مددت المحكمة الإسرائيلية فترة اعتقال النائب حسام خضر لمدة 15 يوماً أخرى للمرة السادسة، وذلك في الجلسة التي عقدت في سجن بتاح تكفا اليوم الأربعاء 21/5/2003 .
وقال المحامي الأنيس بأن النيابة العامة الإسرائيلية تدعي بوجود إفادات جديدة ضد النائب خضر، مما يستوجب السماح للمخابرات الإسرائيلية بالاستمرار في التحقيق معه، علماً بأن خضر يخضع لتحقيق مكثف منذ 66 يوماً.
وأفاد الأنيس بأن المخابرات الإسرائيلية قامت بنقل النائب خضر من سجن عكا إلى سجن بتاح تكفا مساء يوم الاثنين الماضي 19/5/2003، وأخضعته لتحقيق متواصل، دون السماح له بالنوم، أو تناول وجبات الطعام، وأن ظروف التحقيق الآن أصعب بكثير من بداياته، مما يشكل خطراً حقيقياً على حياة النائب خضر، خاصة وأن حالته الصحية في تدهور مستمر جراء التعذيب والشبح وأساليب التحقيق القاسية التي تستخدمها المخابرات الإسرائيلية معه.
وأفاد الأنيس بأن النائب خضر ينكر جميع التهم الموجهة إليه، ويعتبر أن اعتقاله هو نتيجة مواقفه السياسية الرافضة للاحتلال وللحلول التي لا تلبي طموحات شعبنا بالحرية والاستقلال، والتي تحاول إسرائيل أن تحاكمه عليها.
وطالب الأنيس المحكمة بضرورة الإفراج عن النائب خضر، أو تقديم لائحة اتهام ضده، إلا أنها رفضت ذلك، واكتفت بفترة التمديد لمدة 15 يوماً جديدة.
وانتقد تيسر نصر الله منسق اللجنة الشعبية للتضامن مع النائب حسام خضر والأسرى الفلسطينيين موقف اللامبالاة من قبل بعض مؤسسات حقوق الإنسان، والمؤسسات القانونية التي تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين على عدم تحركها لفضح الممارسات الإسرائيلية تجاه الأسرى، وطالبها بضرورة التحرك والضغط المستمر وخاصة على الصعيد الدولي وعلى الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن النائب خضر، كما انتقد نصر الله موقف الصليب الأحمر الدولي الذي لم يقم بزيارة النائب خضر منذ اعتقاله بتاريخ 17/3/2003، وطالبه بالقيام بواجبة الإنساني والاهتمام بقضية الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لظروف لا إنسانية في معسكرات التوقيف والاعتقال.
هذا وقد توجه النائب خضر عبر محاميه الأنيس بتحياته إلى أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية، داعياً إياهم إلى المزيد من النشاطات التضامنية مع الأسرى، والى المزيد من الصمود في وجه العدوان الإسرائيلي، مثمناً في نفس الوقت موقف اللجنة الشعبية للتضامن معه ومع كافة الأسرى الفلسطينيين—(البوابة)