اعلن النائب الاسير حسام خضر التزامه بقرارت مؤسسة
فتح ودعا
القوى الاسلامية اعادة النظر بقراراتها مقاطعة
الانتخابات.
ففي رسالة نقلتها المحامية بثينة دقماق عن عضو المجلس
التشريعي
الفلسطيني رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين
الفلسطينيين النائب حسام خضر حيث قدم
تعازيه للشعب الفلسطيني بوفاة الرئيس ياسر عرفات ودعا
القيادة الفلسطينية الجديدة
للاستمرار بمسيرة "النضال والتحرير لتحقيق حلمنا في
بناء الدولة الفلسطينية
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين
وإطلاق سراح كافة الأسرى والأسيرات
دون قيد أو شرط أو تمييز"
وقال النائب خضر في رسالتة "أؤكد لكم التزامي من جديد
بقرار الأطر
التنظيمية الفتحاوية بخوض الانتخابات الفلسطينية على
أسس وثوابت وطنية ، وإن كنت
كقائد في حركة فتح أؤيد ترشيح الأخ أبو مازن التزاما
بقرار اللجنة المركزية والمجلس
الثوري لحركة فتح ، فإنني كعضو في المجلس التشريعي
الفلسطيني لا أنفي حق أي مواطن
تتوافر فيه الشروط المدنية من خوض الانتخابات التزاما
بمفهوم العمل الديمقراطي ،
وأتمنى على الفائز أياً كان أن يعمل على انتزاع
الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني
وان يضمن الحياة الديمقراطية التي يتطلع لها شعبنا
الفلسطيني بما يكفل حرية الرأي
والتعبير والتعددية السياسية لضمان عملية تداول
السلطة"
ودعا خضر القيادة الفلسطينية والفتحاوية الجديدة
لإجراء الإصلاحات
التنظيمية والسياسية في داخل حركة فتح ومؤسساتها ،
وفي السلطة الوطنية الفلسطينية
وتحديداً صلاحيات ودور الأجهزة الأمنية على أساس
توفير الأمن للمواطن وحماية
المشروع الوطني وكرامة الوطن والمواطن"
وقال خضر "نتمنى أن تشارك كافة قطاعات شعبنا وفئاته
في العملية
الانتخابية على مستوى الرئاسة والمجالس المحلية
والمجلس التشريعي ، وأناشد الأخوة
في حركتي حماس والجهاد الإسلامي بإعادة قراءة الواقع
السياسي الفلسطيني وتغيير
موقفهم بما يعزز وحدة شعبنا على أرضية الوحدة الوطنية
، وإن عدم مشاركة أي تنظيم
سياسي هو ضرب لطموحات شعبنا في بناء الدولة
الفلسطينية والديمقراطية ، وعلى حماس أن
تستفيد من تجربة المجلس التشريعي وأثر مقاطعتها
لانتخابه على ظاهرة انتشار الفساد
والمحسوبية ، وأتوجه للأخوة في المجلس التشريعي
بضرورة أخذ دورهم التاريخي الذي
تنازلوا عن جزء كبير منه في السنوات السابقة والقيام
بكل ما يخدم مشروعنا الوطني ،
مع ضرورة تحديد موعد ثابت وملزم لإجراء الانتخابات
التشريعية الجديدة كإسهام عملي
من المجلس في حماية الديمقراطية . وأنا متفائل جداً
في المرحلة القادمة لأنها لن
تكون إلاّ مرحلة مؤسسات وبرامج ، على أن يضمن المجلس
ورئيس السلطة محاكمة ومحاسبة
كل الذين أساءوا إلى شعبنا ونهبوا الوطن والمواطن
وقصّروا في أداء مهامهم وواجباتهم
، كما وأذكّر الأخوة في القيادة الفلسطينية بأن ثمن
أي هدنة مع إسرائيل يجب أن يكون
الأسرى الفلسطينيون ، وان لا حل ولا استقرار إلاّ
بتحرير الأسرى الفلسطينيين كأسرى
حرب ، خاصة وأن إسرائيل ستضمن أمنها وسلامة مواطنيها
بشكل كبير إذا ما تمت العودة
إلى طاولة المفاوضات ، وقد آن الأوان لحكومة إسرائيل
أن تدرك بأن ملف الأسرى
الفلسطينيين يجب أن ينتهي من خلال إطلاق سراح كافة
الأسرى وخاصة القدامى منهم وذوي
المؤبدات والأحكام العالية الذين ما زالت إسرائيل تصر
على إخضاع ملفهم للتباحث
والمفاوضات"
© 2004
البوابة(www.albawaba.com) |