حركة فتح الى أين؟
بقلم :* تيسير نصر الله
لا
يمكن النظر لحركة التحرير الوطني الفلسطيني" فتح " كحركة قادت
وتقود النضال الوطني الفلسطيني دون الإتيان ولو على نحو سريع الى
مقدمات نشوئها السياسية والاجتماعية والأيديولوجية والتاريخية،
فتاريخيا تم الإقرار من قبل القمة العربية الأولى سنة
1964التي عقدت بالقاهرة إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية ككيان
وطني شرعي بزعامة أحمد الشقيري، والتي اعتبرت في حينه مجرد شكل
فارغ وكمنظمة لا تؤمن بالثورة والكفاح المسلح، فقد عارض الشقيري
القيام بعمليات مسلحة بحجة أنها ستدفع إسرائيل لمهاجمة الدول
العربية قبل أن تكون هذه الدول مستعدة للحرب ، من هنا جاءت حركة
فتح كقوة منظمة وكرد فعل طبيعي ضد حالة التخاذل وحالة الهزيمة
والإحباط ، وجعلت من أوساط اللاجئين في المخيمات الممتدة فوق ما
عرف بدول الطوق تربة خصبة لديمومة امتدادها ، وسرعان ما هيمنت
على منظمة التحرير الفلسطينية لتصبح أكبر فصيل داخل بنيتها،
والمحدد الأساسي في برامجها ، وانطلاقة فتح لا يمكن النظر لها
إلا كميلاد للمقاومة الفلسطينية بتفجيرها نفق عيلبون وما تلاه من
مقاومة باسلة في معركة الكرامة والتي قدمت على شكل انتصار حقيقي
عام 1968 خصوصا وأن العرب كانوا لا يزالون يعانون من أثار النكسة
كهزيمة مدوية مست الوجدان والإرادة العربية .
ومهما يقال الآن عن فتح فللإنصاف لا يمكن الحديث عن تبلور " هوية
نضالية " للفلسطينيين بعيدا عن الشرارة التي أشعلتها فتح سنة
1965 ، حيث برزت الحركة على يد فئة لاجئة متعلمة من نفس المنشأ
الاجتماعي الذي إطاره المنفى واللجوء ، وهذه الفئة تمكنت بما
تملكه من صفات وما تهيأ لها من ظروف من أن تتفهم الطموحات
الشعبية للفلسطينيين وأيضا من تحليل الواقع الفلسطيني والعربي
بشكل سريع ، وتقديم أجوبه عملية للأسئلة التي كان يطرحها الواقع
، ومن هنا كان الالتفاف حولها باعتبارها حاملة للمشروع الفلسطيني
وكقوة منظمة قادرة على خلق مبدأ ثوري جديد لدى الفلسطينيين يقوم
على مبدأ الاعتماد على الذات والإمكانيات الذاتية ووضع حد
للاعتماد على القوة العسكرية العربية كوسيلة لتحقيق الأهداف
الوطنية الفلسطينية ، ودعمت حركة فتح وجودها عبر سلسلة من
التحركات السياسية والعسكرية الجريئة والتي جعلت منها حركة حاضرة
في الحياة اليومية الفلسطينية ولدى صناع القرار إقليميا ودوليا.
ومنذ
اللحظة الأولى لوجودها خاضت حركة فتح معركة كادت تودي بها كوجود
وهي معركة القرار الفلسطيني المستقل ، ومن هنا لا يمكن النظر لما
حدث في الأردن وسوريا ولبنان من حالات صدام مميتة ما بين الحركة
والأنظمة بعيدا عن فكرة القرار المستقل الذي مثل معركة الوجود
بالنسبة لها رغم أن هذه المحطات التاريخية لا تخلو من إخفاقات
نتيجة الفهم الخاطئ أو التردد أو التسرع في أحيان أخرى في اتخاذ
المواقف وعدم القدرة على التمييز بين ما هو استراتيجي
وتكتيكي ، فحركة فتح كحركة لا تمتلك أي ارتباطات بأبعاد
أيديولوجية أو فكرية عميقة جعلها عرضة للنقد بأن قيادتها بمنتهى
البراغماتية دون أي رؤية استراتيجية.
