|
فتح وصراع المقاربات
*أنور حمام
يجري
الحديث بشيء من التهويل يصل حد الرعب لما آلت إليه الأوضاع في
قطاع غزة، خصوصا وأن التطورات الأخيرة تحدث داخل البيت الفتحاوي
نفسه، بل في غرفة نوم قيادة حركة فتح، ومن المؤكد أن وسائل
الإعلام وخصوصا الفضائيات جاءت على الموضوع بنوع من المبالغات
والمزايدات وتسطيح الموضوع بدل من الحديث بجدية حول ما يدور داخل
حركة فتح، بشكل علمي وواقعي، وضمن سياقه التاريخي والاجتماعي
العام، ولماذا حدث الذي حدث، وهل هو بداية لانهيار السلطة، أم
انهيار فتح، أم أن الضربة التي لا تميتنا تزيدنا قوة، كشعار
فتحاوي لا زال قائما حتى اللحظة، وما هي المقدمات لهذه الأحداث،
وهل كان من الممكن تجنبها، ومن يقف ورائها، هل حقا هناك مؤامرة،
أم أن للموضوع أبعاداً اجتماعية ونفسية واقتصادية وجغرافية
وسياسية في تركيبة حركة فتح ذاتها والتي حكمت وحددت الفعل
والمسار الفلسطيني منذ أواسط القرن الماضي الى اليوم، للإجابة
على هذه الأسئلة الضخمة والمحرجة والمقلقة في آن، كان لا بد من
الإتيان على التطور التاريخي للحركة، ولو كان مقتضبا، ثم تبيان
أهم المعضلات البنيوية داخل الحركة، وكل ذلك ربما يقودنا الى
تعزيز الفهم لما حدث وربما ما سوف يحدث مستقبلا.
1-من
النكبة إلى الثورة:
في المرحلة الأولى من عمر النكبة شكل اللجوء وانفجار الديمغرافيا
والجغرافيا الفلسطينية عناوين شديدة البروز، تختلط فيها الرؤى
والمواقف والنظرات اتجاه الفلسطيني، فهو المطرود والهارب والضحية
والنتيجة والسبب، وعانى الفلسطيني في هذه المرحلة من اضطهاد وضغط
الرواية الصهيونية، ومن العزلة الاجتماعية والسياسية حددت له
المخيم كمقابر جماعية للأحياء في انتظار لحظات الموت فرادى
وجماعات، ولكن قوة الهوية والثقافة الفلسطينية وما تحمله من وعي
جماعي، كانت قادرة على صياغة إستراتيجيات للبقاء التاريخي بمنتهى
الذكاء، فقد تم اعتماد التعليم كاستراتيجية تعويضية للأرض
باعتباره رأس مال منقول، ومن أوساط هذه الفئة المتعلمة ذات
الأصول الاجتماعية المتوسطة بدأت تظهر بوادر تشكل حركة التحرير،
وعمليا فان التأريخ الرسمي للكفاح الفلسطيني ارتبط شديد الارتباط
بحركة فتح عام 1965، وإن تبلور الهوية النضالية للفلسطينيين لم
يكن ممكنا بدون الشرارة التي أشعلتها فتح في ذلك الوقت، فقد برزت
حركة فتح على يد فئة لاجئة متعلمة من نفس المنشأ الاجتماعي الذي
كان إطاره المنفى واللجوء وهذه الفئة بما تملكه من صفات تمكنت من
أن تتفهم الطموحات الشعبية وأيضا من تحليل الواقع الفلسطيني
والعربي، وإيجاد إجابات واقعية لأسئلة هذا الواقع الدامي
بالهزائم والنكبات والنكسات، وبذلك أصبحت فتح حاملة للمشروع
التحرري والثوري، وتدعم هذا التوجه بعد الهزيمة التي لحقت
بالجيوش العربية عام 1967، والتي جعلت من حركة فتح تدرك بأن
المرحلة تتطلب الاعتماد على الذات، وخلق مبدأ ثوري جديد يقوم على
المبادرة والفعل وعدم الركون إلى الجيوش القادمة من المحيط
العربي لتحرير فلسطين، وفي هذه المرحلة فإن فتح كحاضنة للنضال
الوطني وكعمود فقري لمنظمة التحرير كانت موجودة في كل تفصيلة من
تفاصيل الحياة اليومية الفلسطينية خصوصا، وفي تفاصيل الحياة في
الشرق الأوسط عموما، وما انجر عن ذلك من بطولات وإخفاقات
وانتكاسات وإنجازات وصراعات وتحالفات ودماء وانقسامات، مست ما هو
فلسطيني وعربي ودولي في آن واحد، لكن فتح في هذه المرحلة حافظت
على صورتها وهيبتها ومكانتها ويعود ذلك لأن أبناءها وقادتها
كانوا لا يزالون أقرب إلى صفاء الفكرة، وكانت الاستراتيجية
واضحةً على بساطتها تتلخص: بتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني،
البندقية هي القاسم المشترك الذي يوحد المناضلين باعتبارها
الطريق الوحيد لتحرير فلسطين.
