سحب احد الشهود ضد النائب الفلسطيني حسام خضر شهادته امام المحكمة العسكرية الاسرائيلية واكد انه اعترف على النائب الفلسطيني نتيجة ضغوط مورست عليه من قبل المخابرات الاسرائيلية بعد اعتقاله من طرف جيش الاحتلال جريحا.
وعقدت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سالم جلسة خاصة يوم الأربعاء 17/12/2003 للنظر في قضية النائب الأسير حسام خضر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ تسعة أشهر ، واستمعت المحكمة لافادة احد شهود النيابة ضد النائب خضر.
حيث وجهت المحكمة العسكرية لائحة اتهام ضد النائب خضر تتهمه فيها بالوقوف خلف كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح ، وتزويدها بمبالغ مالية لشراء أسلحة لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية ، بالإضافة إلى علاقته مع جهات معادية لإسرائيل، والتستر على معلومات تسببت بمقتل إسرائيليين.
وكان النائب حسام خضر قد انكر كافة التهم الموجهة إليه معتبرا إياها تأتي في إطار الاستهداف السياسي لاعتقاله وتقديمه للمحاكمة على اثر مواقفه السياسية الرافضة للاحتلال وبالتواطؤ مع بعض الجهات المسؤولة في السلطة والتي ترى في تصريحاته المنددة بالفساد تعرية لها ولمواقفها، لذا فان الاعتقال ليس له أي علاقة بالوضع الامني وانما هو اعتقال سياسي لمحاكمة الانتفاضة ورموزها.
وقال المحامي رياض الأنيس الذي ترافع عن النائب حسام خضر بان المحكمة استمعت لأحد شهود النيابة الرئيسيين والذي بدوره سحب اعترافه عن النائب خضر ، حيث اكد هذا الشاهد بأن اعترافاته كانت نتيجة الضغط والتعذيب الذي مارسته ضده المخابرات الاسرائيلية خاصة وانها اعتقلته وهو جريح وارغمته على الاعتراف ، ونسجت رواية ليس لها أي علاقة بالواقع بهدف اعتقال النائب خضر وارضاء بعض الجهات المناوئة له في الساحة الفلسطينية .
هذا واستمرت سلطات الاحتلال بممارسة سياستها الرامية الى التعتيم الاعلامي على جلسات المحكمة حيث اصدر الناطق الرسمي باسم الجيش الاسرائيلي قرارا يحظر بموجبه السماح لوسائل الاعلام المختلفة الدخول لقاعة المحكمة وتغطية وقائع الجلسات ، في حين شهدت الساحة الامامية لبوابة المحكمة تواجد لوسائل الاعلام المختلفة الا انها لم تتمكن من الدخول للقاعة لتسجيل وتصوير وقائعها وكان عضو الكنيست العربي عزمي بشارة وسكرتير حزب التجمع عوض عبد الفتاح ومحمد الناطور رئيس لجنة النداء الشفاعمرية وخالد ياسين رئيس لجنة الاغاثة الشعبية في شفا عمرو وممثلين عن بلدية ام الفحم وعدد من المواطنين الفلسطينيين من داخل الخط الاخضر ، قد حضروا جلسة المحكمة
وفي ختام جلسة المحكمة والتي استمرت خمس ساعات اعلنت هيئة المحكمة عن تأجيل المحكمة لتاريخ 1532004 من العام القادم بهدف الاستمرار باستجواب شاهد النيابة .
هذا واعتبر تيسير نصرالله منسق اللجنة الشعبية للتضامن مع النائب حسام خضر والاسرى الفلسطينيين ان منع وسائل الاعلام من دخول قاعة المحكمة مخالف للقوانين المعمول بها في المحاكم ،حيث يجب ان تكون المحكمة مفتوحة امام الصحافة ووسائل الاعلام وليست مغلقة ، كما اشاد نصرالله بموقف ممثلي الاحزاب والهيئات العربية داخل الخط الاخضر واعضاء الكنيست العرب الذين يتابعوا باستمرار قضية الاسرى ويقفوا الى جانب نضال الشعب الفلسطيني
وكان الجيش الاسرائيلي اعتقل حسام خضر 42 عاما وهو من كوادر حركة فتح في مخيم بلاطة قرب نابلس في 17 اذار/مارس الماضي.
وتقول عائلة خضر انه تعرض "لمعاملة غير انسانية" في السجن بما فيها "التعذيب والحبس الانفرادي".
ويعتبر خضر النائب الفلسطيني الثاني الذي تحاكمه اسرائيل منذ اندلاع الانتفاضة في ايلول/سبتمبر 2000 بعد مروان البرغوثي امين سر حركة فتح في الضفة الغربية.