نقل النائب
حسام خضر وسمير القنطار ووليد دقة
الى قسم
التحقيق في سجن الجلمة
ان قرار ما يسمى
بمحكمة العدل الإسرائيلية العليا القاضي برد الإلتماس الذي تقدمت به
منظمة "عدالة" بتزويد الأسرى الفلسطينيين والعرب المضربين عن الطعام
بالملح يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن محاكم الإحتلال هي محاكم
إرهابية مهمتها تشريع القتل والموت ، ويجب ادراجها ضمن المنظمات
الإرهابية الأولى في العالم ، وان قرارها الأخير هو إيذان بالقتل .
ان اللجنة
الشعبية للتضامن مع النائب حسام خضر وهي تحذّر من مغبة إنطلاء
الالاعيب والحيل والحرب النفسية التي تطلقها أجهزة الإعلام
الإسرائيلية وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين ضد إضراب الأسرى ،
فإنها تؤكد وحسب المعلومات الواردة لها من مؤسسة مانديلا بأن ادارة
السجون الإسرائيلية تمارس عمليات القتل البطيء بحق الأسرى المضربين
عن الطعام ، وعزل قادتهم واجراء عمليات نقل لهم بإستمرار ، وإقدام
ادارة السجون على نقل الأسير النائب حسام خضر والأسير سمير القنطار
عميد الأسرى اللبنانيين والأسير وليد دقة الى قسم التحقيق في سجن
الجلمة .
ان هذه الخطوة
تعتبر تصعيداً خطيراً ضد الأسرى ، خاصة مع ما يرافقها من تدهور خطير
بحالتهم الصحية نتيجة مواصلتهم الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم
السابع عشر . إن حكومة إسرائيل هي التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن
حياة الأسرى ، وكذلك يتحمل المجتمع الدولي الصامت امام انتهاكات
اسرائيل وخروقاتها المتكررة لحقوق الإنسان الفلسطيني بشكل عام
والأسرى بشكل خاص مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في حال أي مساس
بحياة الأسرى .
اننا ندعو الى
توسيع نطاق حملات التضامن مع إضراب الأسرى ، والى العمل بكل
الإتجاهات لإنقاذ حياتهم وبكل الطرق والوسائل الكفاحية والسياسية
المتاحة ، واستنفار جهود كل أبناءالشعب الفلسطيني وقواه الوطنية
والإسلامية المقاومة . وندعو الصليب الأحمر الدولي الى القيام بدوره
الإنساني وزيارة الأسرى وكذلك المؤسسات الدولية والقانونية الأخرى .
اللجنة الشعبية للتضامن مع
النائب حسام خضر والأسرى الفلسطينيين
الثلاثاء الموافق
31/8/2004م
|
