|
الأسير حسام خضر يؤكد
رفضه لعقد هدنة بدون تنفيذ انسحابات وإطلاق سراح كافة الأسرى
نابلس/صابرون - 2005-02-05
اكد
الاسير حسام خضر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ان لا هدنة مع العدو
الصهيوني بدون ان تنفذ حكومة العدو انسحابات من الضفة الغربية وقطاع
غزة واطلاق سراح كافة الاسرى.
جاء ذلك
خلال زيارة قام بها المحامي رياض الانيس للنائب خضر في سجن هداريم امس
حيث نقل عنه قوله "علينا أن لا نستعجل بوقف الانتفاضة، ولا بد من
استجابة (صهيونية) عملية على أرض الواقع، وإنجاز الانسحابات من المدن
وإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين أولاً والعودة لطاولة المفاوضات
على أساس الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، مضيفا: "أعتقد أننا قد
نرتكب خطأ تاريخياً إذا ما أقدمنا على تجريد المقاومة من سلاحها
استجابة لإملاءات (صهيونية) مقابل التفاوض على الانسحاب من غزة فقط".
وشدد
النائب خضر على ضرورة أن يكون تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بمستوى
شروط ومتطلبات المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ولا بد
من استبعاد كل رموز الفساد والتقصير والفشل من أي تشكيلة حكومية قادمة.
وطالب خضر
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالبدء في محاسبة كل من تطاول على
المال العام وأثرى بدون وجه حق ومن خلال استغلال مسؤولياته وصلاحياته
من الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي والمسؤولين الإداريين والأمنيين،
داعيا في الوقت نفسه الى العمل بتكامل وتضافر كل الجهود المخلصة
والحريصة من أجل إخراج الشعب الفسطيني من وحل تراكمات غياب القانون
والمؤسسات في السنوات الماضية.
واثنى خضر
على الجهود المتراكمة والمبذولة لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ المفاهيم
الديمقراطية والتعددية والتي تجسدت في كل من انتخابات الرئاسة
والانتخابات المحلية، وبارك لكل الذين تم انتخابهم من أجل القيام
بواجباتهم ومسؤولياتهم، كما بارك لابناء حركة حماس مشاركتهم في
الانتخابات وفوزهم في العديد من المجالس المحلية، معتبرا ان هذا الأمر
يفرض الاحترام ويدل على مدى جدية حركة حماس في طرحها الفكري وممارستها
العملية.
ودعا
النائب خضر القيادة الفلسطينية إلى عدم تحميل شعبها التزامات جديدة،
كما دعا فصائل العمل الوطني إلى تقييم المرحلة والتفاعل بانفتاح على
قاعدة المصلحة الوطنية مع موضوع الهدنة دون تفريط أو الاستجابة لشروط
خارجية.
على صعيد
اخر أفاد المحامي رياض الأنيس أن محاكمة خضر ستجري في محكمة سالم
العسكرية في السادس من آذار القادم، ومن المتوقع أن تستمع النيابة
العسكرية إلى مرافعة الدفاع. |
