عقدت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قرب حاجز سالم، اليوم، جلسة خاصة للنظر في قضية النائب حسام خضر، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين, المعتقل في إسرائيل منذ تاريخ 17/3/2003. وقد ترافع عن النائب خضر، المحامي رياض الأنيس.

وقدمت النيابة العسكرية الى المحكمة لائحة اتهام بحق النائب خضر تم اعدادها بناء على اعترافات الغير. ومن التهم التي توجهها سلطات الاحتلال إلى خضر، العلاقة بتنظيم كتائب شهداء الأقصى و تخطيط و تمويل "عمليات معادية لإسرائيل" و اتصال مع دول "معاديه", و محاولة الشرع بقتل اسرائيلين!!
وقد رفض المحامي رياض الأنيس جميع التهم المنسوبة إلى موكله النائب خضر, و اعتبر أن الإفادات التي قدمت للمحكمة هي افادات مشبوهة وغير قانونية, و إن إسرائيل تعتقل خضر نتيجة مواقفه السياسية الرافضة لوجود الاحتلال الإسرائيلي, ونتيجة عمله السياسي كعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني, و إن اعتقاله مخالف للقوانين الدولية ويشكل انتهاكا للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النائب خضر.

و أفاد المحامي الأنيس بأن الخلاف مازال قائما في الشارع الإسرائيلي حول محاكمة النائب حسام خضر, و تم تأجيل النظر في القضية من تاريخ 22/9/2003 لحين استكمال كافة الإجراءات القانونية و تحضير الملف و استدعاء الشهود.

من جهته أكد النائب الأسير حسام خضر في كلمته أثناء المحكمة بأنه ينكر جميع التهم التي لا أساس لها من الصحة, و اكد ان اعتقاله هو عمليه مدبره تستهدف النيل من دوره الوطني و السياسي خاصة على صعيد المجلس التشريعي و قضية اللاجئين. و أكد أن الاعتقال لن يؤثر على مواقفه الرافضة للاحتلال و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس، و إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وقفا للقرارات الدولية ، خاصة قرار194 .

والتقى تيسير نصر الله، "منسق اللجنة الشعبية مع النائب حسام خضر"، اليوم، برئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد قريع "ابو العلاء" ووضعه في صورة الإجراءات و الظروف الخاصة بقضية النائب حسام خضر, وحثه على بذل المزيد من الجهود للإفراج عن النائب حسام خضر ودعم قضية الأسرى الفلسطينيين.

وأعلنت اللجنة الشعبية للتضامن مع النائب حسام خضر والأسرى الفلسطينيين أنها ستواصل فعالياتها لإثارة مسألة المعتقلين منعا لأي تجاوز لها في المرحلة السياسية الراهنة لتتزامن مع فعاليات وخطوات الأسرى داخل السجون.