|
قائمة
المغضوب عليهم
تناقلت
وكالات الأنباء –على إستحياء- فجر الإثنين 17/03/2003 نبأ إعتقال أحد كوادر
حركة فتح، عضو "المجلس التشريعي"، عضو لجنة الرقابة وحقوق الإنسان وعضو
اللجنة السياسية في المجلس ومسؤول ملف اللآجئين فيه (حسام محمود خضر) من
قبل سلطات الإحتلال بشكل مقتضب وعابر.
تزامن
هذا الإعتقال مع إنعقاد الجلسة "المسرحية" لما يسمى بالمجلس التشريعي
الفلسطيني للبصم على صلاحيات "رئيس الوزراء" والتي رفض النائب حسام خضر
حضورها أو حضور سابقاتها منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2002 عند التصويت
المزعوم على وزارة عرفات "المؤقتة" والتي أصبحت أبدية!
موقفه
الإحتجاجي هذا ترافق مع عدة تصريحات أدلى بها ضد رموز أوسلو وبشكل جريء
وغير مسبوق كان آخرها اللقاء الذي أجرته معه صحيفة الحقائق يوم 19/02/2003
والذي ننشره حرفيا كما هو
- لقراءة اللقاء إضغط هنا -
هذه
الجرأة والصراحة لم تعجب رموز الفساد والعمالة في سلطة أوسلو فبدأوا حملة
مدروسة لتشويه حسام خضر والضغط عليه بل والدعوة لمحاكمته (تقود إنتصار
الوزير حملة المحاكمة!!) في محاولة محمومة ومكشوفة لإسكاته وإسكات غيره ممن
قد يفكر بالمساس بهم وبمصالحهم.
تعذر
عليهم تكميم هذا الصوت بشكل مباشر فهو ابن مخيم بلاطة للاجئين ويحظى بشعبية
واسعة (تجلت في المظاهرات التي خرجت إحتجاجا على إعتقاله) ودخول قوات القمع
العرفاتية للمخيم -أو أي مخيم آخر- أمر غير وارد فكان إعتقاله غير مباشر
سلطويا ومباشر إحتلاليا تحقيقا للأهداف المشتركة لسلطات الإحتلال وزمرة
أوسلو بشكل مشين وهي تتلخص في:
أولا:
التخلص من صوت حر جريء يسبب مشكلة حقيقية لهذه الزمرة ورموزها خاصة أنه أحد
أبناء حركة فتح.
ثانيا:
تأديب غيره ممن قد يحذو حذوه.
ثالثا:
تمرير مخططات تصفية القضية خاصة ما يتعلق منها باللاجئين فهو ابن مخيم
ومسؤول ملف اللاجئين في "المجلس التشريعي".
رابعا:
ضرب قيادات فتح الشابة والمعارضة للنهج العرفاتي والتي تقود تيارا وحملة
حقيقية للإصلاح داخل الحركة.
مما لا
شك فيه أن الأسلوب الذي اعتمد في إعتقاله من إقتحام وتكسير وإعتداء وإطلاق
للرصاص هو لتوجيه رسالة لكل من يجرؤ أو يفكر بمعارضة المخططات المشتركة بين
الإحتلال وأوسلو خاصة إذا علمنا أنه لاتوجد تهمة محددة ضد حسام خضر وأنه
ليس على "قائمة المطلوبين" – اللهم المطلوبين من زمرة أوسلو.
نكاد
نجزم أن هذا الإعتقال هو أول ثمرات التنسيق الأمني الذي بدأ من وراء
الكواليس مع تعيين "رئيس للوزراء" تمهيدا لتطبيق "خارطة الطريق" المشينة
–وما يدل على ذلك رد الفعل الهزيل واللا معقول من قبل "المجلس التشريعي"
والذي انحصر في كلمة أحمد قريع والتي قال فيها: (أن أحد أعضاء المجلس
التشريعي وهو حسام خضر قد إنضم الى قائمة المعتقلين!!)
لم يصدر
بيان تنديد أو دعوة لإطلاق سراحه ولم تشكل لجنة دفاع أو تضامن كما حدث مع
مروان البرغوثي وخلا موقع "المجلس التشريعي" من أي ذكر للإعتقال!!!
كل ذلك
يدلل على حالة من الإرتياح والرضى من إعتقال وإسكات هذا الصوت الجريء لأحد
أبناء فتح الشرفاء.
هذه
المحاولة المكشوفة واللا أخلاقية لن تمر دون مساءلة أو حساب وسيبقى ملف
حسام خضر مفتوحا ونطلب من كل أحرار وشرفاء فلسطين الضغط بكل الوسائل على
زمرة الفساد والعمل بكل الإمكانات لإطلاق سراح (حسام خضر) أسوة بلجان
الدفاع والتضامن مع مروان البرغوثي –أم أن هناك زيد وعمرو في حركة فتح وفي
"المجلس التشريعي"؟
أكتبوا
وأرسلوا آراءكم وأرفعوا اصواتكم عاليا:
ياسر
عرفات:
07-2824670/1هاتف:
07-2822365/6فاكس:
أحمد قريع:
02-2987716المكتب:
02-6279263المنزل:
02-2987712فاكس:
أو راسلونا على البريد الإلكتروني:
Freepal@Freepal.net
|