ومن
داخل حركة فتح ونتيجة تنامي التيار الذي يحمل من الواقعية
شعارا له بدأت تظهر الملامح الأولى للاعتراف بدولة إسرائيل وذلك
من خلال إعلان البرنامج المرحلي المتمثل بإقرار مشروع السلطة
الوطنية على أي جزء يتم تحريره من ارض فلسطين ،الأمر الذي دفع
بالاعتراف بمنظمة التحرير من قبل المنظمة الدولية ودخولها
الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب ،وتدعم هذا التوجه الذي
بدأ يحرف الحركة عن مسارها الذي انطلقت من أجله والمتمثل بتحرير
كامل التراب الوطني الفلسطيني وعودة اللاجئين وحق تقرير
المصير،وأيضا سلسلة اللقاءات السرية التي عقدت بين قيادات من
الحركة مع شخصيات وقوى سياسية من اليسار الإسرائيلي ، وما تلا
ذلك من اعتراف بالقرار 242 و 338 وغيرها من القرارات التي تحمل
بشكل مباشر اعترافا مسبقا بإسرائيل كدولة .
كل
ذلك دفع حركة فتح كجسم تنظيمي ذو امتدادات جماهيرية هائلة الى
الدخول في التناقضات ما بين المنطلقات والممارسة، وما بين الهدف
المعلن والهدف الممكن، وأصبحنا نشاهد اختلالا ما بين مواقف قيادة
الحركة والمواقف الجماهيرية لأفراد فتح أو مناصريها، ولكن حالة
المواجهة الدائمة مع الاحتلال لم تكن لتترك مساحة للنقاش وإجراء
دراسات نقدية لحالة التناقض والاختلالات التي بدأت تعاني منها
الحركة ، وأيضا في وقت المواجهة اعتبر كل من يحاول مناقشة هذه
المحرمات بمثابة الخارج عن صفوف الحركة ، أو الخادم لأهداف غير
فلسطينية.
ومع
بداية عملية السلام والتي جاءت لتضع إشكاليات
جديده على بساط البحث داخل حركة فتح خصوصا وفي باقي البنية
الفلسطينية على وجه العموم ، فقد اعتبرت فتح ومنذ اللحظة الاولى
هي الشريك الفعلي في التسوية الجارية ، واعتبرت السلطة كأحد
تعبيرات التواجد الحركي لفتح في الواقع ، ولم تفلح التنظيرات
الهشة التي حاولت جاهدةً الفصل بين حركة فتح وبين السلطة الوطنية
الفلسطينية ، بل على العكس فقد أدى وجود السلطة على بعض المدن
الفلسطينية الى تراجع مفاهيم أساسية ظلت حاضرة لدى أبناء الحركة
كالانتماء التنظيمي ، وصلابة البنية والقدرة الى الحشد والتأثير
والمبادرة، حيث استحوذت على بنية السلطة القيادات التنظيمية
لحركة فتح ، والذي أدى وبشكل ممنهج الى تراجع دور الإطار
التنظيمي وساعد على ذلك الغياب الواضح للمنافسات التنظيمية بين
الفصائل الفلسطينية بعد حالة التراجع التي عصفت بكافة الفصائل
الوطنية، وما رافقها من عملية تنامي للقوى الإسلامية وتطورها
بخطى ثابتة.
