النائب الأسير حسام خضر ينتقد تأجيل انعقاد المؤتمر الحركي السادس

 ويدعو إلى توحيد فعلي للأجهزة الأمنية

15/6/2005

دعا النائب الأسير حسام خضر رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين والمعتقل في سجن هداريم إلى ضرورة اتخاذ السلطة الوطنية الفلسطينية كافة الخطوات اللازمة لفرض الأمن الاجتماعي وإنهاء حالة الفوضى التي تجتاح الوطن وتحديداً فوضى السلاح، ودعا الحكومة الفلسطينية إلى ممارسة دورها في هذا المجال كسلطة حقيقية على الأرض، واستغرب النائب خضر تهديد رئيس مجلس الوزراء بتعليق عمل الحكومة لأن مثل هذا الكلام قد يكون مستوعباً من منظمة عمل أهلي وليس من حكومة تقود النظام السياسي والمؤسسة الأمنية، وعزا النائب خضر عدم القدرة على فرض الأمن إلى تعدد الأجهزة الأمنية وتضارب صلاحياتها، وقال لا بد من توحيد حقيقي وفعلي للأجهزة الأمنية وإعادة ترتيبها وإقصاء رموز الفساد منها وتحديداً مديريات الشرطة. واستنكر خضر عملية الاغتيال الجبانة ضد أحد قادة حركة فتح الشيخ الشهيد علي فرج وشقيقه حسام، ودعا النائب خضر إلى إنزال أقصى العقوبات بحق الذين نفذوا عملية الاغتيال.

في الوقت نفسه اعتبر النائب خضر قرار المجلس الثوري لحركة فتح بتأجيل انعقاد المؤتمر الحركي السادس بأنه غير مبرر، وأنه يأتي استهتاراً بالدعوات التي تدعو لانعقاده إبتداءً بوثيقة الألف كادر عام 1995م حتى قرار المجلس الثوري قبل الأخير، وقال إنّ ذلك يدل على أن قيادة فتح قيادة تقليدية وهي التي تتحمل مسؤولية حالة التردي التي تعيشها الحركة وخساراتها المتكررة بسبب خوفها من العملية الديمقراطية بهدف الحفاظ على مصالح ومكتسبات شخصية على حساب الحركة ومستقبلها، ودعا النائب خضر إلى ضرورة المباشرة الفورية في عقد المؤتمرات الحركية في الداخل والخارج من أجل فرز مندوبي الحركة للمؤتمر العام لإعادة صياغة الأهداف والمبادئ الأساسية للحركة بما يتلائم مع الواقع السياسي الذي تقوده الحركة منذ عشر سنوات ، وقال النائب خضر لا بد من إحداث تغيير نوعي للكثير من المفاهيم البالية التي يحملها النظام الداخلي للحركة وإلغاء كل ما يتعلق بالتعيينات، وأضاف خصر على قيادة فتح وكوادرها التهيؤ للتعايش في نظام ديمقراطي يقوم على أساس التعددية السياسية والمشاركة وفصل السلطات، وبالتالي الاستعداد لدخول حركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني بشكل يفوق التوقعات أمام محطات الفشل المتكررة التي مارسناها في فتح والسلطة على حد سواء.