عرفات قد يستثني 7 وزراء في الحكومة الجديدة من بينهم وزراء الإعلام والداخلية والتموين والمواصلات

يضع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لمساته الاخيرة على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة. ويفترض ان يعرض الرئيس عرفات حكومته هذه على المجلس التشريعي الفلسطيني الذي حجب الثقة عن الحكومة السابقة، في فترة اقصاها 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بموجب المهلة التي منحه اياها المجلس التشريعي في جلسة عقدها في رام الله وغزة في آن واحد عبر الاتصال الفيديوي، في 6 اكتوبر (تشرين الاول) الجاري.
ويتوقع ان يخرج من الحكومة المستقيلة ما لا يقل عن 7 وزراء من بينهم ياسر عبد ربه وزير الاعلام الذي يجد معارضة داخل المجلس التشريعي باعتباره عضو لجنة تنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية التي يطالب المجلس بأن تظل المرجعية للسلطة. وكذلك وزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى الذي دخل الحكومة فقط في يونيو (حزيران) الماضي وذلك بسبب المعارضة الشديدة له داخل المجلس وفي حركة «فتح» والناجمة عن تصريحاته حول ضرورة وقف الانتفاضة الفلسطينية. وحسب مصادر فلسطينية فإن هذا المنصب قد يخصص لأحد اعضاء اللجنة المركزية. والمرشحون لذلك هاني الحسن ونصر يوسف وحكم بلعاوي اضافة الى امين سر المجلس الثوري حمدان عاشور. لكن الاوفر حظا حسب المصدر الفلسطيني المطلع هو هاني الحسن. ومن المرشحين للخروج ايضا حسب المصدر بعض الوزراء الذين اتهموا بالفساد امثال ابو علي شاهين وزير التموين وجميل الطريفي وزير الشؤون المدنية وعلي قواسمة وزير المواصلات. وقال المصدر ايضا ان انتصار الوزير (ام جهاد) وزيرة الشؤون الاجتماعية طلبت عدم المشاركة في الحكومة الجديدة حفاظا على سمعتها التي بدأت تطالها اتهامات بالفساد، وكذلك رياض الزعنون وزير الصحة الذي يعاني من مرض في القلب وطلب اعفاءه.
ويفترض ان تكون اللجنة المركزية لحركة «فتح» قد ناقشت تصور الرئيس عرفات للحكومة الجديدة التي ستضم وجوها جديدة، في اجتماع عقدته الليلة الماضية كما قال حاتم عبد القادر عضو المجلس التشريعي وهو أحد قادة حركة «فتح» في الضفة الغربية.
وكان المجلس التشريعي قد حجب في 11 سبتمبر (ايلول) الماضي الثقة عن الحكومة الاصلاحية التي شكلها الرئيس عرفات عقب الخطاب الذي القاه الرئيس الاميركي جورج بوش في 24 يونيو (حزيران) الماضي وطالب فيه باصلاحات في السلطة الفلسطينية. وضمت تلك الحكومة 5 وزراء جدد اهمهم وزيرا الداخلية اللواء عبد الرزاق اليحيى والمالية سلام فياض.