وكما
قلنا فقد أدت التطورات الى أن تصبح حركة فتح بمثابة حزب
السلطة في نظر الغالبية الساحقة من الجماهير الفلسطينية ،
مما يعني تحمل الحركة لأخطاء وممارسات السلطة والتي لا تخلو من
إخفاقات وسوء أداء وفساد إداري ومالي، وبدأت تعبيرات عدم الرضى
تظهر من قبل القواعد التنظيمية للحركة وقد اتسع عدم الرضى ليشمل
الحركة والسلطة في آن واحد كجسمين متلازمين لا يمكن النظر لواحد
منهما دون الآخر ، فالسلطة عمدت الى جذب الكوادر الأساسية في
الحركة ليعملوا ضمن أجهزتها ووزاراتها ومؤسساتها وهياكلها ، مما
دفع بالكوادر الى الالتفات نحو مصالحهم المتمثلة بتحسين وضعهم
المهني والوظيفي والمعيشي والحفاظ عليه ،وأصبحنا نلحظ حالة من
الانفصال ما بين القمة التنظيمية والمراتب الدنيا التي تمثل
القاعدة التنظيمية والتي بدأت تنظر للقمة كمستفيدة من مواقعها
وخانت أماني عناصرها ومارست بحقهم كافة أشكال الاستغلال، ولعل ما
حدث في محافظة جنين من حل للتنظيم والمطالبة بإصلاحات جوهرية
يمثل تعبيرا واضحا حول حجم التناقض الحاصل ، إضافة إلى التناقضات
التي بدأت تظهر بين قيادات الداخل والخارج والتي كان يتم التعبير
عنها بشكل متفاوت رغم الدعوات الدائمة المطالبة بوحدة الحركة
ووحدة الانتماء .
ولم
تعالج حركة فتح موضوعات أساسية للحفاظ على وجودها وتطورها ، بل
اعتمدت على كونها الإطار الأوسع القادر دائما على الجذب للعديد
من العوامل التي أهمها :-عدم التركيز على إبعاد أيديولوجية وعدم
الصرامة التنظيمية ، وسهولة الانتقال بين المراتب التنظيمية،
وقرب الخطاب من الفهم الشعبي السائد بعيدا عن التعقيدات
العقائدية، وبالتالي لم يتم الإجابة على تساؤلات أساسية جعلت من
حركة فتح تدخل حالة جديدة من الفوضى لا أحد يدرك منتهاها ، فهي
لم تقدم حلولا لإشكالية السلطة والحركة ، بل تم تسخير الاثنتين
على نحو سيئ ، ولم يتم النظر للتذمرات التي كان يطلقها أبناء
القاعدة التنظيمية ، ولم يتم البحث في شكل البنية التنظيمية
القديمة التي أوجدت لفترة تاريخية محددة تمتاز بالعمل السري
والعسكري، ولم يتم إيجاد مصوغات فكرية قادرة على الإقناع حول
الخطوات السياسية التي تقوم بها السلطة والتي كانت تفهم ضمنا
بأنها مواقف الحركة ، خصوصا وأن الاجتماعات كانت تدمج بين مجلس
الوزراء ومركزية حركة فتح واللجنة التنفيذية للمنظمة والوفد
المفاوض تحت ما يعرف باسم اجتماع القيادة الفلسطينية، وأيضا لم
يتم التوفيق ما بين أقاليم الحركة في الداخل والخارج ، بل وكما
تعودنا تاريخيا من قيادة حركة فتح ان يتم التركيز على إقليم
جغرافي محدد بسبب تواجد قيادة الحركة فيه ، بالإضافة الى موقعه
الأساس في الصراع مع إهمال مريع لباقي الأقاليم ، فلا يمكن
الحديث عن مساواة في التعامل ما بين الأقاليم ، فبعد أن كان
أقليم لبنان هو الإقليم الأهم أصبح يعاني من حالة الإهمال وغيره
من المواقع والأقاليم التنظيمية الممتدة في كافة أنحاء العالم.
