اسرى فلسطينيين

أعلن نادي الأسير عن وجود 8 آلاف معتقل فلسطيني يقبعون في سجون وزنازين الاحتلال الإسرائيلي، في الغضون اعلنت سلطات الاحتلال افتتاح سجن جديد في الرملة بينما دعت الحركة الاسيرة المنظمات الحقوقية الدولية لتحمل مسؤولياتها والافراج عن كافة الاسرى والقيادات في سجون الاحتلال.
وقال عيسى قراقع، رئيس نادي الاسير أن من بين المعتقلين هناك1400 معتقل إداري و700 قاصر ، و61 معتقلة فلسطينية، إضافة إلى 500 حالة مرضية صعبة جداً تحتاج إلى عناية فائقة، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية لها.
ونوه إلى تصاعد وإرتفاع عملية الاعتقالات على مدار الثلاثين شهرا الماضية، حيث تم ازديادها بشكل مكثف إلى درجة إفتتاح المعسكرات والسجون لاستيعابهم مثل النقب، عوفر، كادميم، حوارة، سالم وغيرها، مؤكداً أن عدد المعتقلين قبل الانتفاضة كان يصل إلى 1500 معتقل.
وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن المعتقلين الموزعين على 22 سجن ومعسكر ومركز توقيف (تحقيق) يمرون بأوضاع إنسانية صعبة لم يسبق أن مرت على حركة الأسير من حيث الظروف الاعتقالية الصعبة، مشيراً إلى أن هناك حالة من العداء والانتقام بحق الأسرى من قبل الحكومة الإسرائيلية، من خلال انتهاك كل حقوقهم الإنسانية والمعيشية والصحية.
ونوه قراقع أن الحكومة الإسرائيلية تطبق عليهم قوانين عسكرية جائرة وهذه السياسة القاسية والمعاناة عكست على وضع المعتقلين سواء في أماكن الاحتجاز والاعتقال التي تفتقد إلى الحد الأدنى من المقومات الإنسانية والمعيشية، والإهمال الطبي وعلاج المعتقلين والمرضى وعدم السماح لأهاليهم بزيارتهم منذ بداية الانتفاضة، والإهمال في الوضع الغذائي، وعدم السماح بدخول الملابس والمستلزمات الأساسية لهم، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على المعتقلين والاستفزازات المهينة.
وكشف قراقع عن إتباع الاحتلال سياسة مقصودة من خلال تشريع قوانين باستخدام وسائل التعذيب القاسية، أثناء التحقيق بهدف انتزاع الاعترافات والتي هي محرمة دولياً، مثل إتباع سياسة الهز العنيف، الشبح فترات طويلة، الحرمان من قضاء الحاجة والنوم، واعتقال زوجات وأمهات المعتقلين بهدف الضغط عليهم، إضافة إلى حدوث حالات تحرشات جنسية والتهديد بالاغتصاب، مبينا أن 90% من المعتقلين يتعرضون للتعذيب والمعاملة القاسية، حتى الأطفال منهم لم ينجوا من ذلك.
سجن جديد في الرملة
الى ذلك أكدت اليوم الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة"القانون" أن سلطات الاحتلال افتتحت في هذه الفترة التي يحي بها المعتقلون الفلسطينيون يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف في السابع عشر من نيسان/ابريل من كل عام قسماً جديداً للاعتقال في سجن الرملة،مما يدلل على استمرار سلطات الاحتلال في تصعيد سياسة الاعتقالات
وقالت الجمعية بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي تصادف غداً دخل المعتقلون الفلسطينيون في العديد من سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، يومهم الثاني من الإضراب عن الطعام الذي نفذوه إحياء لهذه المناسبة، وللمطالبة بتحسين ظروف الاعتقال القاسية التي تحتجزهم سلطات الاحتلال في ظلها.
وأوضحت "القانون" أنه في إطار نشاطاتها وبرامجها الهادفة لمساندة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحشد التأييد والدعم المحلي والدولي لمناصرة قضيتهم، قام محاميها فهمي شقيرات، اليوم بزيارة سجن الرملة، حيث التقى أربعة من المعتقلين واخبروه عن أوضاعهم المأساوية.
وأفاد المعتقلون رمضان عيد مشاهرة، رائد سليمان، ومحمد سلحوت، وثلاثتهم من مدينة القدس العربية المحتلة، ويحيى دعامسة، من بيت لحم لمحامي الجمعية أن إدارة سجن الرملة فتحت خلال الساعات الماضية قسماً جديداً يتسع لثمانية وثمانين معتقلاً جديداً،حيث نقلت اليوم إدارة السجون إليه عشرين معتقلاً من مركز توقيف المسكوبية في القدس الغربية إلى هذا القسم الجديد.
وأشاروا إلى أنه يحتجز حالياً ففي القسم القديم من السجن مائة وثمانية وعشرون معتقلاً، بينهم عدد من المرضى، في ظروف اعتقال بالغة السوء.
وذكر المعتقلون أن إدارة السجن، وفي إطار سياساتها الرامية للتضييق على المعتقلين الفلسطينيين، قررت في الآونة الأخيرة وقف تزويد المعتقلين بمواد التنظيف من صابون ومعقم للحمامات، ومعاجين الحلاقة والأسنان وشفرات الحلاقة، وذلك بذريعة وجود عجز في الميزانية المقررة لهم.
وشكا الأسرى للمحامي اشقيرات من سياسة الإدارة التي تحول من إدخال الأغذية المرسلة من الأهل لذويهم بالسجن في وقت لا توفر فيه إدارة المعتقل كميات كافية من الأغذية للمعتقلين، فضلاً عن رداءة نوعيتها في وقت لا توفر إدارة السجون أنواعاً كافية من الأغذية في "الكنتينا".
وأكد المعتقلون على استمرار إدارة السجن في تعمد الإهمال والتقصير المتعمد في تقديم العلاج للمرضى منهم،موضحين أن الإدارة لم تقدم العلاج اللازم لمرضى الأنفلونزا في الآونة الأخيرة إلا لنصف المصابين بهذا المرض.
وقالت جمعية (القانون) في ختام بيانها بمناسبة يوم الأسير: في الوقت الذي نحيي فيه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ونعلن تضامنها المطلق معهم، فإننا ندعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل، والضغط على سلطات الاحتلال من أجل العمل على إطلاق سراحهم وتحسين ظروفهم بالغة الصعوبة.
الحركة الاسيرة

