ناشد النائب الاسير حسام خضر، هشام عبد الرازق وزير شؤون الأسرى التدخل الفوري لحل الإشكالات الدائرة، خاصة وأن الحركة الأسيرة مقبلة على خطوات نضالية مطلبية وسياسية من أجل تحسين شروط الحياة الاعتقالية ومن أجل الحؤول دون حدوث إخفاقات في علاج ملف الأسرى أمام إصرار الحكومة الإسرائيلية على عدم التعامل مع الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب ثاروا من أجل حرية واستقلال بلادهم وشعبهم.
وطالب خضر محمود عباس (ابو مازن رئيس) الوزراء الفلسطيني التفاوض على ملف الأسرى كملف واحد موحد وعلى أساس حل شامل، وتحديداً للأسرى من القدس والأراضي المحتلة عام 48 وعبر عن ارتياح الأسرى لمواقف الحكومة الفلسطينية وحركة جماهير شعبنا الفلسطيني، وأكد خضر أن لا أمن أو استقرار ما لم يتم حل قضية الأسرى بشكل شامل وجذري ودون تمييز على أساس جغرافي أو حزبي.
وكان المحامي رياض الأنيس قد زار النائب حسام خضر في معتقل الرملة وأكد الأنيس بأن موكله يتمتع بمعنويات عالية ويتابع أخبار الحركة الجماهيرية التضامنية مع الأسرى داعياً الجماهير المناضلة إلى المزيد من التضامن والاحتجاج على ظروف اعتقال الأسرى كما وجه النائب خضر من خلال محاميه تحياته للجنة الشعبية على جهودها في إبراز قضية الأسرى وتسليط الضوء عليها داعياً إلى تكاثف الجهود وتوحيدها للوصول إلى حالة من الضغط الحقيقي على صناع القرار لطرح هذا الملف المهم بشكل مباشر وموحد على طاولة المفاوضات وعدم الإذعان للشروط الإسرائيلية.
وأفاد الأنيس بأن النائب خضر يتمتع بصحة جيدة بعد انتهاء التحقيق معه والذي استمر 90 يوما متواصلة في سجون بتاح تكفا والجلمه وعكا ومركز التحقيق السري دون انتزاع أي اعترف هذا وكان النائب خضر قد تعرض خلال فترة التحقيق معه لتعذيب جسدي ونفسي حيث كانت جلسات التحقيق معه تستمر لأكثر من 60 ساعة متواصلة وهو مقيد اليدين والرجلين ودون نوم أو طعام أو شراب وقد نفى النائب خضر أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية والتي انعقدت بتاريخ 1/7 جميع التهم الموجه إليه من قبل المخابرات الاسرائيليه ومن الجدير بالذكر أنه مضى على اعتقاله حتى الآن ما يزيد عن الأربعة أشهر وتم تمديد جلسة المحكمة الأخيرة بعد أن تم توجيه لائحة اتهام ضده بتهمة علاقته بكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح حتى تاريخ 22/9/2003 القادم—(البوابة)