ولم
تحاول فتح الإجابة بشكل جدي عن الإشكالية التي طرحت حول تجددها
عبر الوسائل الديمقراطية ،
بل سعت قيادة الحركة نحو عقد مؤتمرات للأقاليم داخل الوطن على
أسس غير تنظيمية ، بل تم مراعاة العشائرية والعائلية والنفوذ
المادي على حساب التاريخ النضالي والعطاء والانتماء ، وأدت هذه
الانتخابات الى إيجاد لجان تنظيمية صورية لا تملك أي قدرة على
الحركة والفاعلية بل ظلت لجان وهمية وتسميات رسمية دون أي
ارتباطات بالواقع ، ولم تجرؤ القيادة التقليدية لحركة فتح من عقد
مؤتمرها العام السادس رغم مضي أربعة عشر عاما على عقد مؤتمرها
الخامس ، فهي تدرك كقيادة تقليدية أن أي عقد للمؤتمر العام سيطيح
بجزء مهم منها وسيتدفق داخل المؤسسات القيادية دم فتحاوي جديد .
ومع
بداية الانتفاضة الحالية والتي عرفت باسم انتفاضة الاقصى ، بدأت
تظهر داخل حركة فتح مواقف وتوجهات منقسمة ما بين توجه رسمي
للحركة وبنيتها الكلاسيكية وتوجه شعبي للقوى الميدانية الفاعلة
والتي تتمثل بكتائب شهداء الأقصى، فكتائب شهداء الأقصى لا
يمكن النظر لها دون السياق التاريخي الذي أوجدها والمتمثل بحالة
الإهمال الذي عاشته القاعدة التنظيمية ، وبالتالي جاءت صياغة
تشكيلها من أبناء الحركة الذين في معظمهم عانوا من حالات الإهمال
والاستغلال من قبل المراتب التنظيمية العليا ، وجاء وجودهم كجواب
عفوي للتساؤل الذي أثير حول موقف فتح من الكفاح المسلح، أمام
الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي أطلقها وزير الحرب الإسرائيلي
موفاز ، وربما يمكن القول أن الامتداد الجماهيري للحركة ما كان
ليستمر لولا وجود كتائب الأقصى التي عملت على تثبيت وضعية الحركة
ولو بشكل مؤقت أمام حالة المد الهائل والتعاطف الجماهيري الغير
مسبوق مع القوى الإسلامية ، والتي ظهرت وكأنها هي عنوان الكفاح
الفلسطيني بفضل ضربات كتائبها التي أوجعت المجتمع الإسرائيلي على
نحو غير مسبوق .
وعملية قراءة بسيطة لرموز كتائب شهداء الأقصى ومؤسسيها كناصر
عويص وحسين عبيات ورائد الكرمي و زكريا الزبيدي، وجمال حويل،
وجهاد عمارين ومروان زلوم وأحمد البرغوثي ومؤيد الجميل وغيرهم،
نلاحظ انهم تماما هم أبناء حركة فتح الذين تتلمذوا داخل حركة
الشبيبة والحركة الأسيرة وقدموا تضحيات رائدة في ظل الانتفاضة
الأولى وكانوا نواتها ورأس حربتها، ومن ثم تعرضوا للتهميش مع
قدوم السلطة، وجاء تدخلهم كردة فعل على حالة التراجع التي مست
بفتح كحركة ، ولم يكن لديهم أي علاقة بالقمة التنظيمية التي
طالما نظروا لها كقيادة تقليدية خانت أمانيهم ، ولكنهم ظلوا على
الدوام متعلقين برأس الهرم الفتحاوي كمصدر للشرعية والرمزية
التاريخية والنضالية ولكن دون أي ارتباطات بمؤسسات الحركة
كاللجنة المركزية والمجلس الثوري أو لجان الأقاليم أو اللجان
الحركية، بل كانوا على شكل جسم مستقل وأصحاب رؤية جريئة وهدف
رغم كافة المجهودات التي بذلت من أجل السيطرة عليهم وتهجينهم أو
محاولات الإتيان بمسميات بديلة عنهم .
