النائب الأسير حسام خضر

أجلت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سالم، محاكمة النائب الأسير حسام خضر ، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حتى الحادي عشر من شهر نيسان القادم. وكانت المحكمة قد عقدت اليوم جلسة مغلقة للنظر في قضية النائب خضر، إستمرت من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الرابعة عصراً ، تحت إجراءات أمنية مشددة، استمعت خلالها لإفادة أحد شهود النيابة الإسرائيلية ضد النائب خضر ويدعى ارائيل، وهو أحد رجال المخابرات الإسرائيلية الذين كانوا قد حققوا مع النائب خضر أثناء فترة التحقيق.

وعرض الشاهد تسجيلات لأشرطة فيديو وتسجيلات صوتية إدّعى أنها تسجيلات تم إلتقاطها لأشخاص كانوا تحت المراقبة وعلى علاقة مع النائب خضر. وقال المحامي رياض الأنيس الذي ترافع عن النائب خضر أن الجلسة القادمة للمحكمة ستكون جلسة مذاكرة سيسمح بها للنائب خضر بالحديث والمرافعة عن نفسه.

وقد أدلى النائب خضر بتصريح صحفي قال فيه ان الأسرى الفلسطينيين ساهموا في الجهود التي بذلت للتوصل إلى التهدئة وكان لهم دور كبير فيها، لذا فإنني أدعو الرئيس ابو مازن الى ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وعلى شارون للقيام بخطوات عملية على صعيد الإفراج عن الأسرى، لأنه بدون ذلك لن يكون للتهدئة أي معنى ولن تستطيع الصمود، مؤكداً بأن الأسرى يرفضون العودة لتجربة مفاوضات اوسلو وإنما هم مع الحل الشامل والعادل.

وكان النائب محمد بركة قد حضر في بداية الجلسة الى المحكمة تضامنا مع النائب خضر وقضية الأسرى الفلسطينيين وتأكيداً على رفضه للمحاكمة ونتائجها.

وفي نهاية الجلسة سمحت المحكمة لعائلة النائب خضر برؤيته لعدة دقائق بعد إنتظار دام خمس ساعات.