منظمة
أنصار الأسرى
تقرير حول
أوضاع الأسرى والأسيرات في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلية
خاص المكتب الإعلامي- منظمة أنصار
الأسرى
إن البعد السياسي لاستمرار الاعتقالات الإسرائيلية
للمواطنين الفلسطينيين وتحديداً بعد توقيع اتفاقية اوسلو سنة 1993م
وقيام السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة يحمل مؤشرات
خطيرة ورغم كل النداءات والانتقادات الدولية لحكومة الاحتلال جراء
استمرار اعتقالها لآلاف المواطنين إلا أنها تعاملت بمنطق التفرد
والعنجهية ومع اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول 2000 ارتفعت أعداد
المعتقلين بشكل كبير كما عملت حكومة الاحتلال على افتتاح المزيد من
المعتقلات التي كانت قد أغلقتها مسبقاً مثل معتقل النقب الصحراوي
(أنصار3) الذي يتواجد فيه حالياً قرابة 1600 معتقل فلسطيني من سكان
الضفة الغربية وقطاع غزة منهم 600 إداري والباقين محكومين بأحكام
متفاوتة وعدد منهم موقوفون ينتظرون المحاكمات الجائرة.
واقع
السجون: واقع مرير أم معسكرات إبادة جديدة ؟
إن الحديث عن السجون الإسرائيلية يعني نقل صورة
درامية مؤلمة لواقع الحركة الوطنية الأسيرة التي لطالما ناضلت من أجل
الحفاظ على كرامة هذا الإنسان الفلسطيني الأسير الذي تم تصنيفه في كل
قواميس العالم بأنه مناضل من أجل حرية واستقلال وطنه كما تحاول إدارة
السجون باستخدام أساليب قمعية مختلفة من أجل كسر إرادة هذا الإنسان
الذي تحدى طاغوت الاحتلال ودافع بكل شرف عن لواء الحرية ولم تتوانى
أجهزة الاحتلال المكلفة بإدارة ومتابعة السجون وعلى رأسها جهاز
المخابرات الإسرائيلي (الشين بيت) من ابتكار أبشع الظروف التي ممكن
أن توجد بها هذا المعتقل حيث عملت على عزل ممثلين المعتقلين وكوادر
الحركة الأسيرة كما عملت على إبقاء شكل روتيني لحياة هؤلاء المعتقلين
من خلال التسلسل الحياتي اليومي المتكرر ابتداءاً بالعدد الصباحي ومن
ثم الإفطار وانتهاء بالعدد المسائي وهكذا دواليك ضمن محيط جغرافي
مغلق بين الغرفة أو الخيمة والساحة (الفورة) حيث يخرج المعتقلين لمدة
ساعتين يومياً في هذه الساحة ومن ثم يعودون إلى الغرف وأحيانا تمنع
إدارة السجن خروجهم لأتفه الأسباب .
زيارات
الأهل :
إن أكثر ما يهون على الأسير وجوده في السجن وفقدانه
لحريته أن يرى أهله من خلال الزيارات الدورية لذلك استشعرت إدارة
السجون العنصرية حساسية هذه القضية الإنسانية وتعاملت بها كورقة ضغط
على الأسرى حيث أن هناك أسرى لم يزوروا ذويهم منذ سنوات ومنعت إدارة
السجون الزيارات مطلقاً وتحديداً منذ تاريخ 17/6/2003م حينما قامت
إدارة السجون بوضع جدار زجاجي فاصل معتم اللون بين الأسير وذويه
أثناء الزيارة والأنكى من ذلك حينما اعترض الأسرى على هذا الأسلوب
الهمجي باشرت المديرية العامة لمصلحة السجون بمنع الزيارة إلا من
خلال هذا الزجاج الذي يحرم الأسير حتى من ملامسة أصابع زوجته
وأطفاله، ونريد أن نذكر أن الزيارات لا زالت معلقة حتى إعداد هذا
التقرير.
الازدحام والاكتظاظ والتنقلات :
إن وضع قرابة( 25-30) إنسان في غرفة لا تزيد مساحتها
4x5
مليئة بالأسرة وكذلك الحمام الذي يستعمله الأسرى كمرحاض أمر مثير
للسخط والتوتر المستمر وهذا ما تصبو إليه إدارة السجن وكذلك التنقلات
المفاجئة للأسرى من قسم إلى قسم ومن سجن إلى سجن بسبب وبدون والهدف
هو إبقاء الأسير بوضع نفسي مرهق ومتوتر كجزء من حالة الحرب النفسية
عليه .
