ونقل بيان للجنة، عن المحامي رياض أنيس، الذي يتولى الدفاع عن النائب خضر، أنه يتوقع أن تصدر المحكمة في جلسة اليوم، حكماً ضد النائب خضر، بعد أن إدانته في الجلسة السابقة بتهم مخففة.

ولفت أنيس إلى أن النيابة العسكرية الإسرائيلية قدّمت ضده لائحة اتهام معدّلة، لعدم تمكنها من إثبات تهم نسبتها إليه لتسويغ مواصلة اعتقاله، موضحاً أنّ بنود لائحة الاتهام المعدّلة تضمنت "ارتكاب مخالفات، عبر تقديم خدمات لصالح تنظيم غير مسموح به، ومنح أدوات لارتكاب جريمة وعدم منع مخالفات.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الصادرة باللغة العبرية، نقلت عن مصادر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية، أن النيابة العسكرية واجهت صعوبات كبيرة في إثبات قسم من الاتهامات ضد النائب خضر، نتيجة ثباته على موقفه وعدم اعترافه بأي من التهم المنسوبة إليه.

وأوضحت أن هذه الصعوبات، دفعت النيابة إلى إعداد لائحة اتهام معدّلة، خاصة بعد تراجع النيابة عن ادعاءاتها بشأن بعض التهم المنسوبة إلى الأسير خضر، وقررت نقل القضية للنظر فيها أمام قاضي واحد بدل ثلاثة قضاة.

وأشار البيان، إلى أن تيسير نصر الله منسق اللجنة، أعرب عن ارتياحه ورضاه لما آلت إليه تطورات قضية النائب خضر، مؤكداً أن سبب هذا التغير والتراجع يعود إلى صمود النائب خضر خلال تسعين يوماً في التحقيق، استخدمت المخابرات الإسرائيلية خلالها كافة الأساليب النفسية والمادية من أجل انتزاع اعتراف منه.

ولفت نصر الله إلى أن النائب خضر يمثل قضية عادلة، وأن اعتقاله سياسي بهدف الانتقام منه نتيجة مواقفه السياسية الرافضة لوجود الاحتلال الإسرائيلي، داعياً كافة الهيئات القانونية والحقوقية ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى مناصرة قضيته والمطالبة بإطلاق سراحه وسراح كافة الأسرى.

يذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت النائب خضر في شهر آذار-مارس من عام 2003 من منزله الكائن في مخيم بلاطة بنابلس

© 2005 البوابة(www.albawaba.com)