المخيمات والانتخابات المحلية

* أنور حمام

الحديث الدائر داخل العديد من الأوساط الفلسطينية، والذي يبدو جدياً جداً حول ضرورة عقد الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية، وما تبعها من إصدار لمرسوم رئاسي يقرر تشكيل لجنة انتخابات لهذا الأمر، هذه الحديث دفع باللاجئين ومؤسساتهم الفاعلة الى تعميق الحوار والنقاش حول موضوع الانتخابات وموقع وموقف اللاجئين والمخيمات من المشاركة بهذه الانتخابات، وربما يمكن القول أن هذا النقاش هو نقاش مبرر، وهو بالتأكيد ظاهرة صحية جدا تنم عن قوة الوعي الجماعي داخل أوساط اللاجئين والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين داخل المخيمات، فقد اعتاد اللاجئون على تعميق النقاش والحوار حول  أية قضية لها أي ارتباط من قريب أو بعيد باللاجئين وقضيتهم، نظرا لخصوصية وضعهم وحساسيته، وهذا النقاش يأتي محفوفا بالحذر المبرر أيضا خصوصا وأن هناك الكثير من المشاريع والأفكار التي طرحت سابقا والتي تحاول تمرير حلول تتجاوز حقوق اللاجئين، من هنا جاءت سلسة من النقاشات والحوارات حول موضوع الانتخابات لتتوج بورشة عمل عقدت بتنسيق ودعوة من قبل دائرة شؤون اللاجئين في رام الله، وخلاصة النقاش الدائر داخل أوساط اللاجئين ولجانهم ومؤسساتهم والورشة التي عقدوها تدور وتحوم حول توجهين رئيسيين هما:

- توجه يدعو  لمشاركة اللاجئين في الانتخابات المحلية:

   هذه التوجه يقول بضرورة مشاركة اللاجئين في أية انتخابات فلسطينية سواء كانت حزبية أو تشريعية أو بلدية، فهذا حق من حقوق الإنسان، وهو مطلب حرم منه الفلسطيني وناضل من أجل الحصول عليه، بالتالي هذه المشاركة في الانتخابات المحلية لا تضر على الإطلاق بحق العودة، فحسب أصحاب هذه الرؤيا لا تعارض بين المشاركة بالانتخابات المحلية وحق العودة، بل أن المشاركة قد تعزز من مقومات الحياة داخل المخيمات، وتحسن من أوضاعها الاجتماعية والصحية والخدماتية، وتحسين هذه الأوضاع لا يتعارض مع حقوق اللاجئين بالعودة واستعادة الممتلكات والتعويض، بل أكثر من ذلك يدعو أصحاب هذا الموقف الى أن على اللاجئين الخروج من الصورة النمطية التي ’وجدت للمخيم من كونه مكان بمنتهى البؤس والتهميش والأوضاع المتردية، والكف عن اعتبار الفقر والبؤس شروط قدرية لاستمرار المخيم كمكان سياسي-اجتماعي.

أيضا من الناحية القانونية يؤكد دعاة المشاركة على أنه لا وجود لأي نص قانوني أو لأي قرار سياسي فلسطيني يحظر مشاركة اللاجئين أو اللاجئين في المخيمات خصوصا بهذه الانتخابات المحلية أو التشريعية، وأيضا القرارات الدولية المتعلقة باللاجئين لم تدعو ولم تتطرق لموضوع مشاركة اللاجئين في الانتخابات، ثم إن تجربة مشاركة لاجئي قطاع غزة في المجالس المحلية أكدت أن لا شيء قد طرأ على المكانة السياسية للمخيمات، وان لا ضرر على حق العودة، ولا على دور وكالة الغوث من هذه المشاركة.

- توجه يرفض مشاركة اللاجئين في الانتخابات المحلية.

