منع محاميه من زيارته..
إسرائيل ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز النائب حسام خضر!!

ذكرت مصادر حقوقية أن الشرطة الإسرائيلية نقلت النائب حسام خضر، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، من معتقل بتاح تكفا الى مركز تحقيق آخر، ورفضت إبلاغ محاميه بمكان احتجازه.

وقال المحامي رياض الأنيس، الذي حاول زيارة موكله، يوم 3 نيسان، أن إدارة معتقل "بتاح تكفا" أدعت انها لا تعرف مكان وجود النائب حسام خضر.

وكان النائب خضر قد اعتقل فجر 17 آذار من منزله في مخيم بلاطة، وادعت إسرائيل أن له علاقة بكتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة "فتح"، وسربت أنباء خول جلبه أموالاًُ لمسؤولي الكتائب من دولة "معادية"، ثم أفادت مصادر صحفية إسرائيلية أن هذه الدولة هي إيران.

وعقب المحامي الأنيس على رفض إبلاغه بمكان احتجاز موكله بالقول أن "هذا الإجراء التعسفي يأتي ضمن استمرار الضغط النفسي والجسدي الذي تمارسه المخابرات الإسرائيلية على النائب خضر خاصة وانه يرفض جميع التهم الموجهة اليه".

وقال تيسير نصر الله، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، منسق اللجنة الشعبية للتضامن مع النائب خضر، بأن اللجنة تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة حياته، وطالبها بالإعلان عن الجهة المجهولة التي نقل إليها.

يذكر أن الذي يعتبر من كوادر حركة "فتح" كان قد درج على توجيه انتقادات للقيادة الفلسطينية بشأن أدائها، متهماً محيطين بالرئيس عرفات بالفساد.

ويواجه عضو آخر في المجلس التشريعي، هو النائب مروان البرغوثي، أمين سر اللجنة الحركية العليا لحركة "فتح" في الضفة الغربية، المعتقل منذ نيسان 2002، تهماً إسرائيلية تتعلق بقيادته لتنظيم "كتائب شهداء الأقصى". غير أن يعتبر أن اعتقاله جاء لأسباب سياسية، نافياً التهم الإسرائيلية مؤكداً أنها "مفبركة"، وأن محاكمته تستهدف محاكمة الانتفاضة.

وكانت المحكمة العليا قد نظرت يوم 3 نيسان في استئناف قدمه محامون إسرائيليون يطالبون فيه باعفائهم من تمثيل البرغوثي الذي يرفض المثول أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية المفترض أن تنظر في قضيته الشهر القادم، طاعناً في شرعيتها. غير أن المحكمة رفضت إلتماس المحامين وطالبتهم بتمثيل البرغوثي أمام المحكمة حتى لو رفض المثول أمامها والتعامل معهم.