أكدت اللجنة الشعبية للتضامن مع النائب الأسير حسام خضر والأسرى الفلسطينيين أن المحكمة الإسرائيلية  قررت  تمديد فترة اعتقال خضر لمدة 17 يوماً أخرى على ذمة التحقيق وذلك بدعوى أن قضيته صعبة للغاية وان التمديد مطلوب من أجل الاستمرار في التحقيق معه وذلك حسب النيابة العامة الإسرائيلية.

فيما طالب المحامي رائد محاميد، عضو لجنة المحامين المكلفة بالدفاع عن النائب خضر الإفراج عن موكله فوراً لعدم وجود أدلة ضده، ولكن المحكمة رفضت ذلك، وطالب محاميد أيضاً في الجلسة التي عقدت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري تقصير مدة الاعتقال والسماح للطبيب بزيارة الأسير خضر وإعطائه الأدوية اللازمة بسبب التدهور المستمر والخطير في حالته الصحية جراء تعمد المحققين عدم تقديم  الأدوية والعلاج الذي هو بأمس الحاجة له.

وأفاد المحامي محاميد بان النائب خضر يتعرض لضغوطات نفسية وجسدية قاسية جداً وانه موجود في العزل الانفرادي تحت ظروف صعبة وغير إنسانية.

هذا وقد أنكر النائب حسام خضر جميع التهم الموجهة إليه وأكد انه عضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل ديمقراطي وقانوني ويمثل الشعب الفلسطيني، وان اعتقاله يأتي على خلفية مواقفه السياسية الرافضة لاستمرار الاحتلال والداعية للمقاومة.

ويذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تمديد اعتقاله فيها بعد مضي 36 يوماً على الاعتقال الذي تعرض له حيث منعت النيابة العسكرية  المحامين والأطباء على مدى الأسبوعين الأخيرين من زيارته في  العزل الانفرادي.