الاعتقال في الصحافة

في الوقت الذي ينتظرون فيه في اسرائيل وفي المناطق وفي العالم بأسره نتائج المفاوضات على وقف النار، تقرر في الجيش الاسرائيلي انه حتى لو تم اتفاق، فلا يجوز لاسرائيل ان تكتفي بذلك، وان عليها ان تطالب السلطة الفلسطينية بالدخول في مواجهة جبهوية مع منظمات الارهاب، حتى في حالة توقفت هذه عن العمليات بشكل مؤقت. "عمليا"، قال أمس مصدر امني كبير جدا في اسرائيل، "لا يعنينا على الاطلاق المباحثات الداخلية للفلسطينيين، ولا اذا كانوا يستعدون للاعلان عن وقف النار وكم من الوقت".

السياسة الجديدة، التي قررها وزير الدفاع شاؤول موفاز، تقلص احتمالات تحقيق اتفاق على نقل المسؤولية الامنية عن قطاع غزة وبيت لحم الى السلطة الفلسطينية. وقد اتخذ القرار في نقاش جرى اول امس بمشاركة موفاز وقادة جهاز الامن، قدم فيه منسق شؤون المناطق اللواء عاموس جلعاد تقريرا عن نتائج لقائه مع وزير شؤون الامن في السلطة الفلسطينية محمد دحلان. وروى جلعاد بان دحلان ابلغه في اللقاء بانه في كل حالة لا تعتزم السلطة الفلسطينية العمل ضد حماس، بل الاكتفاء بتعهد منظمات الارهاب بوقف العمليات. وفي اعقاب اقوال دحلان، توصل كل كبار مسؤولي جهاز الامن، وعلى رأسهم موفاز، الى اتفاق بان "الهدنة خطيرة لاسرائيل"، وان منظمات الارهاب ستستغل وقف النار للانتعاش من الضربات التي اوقعتها عليها اسرائيل في الاشهر الاخيرة. وحسب محافل امنية فان الولايات المتحدة مستعدة هي الاخرى ان تتبنى مطلبا اسرائيليا بعدم الاكتفاء بالهدنة. وتجدر الاشارة الى انه في الجيش الاسرائيلي تصدر اصوات اخرى ايضا. ففي اوساط ضباط برتبة عميد وأقل هناك من يعتقد بان على اسرائيل ان تكتفي بالهدنة، ولكن في هذه الاثناء هم في الاقلية. وفي كل الاحوال، يبدو أن الاصرار الاسرائيلي على نزع سلاح حماس من جهة ورفض دحلان المواجهة مع منظمات الارهاب من جهة اخرى اديا الى مأزق في الاتصالات على نقل المسؤولية الامنية، وفي الايام الاخيرة لم تعقد لقاءات بين الطرفين. بيان من دمشق والى ذلك اعلن امس فارس قدورة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني بان ثلاث منظمات فلسطينية كبرى - فتح وحماس والجهاد الاسلامي، اتفقت على وقف النار لمدة ثلاثة اشهر. وكان قدورة قد ابلغ وكالة أنباء A.B بذلك. وتقف المنظمات الثلاثة خلف معظم العمليات التي نفذت في سياق المواجهة الراهنة، بحيث أنه اذا كان بيان قدورة صحيحا، فان الحديث يدور عن انهاء الجزء العنيف من الانتفاضة، على الاقل بشكل مؤقت. وفضلا عن ذلك، وخلافا لاقتراحات سابقة فان وقف النار سيتضمن هذه المرة الجنود والمستوطنين في يهودا والسامرة، وليس فقط في مناطق الخط الاخضر. كما أنه لم يطرح مطلب قاطع بانسحاب اسرائيلي الى خطوط ايلول 2000، قبل اندلاع المواجهة. ومع ذلك فان شروطا اخرى، مثل وقف التصفيات والامتناع عن النشاطات العسكرية في المناطق الفلسطينية - لا تزال على حالها. كما أن مطلب الافراج عن سجناء يندرج في الاتفاق، ولكن دون اعطاء تاريخ نهائي للافراج. وحسب قدورة، ففي الاسابيع الاخيرة جرت اتصالات مكثفة بين مروان البرغوثي، رئيس التنظيم، المحبوس في اسرائيل، وبين خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، ورمضان شلح، امين عام الجهاد الاسلامي. وأمس، في المقر في دمشق، اتفق مشعل وشلح على التوقيع على اتفاق وقف النار. ومع نشر البيان، سارعت حماس الى النفي. كبار مسؤولي الحركة، محمود الزهار واسماعيل هنية اعلنا بان هذه اكاذيب لا اساس لها من الصحة. واوضح عبدالعزيز الرنتيسي، الناطق بلسان الحركة بان الاتفاق لم يجمل نهائيا بعد، قائلا: "ردنا سيأتي في الايام القريبة القادمة. وقرارنا سيأخذ بالحسبان ايضا اعمال الارهابيين الاسرائيليين". وفي الجهاد الاسلامي أيضا لم يؤكدوا النبأ. ففي بيان للمنظمة ورد بان الكفاح والمقاومة سيستمران بكل شكل ممكن طالما استمر الاحتلال الاسرائيلي. وعلى الرغم من ذلك، كما ادعى محمد الهندي احد قادة المنظمة في غزة، بان حماس وافقت بالفعل على وقف النار لثلاثة اشهر وهي تحاول الان نشر بيان مشترك مع الجهاد. وأعربت محافل في فتح هي الاخرى عن معارضتها لكل نوع من الحل الوسط مع اسرائيل. فحسب مصادر فلسطينية كانت اسرائيل اقترحت قبل عدة ايام الافراج عن حسام خضر، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني واحد قادة فتح. وبالمقابل، كان يفترض بخضر ان يعلن عن معارضته تنفيذ العمليات. ولكن خضر رفض، واوضح بانه "يعارض كل اقتراح او اتفاق سياسي لا يضمن الاستقلال التام للشعب الفلسطيني واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وتحقيق حق العودة". اما الرئيس بوش فرد امس بحذر على التقارير بشأن وقف النار، قائلا: "سأصدق وقف النار عندما أراه منفذا"، قال الرئيس في مؤتمر صحفي في البيت الابيض. "اتفاق لفظي هو أمر جيد، ولكن الاختبار الحقيقي سيكون في الحل التام لحماس ولمنظمات الارهاب الاخرى وشل فعالية شبكات ارهابها وقدرتها على تفجير اتفاقات السلام".