2-من الثورة الى السلطة:
عاشت فتح تجربة المنفى كما لم تعش حركة تحرير
أخرى قط، فقد تنقلت من منفى الى منفى جديد بحثا عن قاعدة
للانطلاق نحو الفعل فمن الساحة الأردنية الى اللبنانية الى
التونسية، والى توزع المعسكرات على بقع وجغرافيات متعددة، وفي كل
ساحة من هذه الساحات عاشت حركة فتح مراحل من العطاء والإنجاز
الذي لا يخلو من إخفاقات تصل حد الصراع الدامي مع أطراف فلسطينية
أو عربية أو فتحاوية (خرجت على شرعية الحركة بمطالبها العادلة
والمضللة في آن، والمأزق الحقيقي الذي عاشته حالات الانشقاق داخل
حركة فتح أنها ما كان لها أن تستمر لولا أنها وضعت كل بيضها في
سلة اللاهثين وراء حشر أنوفهم في القرار الوطني الفلسطيني
المستقل).
لقد
تم الزحف في هذه المرحلة نحو العمل السياسي، وبدأ يظهر تيار
ينادي بمشروع السلطة الوطنية الفلسطينية على أي جزء يتم تحريره،
ولكن الحقيقة أن هذا التيار كان يدرك منذ البداية أن عملية
التحرير قد أصبحت مشروطة ومربوطة بمتغيرات إقليمية ومحلية
ودولية، وأن الهدف الحقيقي وراء هذا الطرح يكمن في أن خيار
الدولتين لشعبين باعتباره الحل الواقعي والعملي، وقد بادر هذا
التيار الى عقد عدد كبير من اللقاءات مع اليسار الإسرائيلي،وراح
ضحية هذه اللقاءات مجموعة من الفلسطينيين الذين اغتيلوا.
في
نفس الوقت كان لا زال داخل حركة فتح التيار الأوسع المنادي
بالكفاح المسلح كأقصر طريق للخلاص من الاحتلال، وكان الصراع بين
المقاربتين يجري على نار هادئة، ولم يكن من الممكن أن ينضج هذا
النقاش لولا عديد التغيرات التي طرأت على المحيط السياسي
الفلسطيني كانهيار الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج وما رافقها من
ولادة نظام عالمي جديد قائم على القطب الواحد الذي تسير فيه
الولايات المتحدة الأمريكية نحو "أمركة العالم" بالترغيب
والترهيب وبالوجود العسكري المباشر في المنطقة، مما دفع قيادة
فتح كقيادة محددة في منظمة التحرير إلى تبني مشروع التسوية الذي
عقد من أجله مؤتمر مدريد على أساس الأرض مقابل السلام،وما تبعها
من مفاوضات علنية وسرية أفضت الى ولادة "اتفاق أوسلو"1993، والذي
أعطى للفلسطيني وللمرة الأولى إمكانية خلق كيان وطني على جزء من
أرض فلسطين التاريخية، رغم التحفظات والانتقادات التي تطال عديد
المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية، وفي عدم قدرته على
الإجابة على المعضلات الأساسية للصراع كالحدود والقدس واللاجئين
والمياه والدولة الفلسطينية، والتي رحلت جميعها إلى مفاوضات الحل
النهائي.