الأسيرات:
من الجدير ذكره أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي
وتحديداً خلال انتفاضة الأقصى اعتقلت العشرات من النساء الفلسطينيات
بحجة مقاومة الاحتلال وحسب الإحصائية الرسمية لوزارة الأسرى فإن عدد
الأسيرات في السجون الإسرائيلية الآن( 83) أسيرة منهن( 3 )أسيرات فقط
اعتقلن قبل الانتفاضة( 24) أسيرة محكومات بأحكام متفاوتة تصل بعض
الأحكام إلى مدى الحياة و(56 )أسيرة لم يتم محاكمتهم، لقد تم نقل
الأسيرات مؤخراً من معتقل الرملة إلى معتقل تلموند حيث مارست ولا
تزال إدارة السجون أساليب لا أخلاقية بحق الأسيرات وحاولت مراراً
الضغط عليهن من خلال التفتيش العاري وعزل بعضهن في زنازين انفرادية
ورشهن بالغاز والضرب و الإذلال المستمر والخطير المميز في حالة
الطفلين اللذان تمت عملية ولادتهم داخل السجن ويعانون من انعدام
الرعاية الصحية حيث حرم الطفل ابن الأسيرة منال غانم من أية رعاية
صحية منذ ولادته فيما يعاني الطفل وائل من إصابة والدته الأسيرة مرفت
طه بضيق النفس.
التعذيب
مستمر:
لقد حددت المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة
تعريفاً شاملاً للتعذيب حيث ورد في هذه الاتفاقية " لأغراض هذه
الاتفاقية يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً
كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من
شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق
مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً
كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي
شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ
فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة
عرضية لها ومن أجل اعتبار هذا الفعل تعذيباً يجب أن تتوفر العناصر
التالية:
·
يجب أن ينتج عن هذا الفعل ألماً وعذاباً شديداً سواء
كان جسدياً أو عقلياً.
·
يجب أن يقوم بهذا الفعل موظف رسمي كالشرطي أو الجندي
أو موظف السجن.
·
يجب أن يكون هذا الفعل مقصوداً وهادفاً للحصول على
معلومات أو اعتراف.
وهو ما تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة
أشكاله ضد المعتقلين كما ورد أيضا في المادة( 7 )من المعهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 ( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب
ولا للمعاملة المهينة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة
بالكرامة وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجربة طبية على أحد دون
رضاه الحر.
والمثير للسخرية والغضب معاً أن حكومة إسرائيل في عام
1986م قد وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وفي عام
1991م صادقت عليه وتشير التقديرات إلى أن 80% من المعتقلين
الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال انتفاضة الأقصى تعرضوا للتعذيب .
ولا يسعنا إلا أن نشير إلى التقرير الذي نشرته أمنستي
مؤخراً ( بأن حكومة إسرائيل أكثر الدول تجارة للألم ).
الإهمال
الطبي:
يتعارض الإهمال الطبي الذي تمارسه حكومة الاحتلال ضد
الأسرى تعارضاً واضحاً لا ريب فيه مع نصوص اتفاقية جينيف وتحديداً
المادة 30 والتي ورد فيها ( تجري فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة
على الأقل في كل شهر، ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير والغرض
من الفحوص هو على الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم
ونظافتهم وكشف الأمراض المعدية ) ونتج عن ظروف الاعتقال والتعذيب
الإهمال الطبي إصابة أعداد كبيرة من المعتقلين الفلسطينيين بأمراض
وعاهات مختلفة مما أدى إلى استشهاد العشرات منهم وليس آخرهم الأسير
الشهيد /بشير عويس و الذي استشهد في سجن مجدو بعد تعرضه للتعذيب
وإهماله طبياً ، ومن أهم الأمراض التي تصيب الأسرى:
·
التهاب الكلى
·
الربو
·
أمراض الدم
·
يرقان الكبد
·
آلام في العيون
·
السكر والضغط
·
الروماتيزم
·
الأمراض الجلدية " بسبب عدم توفر وسائل النظافة وقلة
تعرضهم للشمس ".
القادة
والبرلمانيين السياسيين في سجون الاحتلال:
لم تستثني حكومة الاحتلال الإسرائيلي في سياسة
اعتقالاتها الممنهجة أياً كان من أبناء الشعب الفلسطيني خلال سنوات
الاحتلال حيث استهدفت قادة سياسيين وبرلمانيين ونقابيين ونشطاء عمل
جماهيري في رسالة واضحة إلى شعبنا تهدف إلى خلق حالة من الذعر
والتراجع وعلى ما يبدو أن الإعتقالات التي استهدفت هؤلاء القادة جاءت
من رأس الحكومة الإسرائيلية مباشرةً وتعمدت على إهانتهم والحط من
كرامتهم أثناء الاعتقال على غرار ما حدث مع الأسير القائد السياسي
مروان البرغوثي وبعده القائد النائب حسام خضر وعبد الرحيم ملوح
وغيرهم ومن ثم العمل على عزلهم في زنازين انفرادية وضمان قطع
اتصالاتهم بالعالم الخارجي، كما عملت حكومة الاحتلال على تقديم هؤلاء
القادة السياسيين لمحاكم صورية كان البند الأول من التهم الموجهة
إليهم من قبل هذه المحكمة " مقاومة الاحتلال!!!!... "
الأطفال
الأسرى:
يتوزع الأطفال الأسرى على عشرة مراكز توقيف( 4 )منها
تدار مباشرة من قبل جهاز المخابرات العامة " الشاباك " وهي الجلمة –
المسكوبية – عسقلان – بتاح تكفا والباقي يدار من قبل جهاز الشرطة
والجيش بينما يتواجد الأطفال الأسرى في 5 معتقلات رئيسية وهي عوفر-
مجدو – تلموند – هداريم – النقب ،( محاكمة الأطفال الأسرى بأي قانون
) (225)(132)!!!!.. يذكر انه يتم في إسرائيل تقديم الأطفال
الفلسطينيين أمام محاكم عسكرية طبقاً للأمر العسكري رقم (225) والذي
يجيز اعتقال ومحاكمة الطفل الذي يبلغ 12 عام وكذلك الأمر العسكري رقم
( 132) .
