المحكمة
العسكرية الصهيونية تؤجل النظر في قضية النائب المناضل حسام خضر
القدس المحتلة-خاص بالشروق-عقدت المحكمة العسكرية
الصهيونية جلسة خاصة في محكمة سالم اليوم للنظر في قضية النائب حسام خضر
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين
الفلسطينيين, والذي تعتقله إسرائيل منذ تاريخ 17/3/2003والموجود حاليا في
سجن الرملة, وقد ترافع عن النائب خضر المحامي رياض الأنيس, حيث تم توجيه
لائحة اتهام بحق النائب خضر حسب اعترافات الغير تتضمن علاقته مع تنظيم
كتائب شهداء الأقصى و تخطيط و تمويل عمليات معادية لإسرائيل و اتصال مع دول
"معاديه", و محاولة الشرع بقتل اسرائيلين.
إلا أن المحامي الأنيس رفض جميع التهم المنسوبة لموكله
النائب خضر, و اعتبر أن الإفادات التي قدمت للمحكمة هي افادات مشبوهة وغير
قانونية, و إن إسرائيل تعتقل خضر نتيجة مواقفه السياسية الرافضة لوجود
الاحتلال الإسرائيلي, ونتيجة عمله السياسي كعضو في المجلس التشريعي
الفلسطيني, و إن اعتقاله مخالف للقوانين الدولية وانتهاكا للحصانة
البرلمانية التي يتمتع بها النائب خضر.
و أفاد المحامي الأنيس بأن الخلاف مازال قائما في
الشارع الإسرائيلي حول محاكمة النائب حسام خضر, و تم تأجيل النظر في القضية
من تاريخ 22/9/2003 لحين استكمال كافة الإجراءات القانونية و تحضير الملف و
استدعاء الشهود.
من جهته أكد النائب الأسير حسام خضر في كلمته أثناء
المحكمة بأنه ينكر جميع التهم التي لا أساس لها من الصحة, و أن اعتقاله هو
عمليه مدبره للحد من دوره الوطني و السياسي الذي يقوم به على أكثر من صعيد,
وخاصة على صعيد المجلس التشريعي و قضية اللاجئين. و أكد أن الاعتقال لن
يؤثر في مواقفه الرافضة للاحتلال و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و
عاصمتها القدس و إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وقفا للقرارات الدولية و
خاصة قرار194 هذا و قد التقى منسق اللجنة الشعبية مع النائب حسام خضر تيسير
نصر الله برئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد قريع "ابو العلاء" ووضعه
بصورة الإجراءات و الظروف الخاصة بقضية النائب حسام خضر, وحثه على بذل
المزيد من الجهود للإفراج عن النائب حسام خضر ودعم قضية الأسرى
الفلسطينيين.
وأعلنت اللجنة الشعبية للتضامن مع النائب حسام خضر
والأسرى الفلسطينيين أنها ستواصل فعالياتها لإثارة مسألة المعتقلين منعا
لأي تجاوز لها في المرحلة السياسية الراهنة لتتزامن مع فعاليات وخطوات
الأسرى داخل السجون.