3-تعقيدات المشهد الفتحاوي:
كان من الضروري الإطلال ولو على نحو بسيط على محددات المشهد
العام للحديث بتفصيلية عن محددات المشهد داخل حركة فتح، وبناها
وقواعدها، لكن منذ البداية لا بد من الإقرار بشيء من الجرأة
الاجتماعية من أن هناك أزمة حقيقية تعيشها الحركة بغض النظر عن
حجمها، وبالتالي لا بد عبر عملية تفكيكية من الإتيان على أهم
مظاهر هذه الأزمة، وفي المرتبة الأولى يمكن الحديث عن أزمة على
مستوى البنية، فحركة فتح تعاني خللاً لم يتم علاجه بل ظل مسكوتا
عنه منذ الانطلاقة وحتى اليوم، ألا وهو شكل التنظيم، فقد
ظلت الحركة تعتمد على التقسيمات التقليدية للتنظيم المبني على
الخلية فالشعبة فالجناح والمنطقة فالإقليم، وكيفية عمل الخلية
ومهامها أصبحت مسمى فارغ دون أي معطى حقيقي في البنية التنظيمية
ذاتها، فالخلية كانت ضرورة ملحة في العمل السري الذي يتطلب درجات
التكتم والحيطة والغربلة، وأعضاء الخلية كان يتم انتقاؤهم بكل
تروي وبناءً على القدرة والإمكانية،لكن مع غياب العمل السري مع
انطلاقة عملية السلام كان من الممكن البحث عن شكل جديد للتنظيم
يلائم التطورات التي حدثت فعلا، تماما كالآلة فشكل التنظيم في
المصنع يتحدد بتطور الآلة، ولكن في حركة فتح تطور الواقع
(كمحدد)، ولكن شكل التنظيم ظل كما هو، وهذا كان له مردود سيئ على
مستوى ضبط الأعداد الضخمة التي بدأت تتحدث عن كونها تنتمي للحركة
دون أن يكون لها أي موقع فعلي في بنية الحركة، وكان لذلك أيضا
تأثيرا مباشرا على الانتخابات الخاصة لاختيار لجان الأقاليم في
أواخر التسعينات، هذه الانتخابات التي هلل لها كثيرا عاشت
خللا كبيرا أيضا، فقد شارك في انتخابات أعضاء لجان الأقاليم
أعداد هائلة من البشر، ويرى البعض أن هناك من شاركوا في هذه
الانتخابات ولم يكونوا أبدا في يوم من الأيام من أبناء فتح، لكن
مشاركتهم كانت للمساهمة في إنجاح ابن العائلة أو الحي، إضافة
لظهور فجوة كبيرة ما بين قاعدة التنظيم وقمته، وتعدد
المرجعيات والتسميات داخل الحركة،وغياب المتابعة وقلة الاهتمام
بالأجيال الفتحاوية الصاعدة،وضعف تمثيل الأجيال الشابة في أطر
الحركة، مما يعزز باحتمالية صراع الأجيال بدل المقاربة الأسلم
والأفضل والمتمثلة بتواصل الأجيال، والتعامل مع شباب الحركة
والملتزمين والمتعاطفين كأرقام في مسيرة أو تظاهره هنا أو هناك،
دون النظر لطموحاتهم وأفكارهم وبالتالي خلق البرامج لهم وجعلهم
عناصر فاعلة في بنية التنظيم، ومما زاد من تعقيد الأزمة داخل
بنية الحركة حالة المزاوجة ما بين السلطة والحركة، باعتبار فتح
حزب السلطة في نظر الغالبية العظمى من أبناء الحركة، مما
يعني تحمل الحركة لكافة الأخطاء التي حدثت أو قد تحدث نتيجة
ممارسات السلطة التي تعيش أوضاعا غير اعتيادية بسبب التداخلات
والتعقيدات الأمنية والاجتماعية والسياسية، ولغياب البرنامج
الواضح الذي تسير به نحو المستقبل وتخبط وتضارب الاستراتيجيات،
إضافة الى أن السلطة في نظر الكثيرين من أبناء فتح قد عملت على
استقطاب الجزء الأكبر من الصف الأول لقيادة التنظيم التي عملت
بجد خلال الانتفاضة الأولى وفي ذات الوقت معرضةً باقي الصفوف الى
حالة هامشية تعاني الإهمال وقلة المتابعة بل انعدامها، الأمر
الذي دفع بالقاعدة التنظيمية للنظر للقمة كمستفيدة فقط من
مواقعها الوظيفية في السلطة، وأنها تنازلت وتخلت عن آمال الذين
كانوا يسيرون وراءهم دون تردد في العمل الكفاحي أبان الانتفاضة
الأولى.
