أكد النائب الاسير حسام خضر أن قضية الأسرى هي جزء من جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني, معتبرا إياها من القضايا الهامة جدا التي تستوجب الالتفاف حولها وعدم التفريط بها.
وحذر النائب خضر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين خلال لقائه الدكتور جمال زحالقة رئيس (كتلة التجمع) في الكنيست الإسرائيلي الذي زاره في سجن الرملة من محاولة مقايضة الإفراج عن الأسرى والأسيرات مقابل التنازل عن أية حقوق وطنيه ثابتة وراسخة للشعب الفلسطيني, لان الأسرى يناضلون من اجل قضية وطنية عادلة, وحقوق سياسية غير قابلة للمساومة, مؤكدا في ذات الوقت أن الأسرى الفلسطينيين لن يقبلوا أن تكون مسألة الإفراج عنهم غطاء لعدم إثارة قضايا فلسطينية مصيرية كانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967, وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194 وحقهم في العودة إلى ديارهم, وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار الدكتور جمال زحالقة انه جرى خلال اللقاء تبادل لوجهات النظر حول قضايا الأسرى والمفاوضات وممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومحاولات تكريس الاحتلال من خلال التوسع الاستيطاني وبناء جدار الفصل العنصري ومصادرة المزيد من الأراضي وهدم البيوت.
وأكد النائب زحالقة في البيان الصحفي الذي صدر عن مكتبه عقب الزيارة بان اعتقال النائب حسام خضر هو اعتقال سياسي بالدرجة الأولى ويندرج في إطار المحاولات الإسرائيلية للنيل من الحركة الوطنية الفلسطينية, والتي على أساسها جرى اعتقال عدد كبير من القيادات السياسية والآلاف من المناضلين.
وأشار زحالقة بان النائب حسام خضر يؤكد على الوحدة الوطنية والتمسك بثوابت القضية الوطنية الفلسطينية, وأنه سيبقى ممثلا للشعب الفلسطيني الذي انتخبه وسيبقى حاملا لنفس المواقف السياسية التي يعرفها الجميع عنه سواء كان داخل السجن أو خارجة.
وتنظر الأوساط الفلسطينية بأهمية بالغة للمواقف التي يعلنها النائب خضر من خلف القضبان والتي تؤكد مواصلة مشواره النضالي بالرغم من محاولة إسكاته عبر اعتقاله وتلفيق اتهامات إليه بضلوعه بتمويل عمليات لكتائب شهداء الأقصى—(البوابة)—(