وفي
مستوى آخر يدور نقاش جدي داخل حركة فتح حول صراع ما بين
القيادة الشابة والتي ترى في نفسها كوريث للقيادة التقليدية
التي أصبحت مترهلة وغير قادرة على إيجاد أية علاقة مع القاعدة
التنظيمية ويأتي في هذا السياق مؤسسي اللجنة الحركية العليا لفتح
كمروان البرغوثي وحسام خضر وسمير المشهراوي واحمد حلس وغيرهم
الكثير من الرموز الشابة، والتي تمتاز بالعقلانية السياسية
والقدرة على المواجهة والعلمية ، وهي بذلك تمثل تناقضا صارخا مع
القيادة التقليدية المعتمدة على أرث الحركة ومصادر نفوذها
في القمة وتحالفهم للحفاظ على مصادر القوة والمال ولكن بدون أي
استراتيجية أو أفق سياسي عقلاني بل معتمدين على مجموعة من
الشعارات الجوفاء التي ملها أبناء الحركة، وهناك مستوى جديد
للتناقض داخل الحركة بين من يقولون بضرورة التعاطي الواقعي مع
كافة القضايا مواضيع النقاش في المفاوضات وبالتالي لديهم طرح
للتنازل عن بعض الثوابت من أجل إيجاد حلول عملية لمسألة الدولة ،
وتيار ما زال ينادي بضرورة التمسك بالثوابت ورفض أن يتم حل أي
قضية على حساب الأخرى ، وتدور الآن حالة من النقد الجاد حول
هؤلاء الذين يحاولون التحذلق على أبناء الحركة بأفكار تدعو
للتنازل العلني عن حق العودة على سبيل المثال ، وبدأت الأصوات
تتعالى داخل القاعدة التنظيمية لوضع حد للخارجين عن الثوابت،
ومناداة القمة بأن يكون لها موقف واضح وصارم من هذه الطروحات
التي اعتبرت بنظر العديد خيانية.
وهناك من يلح على وجود خلاف داخل المؤسسة الفتحاوية ما بين أبو
مازن وياسر عرفات ، ولكن بنظرة عميقة لا يمكن النظر للخلافات
التي حدثت إلا كونها صراعات على النفوذ داخل السلطة وصراع حول
الصلاحيات الممنوحة للرئيس ولرئيس الوزراء ، وهو صراع تقليدي
شاهدناه داخل العديد من المجتمعات الأخرى ولم يكن ذو امتدادات
جماهيرية أو تنظيمية.
ان
حركة فتح كحركة اعتمدت بالدرجة الأساس في الحفاظ على امتدادها
على تراثها النضالي ، والرمزية النضالية والتاريخية العالية التي
شكلها رأس الهرم الفتحاوي ، ولكن هذه القدرة للرمزية والتراث
يطرح عديد الاحتمالات التي تحتاج الى إجابات واضحة من داخل
البنية الفتحاوية ، فمثلا لا يملك شخص القدرة على ملئ الفراغ
للرمزية النضالية والتاريخية في حال غيابها، فغياب الرمزية
التاريخية يعني فيما يعنيه تفسخ الحركة وتشر ذمها إلى أشلاء
وهذا يتطلب البحث في كيفية تفعيل مؤسسات الحركة التي تعاني من
الترهل كما لم تعاني يوما قط ، لتصبح قادرة على طرح البدائل
الفاعلة للاستمرار بالحركة وصيانة المبادئ والأهداف التي انطلقت
من أجلها ، والا فأن حركة فتح الى زوال كإطار جامع ، ويجب
التفكير منذ اليوم حول التوجهات التي ستكون عليها الحركة في
مرحلة الدولة وخياراتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والسياسية ، ويجب التعاطي الواقعي مع الامتدادات الشعبية لباقي
القوى الوطنية والإسلامية والتي ستكون منافس لا يستهان به في أي
انتخابات قادمة . لذلك فأن مستقبل الحركة مرهون بمدى التوجه
الديمقراطي الحقيقي الذي ستسلكه الحركة داخل مؤسساتها وقدرتها
على تفعيل هذه المؤسسات ، والاتفاق على برنامج سياسي موحد ،
وقدرتها على إعطاء دور رئيسي للقيادة الشابة وتمثيلها في سلم
الهرم القيادي الفتحاوي .
ـــــــــــــــــ
* عضو المجلس الوطني الفلسطيني ، أحد قيادات حركة فتح في الضفة
الغربية .
|
