الاعتقال في الصحافة

خضر يلتزم بقرار ترشيح ابو مازن وعدم حرمان أي مواطن من خوض الانتخابات

عرب 48 / رومل شحرور السويطي

قال النائب الاسير حسام خضر بأنه في الوقت الذي يؤيد ترشيح محمود عباس للرئاسة التزاما منه بقرار اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح ، فانه وكعضو في المجلس التشريعي وقائدا في حركة فتح لا ينفي حق أي مواطن تتوافر فيه الشروط المدنية من خوض الإنتخابات إلتزاماً بمفهوم العمل الديمقراطي .

وأعرب خضر الذي يقبع في سجن هداريم في رسالة وجهها الى جماهير الشعب الفلسطيني وقيادته وفصائله الوطنية والإسلامية وقيادة حركة فتح وحصل موقع "عرب48" على نسخة منها، أعرب عن تمنياته على الفائز أياً كان ان يعمل على إنتزاع الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وان يضمن الحياة الديمقراطية التي يتطلع لها شعبنا الفلسطيني بما يكفل حرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية لضمان عملية تداول السلطة ، ودعا باسم التجمع الفتحاوي في سجون الإحتلال الإسرائيلي الى ضرورة إجراء الإصلاحات التنظيمية والسياسية في داخل حركة فتح ومؤسساتها ، وفي السلطة الوطنية الفلسطينية وتحديداً صلاحيات ودور الأجهزة الأمنية على أساس توفير الأمن للمواطن وحماية المشروع الوطني وكرامة الوطن والمواطن.

وأكد مباركته للقائدين أبو اللطف وأبو مازن مسؤولياتهم الجديدة ، كما وجه التحية لجماهير الشعب الفلسطيني على وعيها وإلتزامها وتفويتها الفرصة على كل من راهن على مستقبل شعبنا من خلال ملء الفراغ الذي أحدثه رحيل الرمز أبو عمار بإستشهاده .

واوضح بانه يتمنى أن تشارك "كافة قطاعات شعبنا وفئاته في العملية الإنتخابية على مستوى الرئاسة والمجالس المحلية والمجلس التشريعي"، وناشد حركتي حماس والجهاد الإسلامي بإعادة قراءة الواقع السياسي الفلسطيني وتغيير موقفهم بما يعزز وحدة الشعب على ارضية الوحدة الوطنية، معتبرا أن عدم مشاركة أي تنظيم سياسي هو ضرب لطموحات شعبنا في بناء الدولة الفلسطينية والديمقراطية، داعيا حماس الى أن تستفيد من تجربة المجلس التشريعي وأثر مقاطعتها لإنتخابه على ظاهرة إنتشار الفساد والمحسوبية.

ودعا اعضاء المجلس التشريعي بضرورة أخذ دورهم التاريخي الذي تنازلوا عن جزء كبير منه في السنوات السابقة والقيام بكل ما يخدم مشروعنا الوطني ، مع ضرورة تحديد موعد ثابت وملزم لإجراء الإنتخابات التشريعية الجديدة كإسهام عملي من المجلس في حماية الديمقراطية .

واعرب عن تفائله في المرحلة القادمة لأنها لن تكون إلاّ مرحلة مؤسسات وبرامج ، على أن يضمن المجلس ورئيس السلطة محاكمة ومحاسبة كل الذين أساءوا الى شعبنا ونهبوا الوطن والمواطن وقصّروا في أداء مهامهم وواجباتهم ، وذكّر القيادة الفلسطينية بأن ثمن أي هدنة مع إسرائيل يجب أن يكون الأسرى الفلسطينيون ، وان لا حل ولا إستقرار إلاّ بتحرير الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب ، خاصة وأن إسرائيل ستضمن أمنها وسلامة مواطنيها بشكل كبير إذا ما تمت العودة الى طاولة المفاوضات ، مشيرا الى انه قد آن الأوان لحكومة إسرائيل أن تدرك بأن ملف الأسرى الفلسطينيين يجب أن ينتهي من خلال إطلاق سراح كافة الأسرى وخاصة القدامى منهم وذوي المؤبدات والأحكام العالية الذين ما زالت إسرائيل تصر على إخضاع ملفهم للتباحث والمفاوضات .

عودة الى الصفحة الرئيسية - عودة الى صفحة الاعتقال في الصحافة