائب حسام خضر رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين والمعتقل في قسم العزل "إيشيل" بسجن بئر السبع بعد عدة محاولات فاشلة نتيجة عدم موافقة إدارة السجن لهما بزيارتـه ، خاصة بعد قرار عقابه على أثر التصريحات التي أدلى بها لقناة الجزيرة القطرية عقب محاكمته في الخامس عشر من شهر آذار الماضي.

  وأفاد المحاميان أن النائب خضر أبلغهما بنقل تحياته وتقديره لكافة القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الرسمية والشعبية والأهلية على دورها وجهودها في إحياء فعاليات اسبوع الأسير الفلسطيني ، والتي عبّرت عن وعي ومسؤولية وتكافل حقيقي جمع أبناء شعبنا في الوطن والشتات.

  ونقل الشايب وإغبارية عن النائب خضر قوله :- أن الأوضاع المادية في السجون الإسرائيلية مقلقة جداً وتفتقر لعدالة التوزيع في كثير من الأحيان ، وعليه فقد ناشد خضر وزارة شؤون الأسرى  بمتابعة هذا الملف وتلبية إحتياجات بعض المواقع التي تعاني من عجز كبير ومنذ عدة شهور ، كما طالب خضر المؤسسات الحقوقية والقانونية بفضح الممارسات الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين لما يتعرضوا له من قمع وتعذيب وخاصة اسرى العزل الذين يعيشون ظروفاً قاسية وصعبة للغاية.

  وإعتبر النائب خضر اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع مع مستشارة الأمن القومي في الإدارة الأمريكية كونداليسا رايس بأنه إنتصار سياسي جـديد، إنطلاقاً من أن الحقيقة الفلسطينية لا يمكن تجاوزها .

  كما ناشد النائب خضر القوى الوطنية والإسلامية أن تنسق جهودها لإضفاء الطابع الشعبي على الإنتفاضة، تفعيل كافة المؤسسات والأطر والمواقع كإمتداد لحالة المقاومة المسلحة التي تخوضها الكتائب الوطنية والإسلامية من أجل إنجاز الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني لما لهذا البعد من أثر كبير وإيجابي على المستوى الدولي والسياسي.

 ودعا النائب خضر الى وقف الكثير من الممارسات الخارجة عن القانون من قبل البعض أمام الظروف الأمنية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية  بسبب الإحتلال الإسرائيلي ، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود الخيّرة من أبناء الشعب الفلسطيني للحد من إنتشار مظاهر العربدة والإنفلات والتسيب الأمني، وطالب مجلس الوزراء أن يجري تغييراً حقيقياً في هيكلية المؤسسة الأمنية أمام تراكم الفشل والإخفاقات، داعياً الى تعيين رؤساء جدد للأجهزة الأمنية يصادق عليهم المجلس التشريعي معتمداً على أساس الكفاءة والمسؤولية والإنتماء أسوة ببقية الشعوب المتحضرة والمتمدنة.