وامهل المجلس عرفات اسبوعين كي يعرض عليه حكومة جديدة لكن الحصار الذي تعرض اليه مقر الرئاسة في سبتمبر الماضي جعل المجلس يمدد المهلة شهرا ينتهي في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وطالب المجلس الرئيس عرفات بان يفصل في المهام كما قال عبد القادر لـ «الشرق الأوسط»، وتحديدا ان يفصل ملف المفاوضات عن ملف الحكومة اي الا يكون الوزير في الحكومة مسؤولا في ملف المفاوضات، وهو يشير بذلك الى صائب عريقات الذي يجمع بين عضوية المجلس والحكومة وفريق المفاوضات. كذلك طالب المجلس الرئيس عرفات بالالتزام بالدستور في ما يتعلق بعدد اعضاء الحكومة اي الا يتجاوز عددهم الـ 19 وزيرا. وتوقع اعضاء في المجلس التشريعي ان تحصل الحكومة الجديدة على ثقة المجلس بعد المشاورات المكثفة التي اجراها الرئيس عرفات مع اعضاء المجلس في الضفة وقطاع غزة كل على حدة. وقال عبد القادر وهو عضو المجلس عن دائرة القدس، ان الرئيس عرفات بعد المشاورات المكثفة التي اجراها في غضون الايام القليلة الماضية، معني بتشكيل حكومة ذات قاعدة واسعة ترتكز على عدد من الفصائل والشخصيات الوطنية المستقلة واصحاب الكفاءات. وهو، (عرفات)، يسعى ايضا الى تشكيل حكومة تحظى بتأييد الشارع الفلسطيني والمجلس التشريعي.
لكن حسام خضر عضو المجلس التشريعي عن دائرة نابلس، يرى ان الرئيس عرفات سيتمسك بعدد من الوزراء ولن يستغني عنهم امثال عريقات (الحكم المحلي) ونبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي وياسر عبد ربه وزير الاعلام وجميل الطريفي وزير الشؤون المدنية وكذلك اليحيى وفياض اللذين يحظيان بقبول اميركي واسرائيلي.
وتوقع خضر وهو ايضا من قادة فتح في الضفة، ان يصادق المجلس على الحكومة الجديدة، مؤكدا ان «الرئيس عرفات سينجح في الحصول على مصادقة المجلس نتيجة اجتماعاته المنفردة مع نواب غزة ونواب الضفة التي اشبع فيها فضولهم واكتشف ان معارضة غالبيتهم لا تنبع من منطلقات وطنية بل من منطلقات شخصية وان ما يصبو اليه اغلبهم هو موقع وزاري هنا ومصلحة مالية هناك». واستطرد قائلا «اؤكد ان هناك فئة في المجلس ما تزال تحتكم لضمائرها وشرفها المهني وتسعى من اجل اصلاح حقيقي ينقذ الشعب الفلسطيني من حالة الفوضى والضياع والفساد».
واكد خضر «ان هناك توجها لدى الشعب الفلسطيني نحو تغيير كل رموز الفساد داخل الحكومة وهم كثر. لكن ليس متوقعا ان يغير الرئيس عرفات شيئا في الواقع الفلسطيني وان تنحصر الاصلاحات على الشكلية، لحقيقة كونها استجابة للشروط الاميركية والاسرائيلية».
وتساءل خضر «ما الذي يجنيه عرفات من الاحتفاظ بأناس هكذا هم مدانون وطنيا واداريا ويستهلكون رصيده الوطني والنضالي ويحملونه كل اخطائهم وخطاياهم». وشبه النائب خضر «تمسك عرفات ودعمه لرموز الخيانة والفساد في السلطة بتمسك اميركا باسرائيل ودعمها لها رغم ما يؤثر ذلك سلبا على دور اميركا ومكانتها في العالم العربي ويهدد مصالحها وسمعتها ويعزز مشاعر الكراهيه تجاهها». واستطرد قائلا «في تصوري اذا اصر على الاحتفاظ بهم فان ذلك من شأنه ان يعجل في اضعافه سياسيا وانهاء حالة الرمزية التي يمثلها. والتيار الوطني في السلطة الفلسطينية والمجلس يصر على ضرورة ايجاد حكومة وطنية تسعى لفرض سياسة القانون». وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر فلسطينية ان نواب غزة ناشدوا عرفات عند لقائه بهم اول من امس في رام الله، ضرورة ان يكون حصة القطاع 10 وزراء في الحكومة الجديدة من بينهم على الاقل وزير المالية او الداخلية. اما نواب الضفة الذين التقاهم عرفات يوم الخميس الماضي فقد طالبوا بزيادة عدد اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في الحكومة الجديدة، باعتبار ان فتح هي قائدة المشروع الوطني والنضالي».