تعقد المحكمة العسكرية الاسرائيلية في سالم جلسة خاصة للنظر في قضية النائب حسام خضر ومن المتوقع أن تواصل المحكمة الاستماع لإفادات شهود النيابة العسكرية ضد النائب الفلسطيني
وكانت آخر جلسة للمحكمة قد عقدت في نهاية العام الماضي،عندما استمعت المحكمة لإفادة أحد الشهود الرئيسيين حيث أنكر المتهم أية علاقة له بالنائب حسام خضر،واتهم المخابرات الإسرائيلية بممارسة الضغط والتعذيب ضده من أجل الإدلاء باعتراف ضد النائب خضر.
يذكر إن النيابة العسكرية الاسرائيلية تتهم النائب حسام خضر بعلاقته بكتائب شهداء الاقصى وتمويل عمليات عسكرية لها. وكان النائب خضر قد أنكر جميع التهم،معتبراً إياها بأنها ملفقة،وأنها من نسج خيال المخابرات الاسرائيلية بهدف اعتقاله.
وقال المحامي رياض الأنيس الموكل بالدفاع عن النائب حسام خضر بأنه لا يوجد أي مبرر قانوني لاعتقال النائب خضر بصفته عضواً منتخباً في المجلس التشريعي الفلسطيني،وأن اعتقاله هو استهداف للقيادة السياسية للشعب الفلسطيني،وهو دليل على إفلاس حكومة الاحتلال الاسرائيلي
وقد دعت اللجنة الشعبية للتضامن مع النائب حسام خضر والأسرى الفلسطينيين (www.hussamkhader.org) الى تنظيم مسيرات احتجاج واعتصام أمام المحكمة في سالم،إضافة الى إقامة العديد من المهرجانات التضامنية مع قضية الأسرى والنائب خضر في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة،علماً بأن موعد المحكمة يتزامن مع مرور عام على اعتقال النائب خضر
وقال المحامي الأنيس بأنه توجه بكتاب للمحكمة العليا بالسماح لوسائل الإعلام لحضور جلسة المحاكمة،وذلك لتغطية وقائعها،فمنذ اعتقال النائب خضر العام الماضي لم تسمح سلطات الاحتلال لوسائل الاعلام دخول قاعة المحكمة،وذلك بهدف التعتيم على مجرياتها.
وسيجري اعتصام أمام المحكمة حيث سيشارك فيه أعضاء كنيست وممثلي الجماهير العربية داخل الخط الأخضر وأعضاء من حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني