قدمت النيابة العسكرية
الإسرائيلية، أمس (الاثنين)، في محكمة سالم العسكرية، لائحة اتهام
خطيرة معدّلة ضد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، وأحد قادة حركة فتح في
الضفة الغربية، حسام خضر (42 عامًا)، للاشتباه بتورطه في عمليات معادية
لإسرائيل. ويعد خضر واحدًا من ثلاثة مسؤولين فلسطينيين اعتقلتهم
إسرائيل منذ اندلاع الانتفاضة الحالية. أما المسؤولان الآخران، فهما
عبد الرحيم ملوح ومروان البرغوثي، أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية.
وورد في لائحة الاتهام أن خضر أسس من جديد كتائب شهداء الأقصى، الجناح
العسكري لحركة فتح، في منطقة نابلس، بعد اعتقال القائد السابق للكتائب،
ماجد المصري، في نهاية عام 2002.
وكانت لائحة الاتهام الأصلية قد قدمت قبل شهرين ونصف، إلا أن جهاز
الأمن العام الإسرائيلي ("الشاباك") زود النيابة العسكرية بمعلومات
جديدة، أدت إلى تقديم لائحة الاتهام المعدلة، أمس.
وتجدر الإشارة إلى أن خضر ادعى في بداية محاكمته، في شهر آب/أوغسطس
الماضي، أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية لا تملك صلاحية محاكمته، لأنه
يحظى بحصانة برلمانية بصفته عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني. لكن
المحكمة رفضت هذه الادعاءات.
ويتهم خضر بإرسال ثلاثة نشطاء فلسطينيين لتنفيذ عملية انتحارية بالقرب
من نابلس، تم إحباطها في نهاية الأمر على يد قوات الأمن الإسرائيلية.
كما تنسَب إلى خضر تهم بتمويل ودعم محاولات لإخراج عمليات أخرى إلى حيز
التنفيذ. وإذا ما أدين خضر بالتهم المنسوبة إليه، فقد يُحكم عليه
بالسجن المؤبد.
وكما ذكرنا آنفـًا، فإن خضر ينفي جميع الاتهامات الموجهة ضده. وقالت
عائلته وموكله، المحامي رياض أنيس، إن خضر يعتقد أن الأجهزة الأمنية
الإسرائيلية تنسب إليه اتهامات واهية، في ضوء نشاطه الجادّ ضد الاحتلال
الإسرائيلي، من أجل إقامة دولة فلسطينية، وكذلك، وبشكل خاص، بسبب نشاطه
الدؤوب من أجل تطبيق حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
