النائب واصل طه يزور عضو المجلس التشريعي المعتقل حسام خضر.

26/7/2005

    زار النائب واصل طه العضو العربي في الكنيست النائب حسام خضر عضو المجلس التشريعي ورئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين  في سجن هداريم، حيث استمع منه عن الأوضاع التي يمر بها المعتقلون الفلسطينيون، فأوضح خضر أن الأوضاع التي يمر بها المعتقلون الفلسطينيون، والظروف التي يعيشونها صعبة للغاية، إن كان ذلك من خلال نوعية الطعام الذي يقدّم لهم أو المعاملة السيئة التي يواجهها الأسرى، وخاصة على أيدي وحدة "نحشون" المسؤولة عن نقل الأسرى من مكان الى آخر، والتي تتعامل معهم بصورة غير إنسانية وغير أخلاقية، فيضطرونهم الى استعمال المنافع والأبواب مفتوحة، دونما الأخذ بعين الاعتبار حتى لو كان المنقولون من الأسيرات، ناهيك عن التفتيش الاستفزازي الذي تقوم به قوات الأمن في غرف الاسرى بحثاً عن الهواتف النقالة وغيرها. فيعيثون فساداً في غرف الأسرى في الوقت الذي تقيّد قوات الأمن الأسرى بالقيود الحديدية وذلك ضمن سياسة الإذلال التي تتبعها هذه الأجهزة القمعية.

     هذا وقد تبادل النائب طه مع النائب حسام خضر الآراء حول الأوضاع السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية واتفقا على أن هناك حاجة لإثارة موضوع الأسرى دولياً. واعتبار أن قضية الأسرى هي قضية هامة يجب أن تدرج ضمن أوليات المطالب الفلسطينية في إطار المفاوضات والاتصالات الجارية.

   وصرح النائب حسام حضر أنه يتوجب على المجلس التشريعي أن يثير قضية اعتقال اثنين من أعضائه هما مروان البرغوثي وحسام خضر في كافة المحافل الدولية وبخاصة البرلمانية، وأكد خضر على انًّ هذا هو الوقت المناسب لعقد مؤتمر دولي للبرلمانيين من جميع أنحاء العالم وذلك من أجل إثارة موضوع اعتقال أعضاء منتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني الأمر الذي يتناقض مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

  وقال خضر إن السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي قادران على إنجاز هذا العمل فأهميته قصوى لنا نحن الأسرى.

وناشد النائب خضر جماهير الشعب الفلسطيني أن يتصرفوا بشكل حضاري خلال تعبيرهم عن فرحة "التحرير" في غزة وشمال الضفة. وأضاف خضر مناشداً القيادات الفلسطينية والفصائل المختلفة الحفاظ على الوحدة الوطنية, والدم الفلسطيني, وعدم الانجرار وراء العابثين بهذه الوحدة.

  وبارك النائب خضر خطوات" أبو مازن" رئيس السلطة الفلسطينية تجاه الإنفتاح نحو الحوار الوطني تحت مظلة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وطالب خضر أبو مازن الإستمرار في هذا النهج والعمل على إعادة بناء هيكلية السلطة ومؤسساتها، وتفعيل القوانين والأنظمة بما يخدم المصلحه الوطنية العليا.

  وتطرق خضر في حديثه لحالة الفلتان الأمني قائلاً: علينا جميعا توظيف كافة الإمكانات من أجل ضمان الأمن والأمان، وإتاحة الفرصة للسلطة الوطنية للعمل وفق القانون، ولتكن سيادة القانون هي بوصلة التوجية السياسي والوطني.

  أما فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية فقد ناشد خضر الرئيس أبو مازن، تحديد صلاحيات هذه الأجهزة بموجب القانون, ووقف حالة التداخل في المهام والصلاحيات, لأن عدم وجود حدود لهذه الأجهزة قد ألحق الضرر بشعبنا وأمنه واستقراره.

    كما طالب خضر بإقالة القيادات الفاسدة التي ما زالت موجودة ضمن أجهزة الشرطة وأجهزة الأمن ومؤسسات السلطة.