يقوم أصحاب هذا التوجه على اعتبار اللاجئين كضيوف داخل الدول المضيفة، والمخيمات بالتالي هي من ضمن مسؤولية وكالة الغوث الدولية بتفويض من الأمم المتحدة وهي مسؤولية مباشر، ووكالة الغوث هي صاحبة الحق في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات، وبناءً عليه فإن المشاركة في الانتخابات المحلية لن يقدم ولن يؤخر شيئا على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين داخل المخيمات، على اعتبار أن البلديات تترك العمل في داخل المخيمات للوكالة الدولية، فمحصلة الانتخابات تعني أن لا شيء يمكن أن يجنيه اللاجئين من هذه المشاركة، وأيضا يطغى على رؤية أصحاب هذا التوجه تخوفات مبررة حول الربط بين الانتخابات ومحاولات التوطين والإدماج، والتخوف من أن تتحول هذه المشاركة الى محاولة للقول بأن اللاجئين قد أصبحوا مندمجين في بيئتهم الجديدة وليس لديهم أي طموحات فيما يتعلق بحقوقهم بالعودة، ويرى أصحاب هذا التوجه أن رفض المشاركة في الانتخابات المحلية لا يعني هضم لحقوق اللاجئين في ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم المحليين، بل على العكس فهم يدعون وبإلحاح الى ضرورة تنظيم انتخابات خاصة لانتخاب ما يعرف باسم "اللجان الشعبية للخدمات" داخل المخيمات، ولكن بتوقيت يختلف عن موعد الانتخابات المحلية، فقد جاء رفض المشاركة واضحا وصريحا من قبل رؤساء ومندوبي اللجان الشعبية للخدمات في الضفة الغربية، والذين عبروا عن رفضهم باجتماع رسمي للمكتب التنفيذي للجان الشعبية والذي عقد بتاريخ 26جوان 2004 ، ويطالب أصحاب هذا التوجه أن يصدر قرار فلسطيني من مجلس الوزراء يعتبر هذه اللجان هيئات مسؤولة ولها أبعاد سياسية وقانونية ونظامية.

لا بد من التوفيق بين الصيغتين:

هذه الديناميكية والحيوية التي يبديها اللاجئين حول أوضاعهم وحول كل ما يطرح عليهم من أفكار أو مقترحات تعبر بشكل ملفت للانتباه عن قوة وحرص وعقلانية في تعاطيهم مع كافة المسائل التي تخص قضية اللجوء والمخيم، وبالتأكيد ينطلقون في رؤيتهم لأية مسألة من مسلمة أساسية  وهي " مدى الاقتراب أو الابتعاد عن حق العودة"، ولكن الجدل الهادئ الدائر حول موضوع مشاركة اللاجئين في المخيمات بالانتخابات المحلية يجب أن يحسم عبر رؤيا توفيقية وواقعية وحلول عملية، فمن المفيد أن لا يحرم اللاجئين من الخدمات التي تقدمها البلديات أو الوزارات المختلفة بدعوى أن المخيمات ضمن المسؤولية المباشرة للوكالة، فنحن ندرك تماما بأن أي تحسين في وضعية المخيمات لا يتناقض مع حق العودة بل على العكس تحسين الوضع الاقتصادي والسكني والتعليمي والبيئي يعزز من صمود اللاجئين ويقوي مطالبهم بحقوقهم وليس العكس، ودخول البلديات والوزارات للعمل جزئيا في المخيمات ( لتوفير ما لا توفره وكالة الغوث)يجب أن يكون مطلبا وحقا، وأيضا موضوع المشاركة في الانتخابات يجب أن يحسم عن طريق ضمان حقوق اللاجئين كبشر من حقهم المشاركة في ممارسة العملية  الانتخابية، ولكن عبر صيغة خاصة، قد تكون بانتخاب مجلس خاص بالمخيم يكون ذو ارتباط تنسيقي مع وكالة الغوث وذو مرجعية سياسية لدائرة شؤون اللاجئين ومرجعية مهنية لوزارة الحكم المحلي، وضرورة التشديد على عقد انتخابات داخل المخيمات وإلا سيفهم بأن معارضة الانتخابات من قبل اللجان الشعبية ما هو إلا وسيلة للتحايل على الانتخابات عبر إبقاء الوضع على ما هو علية، والاكتفاء  بصيغة التوافق والتي ليست بالمطلق صيغة مقبولة ولا تعطي أصحابها الشرعية التي قد يحصلون عليها عبر الانتخاب.

إن موضوع مشاركة اللاجئين في الانتخابات المحلية يجب يثير نقاش عقلانيا حول عدة مواضيع لعل أبرزها:

باحث في سوسيولوجيا اللاجئين.

anwerhm@hotmail.com