أرجأت المحكمة العسكرية في قرية سالم الواقعة قرب جنين، أمس (الاثنين)، محاكمة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني حسام خضر إلى منتصف شهر أيار/مايو المقبل.

وكان النائب خضر، وهو من سكان مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين الواقع قرب مدينة نابلس، اعتقل في الـ17 من آذار/مارس العام الماضي، بتهمة تمويل وتشجيع وتوجيه عمليات معادية نفذتها كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، ضد إسرائيل. وينفي خضر، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين، جميع التهم المنسوبة إليه.

واستمعت المحكمة،أمس، إلى الشاهد الرئيسي في القضية، والذي تراجع عن الاعترافات التي قدمها خلال التحقيق معه، وكان من شأنها أن تساهم في إدانة خضر بالتهم المنسوبة إليه. وقال الشاهد إن الاعترافات انتزعت منه تحت وطأة الضغوط والتعذيب. وتواجد في قاعة المحكمة تضامنـًا مع خضر عضو الكنيست الإسرائيلي الدكتور جمال زحالقة، من حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

وقال المحامي الذي يدافع عن خضر، رياض أنيس، إنه "لا يوجد أي سند قانوني يبرر مواصلة احتجاز خضر، الذي يعد اعتقاله جزءًا من محاولة إسرائيل المساس بالقيادة الفلسطينية".

ونظمت اللجنة الشعبية للتضامن مع خضر، يوم أمس (الاثنين)، في كل من نابلس وجنين ورام الله تجمعات وأنشطة مختلفة من أجل خضر، الذي تعتقله إسرائيل منذ نحو عام (بعد غد، الأربعاء، ينقضي عام على اعتقاله).

وإضافة إلى سلسلة الفعاليات التي تنظم في الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة مرور عام على اعتقال خضر، ستقوم جهات برلمانية وشعبية في أماكن مختلفة من العالم، اليوم (الثلاثاء)، بتنظيم نشاطات مختلفة بهذه المناسبة أيضًا.

وطالب المجلس التشريعي الفلسطيني، أمس (الأثنين)، إسرائيل بالإفراج عن خضر. وندد المجلس بمواصلة اعتقال خضر وأمين سر حركة فتح في الضفة الغربية، مروان البرغوثي.

وأشار البيان الصادر عن المجلس إلى أن اعتقال خضر والبرغوثي يشكل انتهاكًا للقوانين والمعاهدات الدولية التي تدافع عن الشخصيات المنتخبة التي تتمتع بحصانة برلمانية.