داهمت قوات
الإحتلال الإسرائيلي مكتب النائب حسام خضر عضو المجلس التشريعي
الفلسطيني رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين والمعتقل في
سجون الإحتلال الإسرائيلي منذ عام ونصف.
وقامت قوات الإحتلال بتفجير الباب الرئيسي للمكتب الكائن في عمارة
كرسوع بنابلس بالمتفجرات وتكسير الأبواب الداخلية ، وقامت بالعبث
بمحتويات المكتب وتفتيش الملفات الخاصة بمشاكل ومراجعات المواطنين
وتمزيق البوسترات الخاصة بالنائب خضر ومصادرة بعض الملفات والأوراق
الخاصة.
وادانت لجنة الدفاع عن النائب الاسير العملية الاسرائيلية وقالت في
بيان وصل البوابة نسخة منه "ندين هذا العمل البربري بإعتباره تدخلاً
سافراً في شؤون المجلس التشريعي والعمل البرلماني ونضعه في سياق حملة
الإستهداف والتحريض المستمرة التي تمارسها سلطات الإحتلال الإسرائيلي
ضد النائب الأسير حسام خضر ومكاتب المجلس التشريعي الفلسطيني ، في
محاولة منها لتقويض دوره في خدمة قضايا الشعب الفلسطيني وقضية الأسرى
الفلسطينيين ، حيث لعب المكتب من خلال اللجنة الشعبية للتضامن مع
النائب حسام خضر والأسرى الفلسطينيين دوراً مؤثراً في دعم وإسناد
الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه الأسرى الفلسطينيون والعرب في
سجون الإحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي".
وقالت اللجنة إن هذه المداهمة الإستفزازية تأتي مع إقتراب موعد محاكمة
النائب خضر في التاسع عشر من شهر ايلول الحالي ، وتتزامن مع تعليق
الإضراب المفتوح عن الطعام في السجون
الإسرائيلية والذي كان
النائب خضر عضواً رئيسياً في قيادته الجماعية ، وذلك بهدف البحث عن
ادلة وهمية جديدة تساعد في إدانته ، بعدما رفض النائب خضر كل التهم
المنسوبة اليه من قبل النيابة الإسرائيلية .
وحملت اللجنة قوات الاحتلال مسؤولية هذا العدوان الجديد على مكاتب
المؤسسة التشريعية الفلسطينية ، و"نطالب إتحاد البرلمانيين الدوليين
ومؤسسات حقوق الإنسان التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب
الفلسطيني ومؤسساته وإدانة إنتهاكات إسرائيل المتكررة وخروقاتها
الفاضحة في مجال حقوق الإنسان الفلسطيني" .
|