لقد ضربت حكومة الاحتلال الإسرائيلي كل الاتفاقيات
والمعاهدات الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م
والتي صادقت عليها إسرائيل 4/8/1991م كما يعتبر احتجاز الأطفال بين
المعتقلين الكبار والجنائيين مخالفة لنص المادة ( 76) من اتفاقية
جينيف الرابعة لعام 1949م ومن الجدير ذكره أن إعداد الأطفال الأسرى
بلغ خلال انتفاضة الأقصى قرابة( 2200 )طفل بقي منهم رهن الاعتقال(
350 )طفل.
انتشار السجون والمعتقلات في كل الوطن وتزايد أعداد الأسرى :
لم تترك حكومة الاحتلال مدينة إلا بنت فيها معتقلاًُ
ففي الفترة التي تواجدت فيها قوات الاحتلال في قطاع غزة كان هناك عدد
كبير من السجون والمعتقلات منها سجن غزة المركزي – معتقل أنصار 2 –
مركز الشجاعية....الخ
وفي ظل انتفاضة الأقصى عملت حكومة الاحتلال على
افتتاح معتقلات كبيرة وأقسام أخرى في بعض السجون في الضفة الغربية
ومناطق ال 48 ومن معتقلات الضفة الغربية جنيد – معسكر سالم – عوفر
وسجون ومعتقلات في مناطق ال48 ومنها عسقلان –نفحة –النقب الصحراوي "
أنصار 3" – الرملة – شطة – هشارون – هداريم – تلموند- السبع ... الخ
كما تراوحت أعداد الأسرى الموزعين على مختلف هذه
السجون والمعتقلات حسب الإحصائية التالية:
العدد الإجمالي |
7200أسير |
محكومين |
2300 |
موقوفين |
3700 |
إداريين |
1200 |
ذوي
الأسرى معاناة مستمرة:
إن كل التقارير التي نقلت ظروف ومعاناة الأسرى لم
تتحدث بشكل جدي عن المأساة التي يعيشها ذوي الأسرى حيث المعاناة التي
ليس لها وصف خلال الحرمان من الزيارة لسنوات طويلة وظروف تربية ونشأة
الأطفال أبناء الأسرى في وضع نفسي صعب للغاية كما منع هذا العام عدد
كبير من أهالي الأسرى من أداء فريضة الحج بسبب وجود أبنائهم في
السجون كما قامت قوات الاحتلال بهدم عشرات المنازل تعود ملكيتها
لأسرى تحتجزهم إسرائيل في سجونها مما أدى إلى تشريد أصحابها.
إن قسوة وقباحة الاحتلال تتمثل في هذه الصورة القاتمة
التي ليس لها أي معنى سوى المزيد من القهر والعذاب والذل للأسرى
وذويهم.
إن أهالي الأسرى يصارعون كل هذه الظروف المريرة
ويصرون على المشاركة في كل اعتصام وفعالية تضامنية مع الأسرى.
مناشدة:
إننا على عجالة نذيل هذا التقرير الهام جداً
بالمناشدة إلى كل الشرفاء والأحرار من أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا
العربية والإسلامية للتحرك جدياً وباستمرار وباندفاع وحماس غير منقطع
ولا موسمي
(((
لنضحي
من أجل
من ضحوا من أجلنا
)))
ومن أجل مقدساتنا.... علينا أن نعيد حساباتنا تجاه
قضية الأسرى ونرتب أجندتنا وبرامجنا ليتراكم الجهد لتكون النتيجة
حرية أسرانا ولن يتحقق ذلك إلا من خلال العمل الدءوب والحركة
الجماهيرية الواسعة والمستمرة والعمل الإعلامي المتفاني تجاه أسرانا
الصامدين لتصبح هذه القضية العادلة سلوكاً يومياً مثابراً لكل
المؤسسات والأحزاب والجمعيات والنقابات والمراكز والفعاليات
والشخصيات الوطنية فأسرانا البواسل بحاجة منا جميعاً لأكثر من ذلك.
منظمة أنصار الأسرى
المكتب الإعلامي
17/4/2004م
|