|
تأجيل النظر في قضية
الاسير حسام خضر
غزة/صابرون - 2003-12-18
عقدت
المحكمة العسكرية الصهيونية في سالم جلسة خاصة يوم أمس الأربعاء
17/12/2003 للنظر في قضية النائب الأسير حسام خضر عضو المجلس التشريعي
الفلسطيني ورئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين المعتقل في
السجون الصهيونية منذ تسعة أشهر ، واستمعت المحكمة لافادة احد شهود
النيابة ضد النائب خضر.
حيث وجهت المحكمة العسكرية لائحة
اتهام ضد النائب خضر تتهمه فيها بالوقوف خلف كتائب شهداء الأقصى الجناح
العسكري لحركة فتح ، وتزويدها بمبالغ مالية لشراء أسلحة لتنفيذ عمليات
ضد أهداف صهيونية ، بالإضافة إلى علاقته مع جهات معادية للاحتلال
الصهيوني، والتستر على معلومات تسببت بمقتل صهيونيين.
وكان النائب حسام خضر قد انكركافة
التهم الموجهة إليه معتبرا إياها تأتي في إطار الاستهداف السياسي
لاعتقاله وتقديمه للمحاكمة على اثر مواقفه السياسية الرافضة للاحتلال
وبالتواطؤ مع بعض الجهات المسؤولة في السلطة والتي ترى في تصريحاته
المنددة بالفساد تعرية لها ولمواقفها، لذا فان الاعتقال ليس له أي
علاقة بالوضع الامني وانما هو اعتقال سياسي لمحاكمة الانتفاضة ورموزها.
وقال المحامي رياض الأنيس الذي
ترافع عن النائب حسام خضر بان المحكمة استمعت لأحد شهود النيابة
الرئيسيين والذي بدوره سحب اعترافه عن النائب خضر ، حيث اكد هذا الشاهد
بأن اعترافاته كانت نتيجة الضغط والتعذيب الذي مارسته ضده المخابرات
الصهيونية خاصة وانها اعتقلته وهو جريح وارغمته على الاعتراف ، ونسجت
رواية ليس لها أي علاقة بالواقع بهدف اعتقال النائب خضر وارضاء بعض
الجهات المناوئة له في الساحة الفلسطينية .
هذا واستمرت سلطات الاحتلال بممارسة
سياستها الرامية الى التعتيم الاعلامي على جلسات المحكمة حيث اصدر
الناطق الرسمي باسم الجيش الصهيوني قرارا يحظر بموجبه السماح لوسائل
الاعلام المختلفة الدخول لقاعة المحكمة وتغطية وقائع الجلسات ، في حين
شهدت الساحة الامامية لبوابة المحكمة تواجد لوسائل الاعلام المختلفة
الا انها لم تتمكن من الدخول للقاعة لتسجيل وتصوير وقائعها .
وكان عضو الكنيست العربي عزمي بشارة
وسكرتير حزب التجمع عوض عبد الفتاح ومحمد الناطور رئيس لجنة النداء
الشفاعمرية وخالد ياسين رئيس لجنة الاغاثة الشعبية في شفا عمرو وممثلين
عن بلدية ام الفحم وعدد من المواطنين الفلسطينيين من داخل الخط الاخضر
، قد حضروا جلسة المحكمة .
وفي ختام جلسة المحكمة والتي استمرت
خمس ساعات اعلنت هيئة المحكمة عن تأجيل المحكمة لتاريخ 15\3\2004 من
العام القادم بهدف الاستمرار باستجواب شاهد النيابة .
هذا واعتبر
تيسير نصرالله منسق اللجنة الشعبية للتضامن مع النائب حسام خضر والاسرى
الفلسطينيين ان منع وسائل الاعلام من دخول قاعة المحكمة مخالف للقوانين
المعمول بها في المحاكم ،حيث يجب ان تكون المحكمة مفتوحة امام الصحافة
ووسائل الاعلام وليست مغلقة ، كما اشاد نصرالله بموقف ممثلي الاحزاب
والهيئات العربية داخل الخط الاخضر واعضاء الكنيست العرب الذين يتابعون
باستمرار قضية الاسرى ويقفون الى جانب نضال الشعب الفلسطيني . |