 

النائب حسام خضر

بدورها قالت الحركة الاسيرة في بيان لها ان ذكرى يوم الأسير الفلسطيني هذا العام تتزامن مع تواصل انتفاضة شعبنا الفلسطيني وصموده بوجه جبروت وبطش الاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس إرتكاب الجرائم البشعة ضد أبناء شعبنا وأطفاله ونسائه وشيوخه ومناضليه، يدمر المنازل .. ويعتقل الالاف في ظروف اعتقالية في غاية القسوة والتعذيب .
وقالت الحركة في بيانها الذي وصل البوابة نسخة منه ان اعتقال الكوادر والمناضلين والقيادات،وما يرافق ذلك من عمليات تنكيل وإرهاب للمواطنين إنما يدل على همجية الاحتلال الاسرائيلي في محاولة يائسة منه لكسر إرادة الصمود والتحدي لدى شعبنا البطل الذي يصرّ على إنتزاع حقوقه الوطنية المغتصبة مهما غلت التضحيات .
واضافت انه في مثل هذا اليوم من الشهر الماضي "أقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي وبأمر من المجرم شارون على إعتقال الأخ المناضل حسام خضر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين،وأحد ابرز القيادات الفتحاوية الشابة،في محاولة يائسة لإسكات صوته الجرىء المدافع عن حقوق شعبه،،والمنادي بدولة المؤسسات والقانون،،والمعارض لكل أشكال الفساد" واضاف البيان "ولكن صرخات حسام خضر كانت أقوى من جلاديه،،بأن ليل الاحتلال زائل لا محالة،،وأن فجر الحرية قادم،،لأن الانتفاضة مستمرة" .
ودعت الحركة بهذه المناسبة المنظمات الدولية والحقوقية ومؤسسات حقوق الانسان وبرلمانات العالم وكل الاحرار والشرفاء الى ممارسة الضغط على الحكومة الاسرائيلية من أجل الافراج عن كافة الاسرى الفلسطينيين،وعن الأسير المناضل حسام خضر الذي يخضع لتحقيق متواصل منذ شهر دون السماح للأطباء والمحامين من زيارته بالرغم من تدهور حالته الصحية،لذلك فإننا نحذر الحكومة الاسرائيلية ونحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياته".
وبهذه المناسبة "فإننا ندعو جماهير شعبنا الى الالتفاف حول قضية الأسرى وإحياء يوم الأسير الفلسطيني بالخروج الى الشوارع عبر مسيرات جماهيرية وإقامة المهرجانات التضامنية معهم ورفع المذكرات المطالبة بالإفراج عنهم،،وإستمرار الانتفاضة حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".—(البوابة)