اعتبر النائب الأسير حسام خضر، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، اتفاق جنيف، بأنه خطير لأنه يمس بالثوابت الوطنية الفلسطينية وتحديدا فيما يتعلق بقضية اللاجئين.

وقال خضر : إن الاتفاق لا يمثل موقف اللاجئين و إنما يمثل وجهة نظر الذين وقعوا عليه فقط ، لأنه يشكل تراجعا واضحا عن مقررات المجالس الوطنية المتعاقبة ، وبالتالي فان هذا الاتفاق لن يحقق شيئا للشعب الفلسطيني و إنما سيزيد من حجم الخلاف بين صفوفه ، داعيا إلى إفشاله ومقاومته وتراجع من وقعوا عليه واعلان تمسكهم بالأهداف الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف.

وحول عملية تبادل الأسرى المزمع تنفيذها بين حزب الله وحكومة إسرائيل قال خضر : إذا رافق عملية التبادل إبعاد للفلسطينيين للخارج فستكون العملية فاشلة وسيكون لها نتائج سلبية جدا ، متهما حكومة إسرائيل بالعمل على تعطيل الصفقة من خلال فرض شروط جديدة وعدم التزامها بروح الاتفاق الذي تم بينها وبين حزب الله بواسطة المندوب الألماني.

وطالب النائب خضر الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة احمد قريع "أبو علاء " باستخلاص العبر من الحكومات السابقة وعدم الوقوع في الأخطاء السابقة ذاتها، والعمل على توحيد الشعب الفلسطيني على المبادئ والأهداف الوطنية وعدم تقديم تنازلات سياسية و إنما العمل على إيجاد حل سياسي يقوم على أساس الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني ، مع ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة حدا وحلا جذريا لظاهرة انتشار الفساد وتعزيز مبدأ المحاسبة والمساءلة وسيادة القانون ووقف حالة الانفلات الأمني. وكد خضر أهمية الإبقاء على ملف الأسرى ووضعه على رأس جدول أولويات الحكومة.

وجاءت تصريحات خضر هذه خلال زيارة المحامية ميس الأنيس له في سجن شطة،حيث أكد لها أن الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية صعبة جدا ، خاصة في شهر رمضان حيث يتعرض الأسرى لعمليات تفتيش مكثفة أثناء الدخول والخروج من والى الغرف وبصورة مذلة تصل لدرجة خلع الملابس. وطالب النائب خضر بضرورة تدخل منظمات حقوق الإنسان بأسرع وقت لوقف هذه الممارسات اللاإنسانية ، معتبرا سجن شطة بأنه معزول عن العالم ولا توجد أي وسيلة للاتصال مع الأسرى سوى عن طريق المحامين فقط. كما طالب النائب خضر وزارة شؤون الأسرى بدفع استحقاقات الأسرى وإيصال المخصصات الشهرية للسجون.