إضافة الى تعقيدات الأزمة السابقة بدأت تنجلي الأمور داخل حركة
فتح عن صراع غير معلن بين مقاربتين،
-مقاربة
الشرعية التاريخية: والتي ترى في نفسها الشرعية والاستمرارية
التاريخية،ولديها ما لديها من الرمزية "والشخصانية" في آن، وترى
هذه المقاربة أن بفضلها ما زال هناك ثوابت فلسطينية وسعي نحو
تحقيق هذه الثوابت، وأن الأزمة داخل حركة فتح مفتعلة على اعتبار
أن هناك حملة واسعة لتقزيم دور الفصائل والأحزاب الفلسطينية
وتحديدا فتح، وتضخيم الوضع والادعاء بأنها مأزومة، وأداؤها دون
المستوى المطلوب بالتالي فهي مرفوضة من قبل الشعب، وهي لا يمكن
بأي حال من الأحوال أن تكون النسق الذي يمكنه قيادة الحالة
السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية، وترى هذه المقاربة
بأن كل من يعارضها إنما يضع نفسه في موقع الخصم المنشق-الخارج عن
القرار –الأخر –العميل –الذي لديه أجندات خارجية.
-
مقاربة تجديد- إصلاحية: ترى بأن الحالة قد بلغت من التأزم
والتعقيد ما يستوجب ضخ دماء جديدة في بنية الحركة بل العمل من
أجل تنشيط هذه البنية وبرامجها، ويقرر أصحاب هذا التوجه بأن هناك
أزمة حقيقية تعيشها الحركة، والهروب من الأزمة والادعاء بأن هناك
مؤامرةً ومخططاً معدً لتدمير الحركة، كل ذلك سيزيد من تعقيد
الأزمة، وترى هذه المقاربة إلى ضرورة النظر بجدية لوجود أجيال
جديدة وطاقات داخل أو في هوامش البنية الرسمية للحركة، وهؤلاء
الكوادر الجديدة بحاجة إلى أن يكون لهم دورها وموقعها وفعلها،
بالتالي الحل يكمن بالاعتراف بوجود أزمة، والبحث بشكل جدي عن
آليات لإخراج الحركة من أزمتها عبر انتهاج التجديد الديمقراطي،
وعقد المؤتمر الحركي السادس،
والمقاربتين لا يمكن لهما أن تكونا كما يدعي البعض صراع بين حرس
قديم وجديد، بل هما مقاربتين مختلفتين في الرؤيا والأولوية
والسقف السياسي، ومختلفتين كذلك في فهم ماهية الإصلاح، فالأولى
ترى فيه تدخلا خارجيا وحقاً يراد به باطل، وأن إسرائيل هي الطرف
الوحيد الرابح من طرح برنامج إصلاح في غير وقته الصحيح وإن كان
ضروريا، والمقاربة الثانية تقول بضرورة العمل على إصلاح بنية
الحركة وبالتالي إصلاح بنية السلطة، وترى أن المقاومة والإصلاح
وجهان لعملة واحدة تماما كون الاحتلال والفساد وجهان لعملة واحدة
أيضا، ويتصاعد التأزم بين المقاربتين ليشمل تناقضاً في رؤية عديد
القضايا كالفساد والذي أثير حوله الكثير من اللغط دون أي معالجات
حقيقية، وإصلاح المؤسسة الأمنية الفلسطينية التي أخذت في الآونة
الأخيرة تمثل ضغطا متناميا ومطلبا ضروريا للخروج من حالة فوضى
السلاح والانفلات الأمني، وشمل التناقض أيضا مسألة وحدود
الصلاحيات والاختصاصات والتعيينات والترقيات، وغيرها من القضايا
التي تمثل هما يوميا فلسطينيا.
ومما
زاد من حالة التأزم داخل حركة فتح هو انقسام الحركة حول ثنائية
جديدة لم تعشها الحركة من قبل:
-
توجه رسمي:
علني وهو ما يعرف بالبنية الرسمية من اللجنة المركزية فالمجلس
الثوري فالأقاليم فالمناطق، فقد أصبح أمناء سر هذه اللجان
وأعضائها بمثابة موظفين رسميين، يؤدون وظائف وأدوار محددة داخل
الحركة.
-
توجه شعبي:
وهو ما يعرف بظاهرة كتائب شهداء الأقصى كنسق غير رسمي، بل هو جسم
نمى في أحشاء حركة فتح ولكن تشكيلها لم يكن بقرار من الحركة،
وهذه الظاهرة استوعبت بداخلها الجزء الأكبر من أبناء الجيل
الفتحاوي الذي عادةً ما نظر لنفسه كونه قد تعرض لكثير من الإهمال
من قبل التوجه الرسمي، ويعاني أبناء هذا التوجه أوضاعا أمنية
بمنتهى الخطورة نتيجة المطاردة والاغتيالات والاعتقالات وهدم
البيوت وقلة مصادر الدخل، بالتالي ينظر أبناء هذا التوجه الى
أنفسهم كأبناء حقيقيين للحركة وان أصحاب التوجه الرسمي ما هم إلا
شخوصاً يجلسون على مقاعد ولكن بدون أي حراك أو فاعلية، بل أن
لديهم من المشاكل التي كانت عنصرا في تصاعد الأزمة، ولكن في حين
أن أبناء التوجه الثاني – فهم ينظرون الى أنفسهم كامتداد لحركة
فتح وفعلها العسكري الذي لم ينقطع منذ العام 1965، وهم يبدون
احتراماً منقطع النظير لرأس الهرم الفتحاوي مع كثير من
اللامبالاة اتجاه المسميات التنظيمية الأخرى.
هذا
الشكل الجديد للانقسام والذي يعكس مظهرا جديدا للأزمة التي تباعد
بين التوجهين في الكثير من الأمور كالنظر للمعطى السياسي وخيارات
المقاومة وأدواتها، زاد من الهوة اتساعا لوجود تضارب ما بين
شرعية الانتخاب وشرعية السلاح.
وأخير
ما من شك أن حركة فتح هي الخيمة بعمودها وغطائها
وأوتادها والتي يستظل بظلها كل الفلسطينيين، وهي تحمل بداخلها
بذور النهوض بواقعها وواقع المجتمع بأسره، وفي ذات الوقت
انتكاسها وهرمها وتصارعها سيكون له أثر وخيم عليها كبنية وعلى
مجمل حياتنا الفلسطينية وكافة هياكله وقواه الحية، ويجب أن يظل
حاضرا أمام جميع أبناء الحركة بأن هناك رؤى إسرائيلية وأمريكية
عبرت أكثر من مرة من خلال مراكزها البحثية وعلى لسان أشهر كتابها
من أن حركة فتح يجب أن تهدم، لأن هدمها وتقزيم دورها وإضعاف
بنيتها سيكون الممر نحو إيجاد حل سياسي كما يريده الآخر-
المحتل.
|
