يبدو أن الدعوة الى إدخال الإصلاحات في أجهزة السلطة الفلسطينية آخذة بالازدياد، وتلك الأصوات تتعالى بالذات من قادة السلطة الفلسطينية وجهات معارضة من داخل حركة فتح.
ويقول حسام خضر، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وأحد قادة حركة فتح في الضفة الغربية، لموقع "ArabYnet"
إن "الإصلاح هو حاجة وطنية ضرورية. ونحن اليوم في أمس الحاجة الى إدخال الإصلاحات أكثر من أي وقت مضى، إزاء الوضع الحالي الذي توسع إسرائيل من خلاله احتلالها للأراضي الفلسطينية، وبالمقابل إزاء تراكم سلطة الرشاوى في السلطة الفلسطينية الذي ينبع من افتقار السلطة الفلسطينية للمؤسسات المنظمة". لكن خضر غير متفائل من احتمالات تأثير الدعوة الى الإصلاح وإدخال التغييرات المطلوبة، ويقول: "بنفس القوة التي أطالب فيها بالتغيير، لا أعتقد أن ذلك سيحصل على أرض الواقع، لأن طريقة تفكير مراكز القوة التقليدية في القيادة الفلسطينية تخالف القانون، الديموقراطية والسلطة المؤسساتية. ولذلك فأنا لا أعتقد أن التغيير سيجري قريبًا".
ويعبر حسام خضر عن المخاوف التي تراوده ويقول: "كما حدث في الماضي، سيؤدي التغيير الى إبعاد الأشخاص الجيدين، كبار القادة المثقفين، وسيدخلون مكانهم الأشخاص الفاسدون والأقل ملاءمة لوظائفهم". وبموجب أقواله، فكل من طرح أفكار التغيير اتهم بأنه يطرح قضايا الفساد في الوقت غير المناسب، ويضيف: "اليوم، لأسفي الشديد، يوجد بين الأشخاص الذين يدعون للإصلاح، أشخاص فاسدون نريد تنحيتهم من مناصبهم. وسبب دعوة أولئك الأشخاص لإدخال الإصلاحات ليست نابعة من الإيمان بوجوبها، إنما بسبب مطالبة إسرائيل والولايات المتحدة بفحص هذه المسألة".
ماذا تتوقعون بالضبط من التغيير؟
"نتوقع أن يشمل التغيير جميع مستويات نظام الحكم، مؤسساته، منظماته ويؤدي الى حكم القانون، الديموقراطية والشفافية. ونطالب، على سبيل المثال، بتغيير شامل للمجلس الوزاري الفلسطيني، أعني تبديل جميع الوزراء الذين اتضح أنهم مسؤولون عن الوضع الراهن. لا يوجد حتى وزير واحد يمكن القول إنه أدى مهماته بشكل إيجابي. ولا يوجد وزير واحد جيد، لأنه لو كان كذلك لاستقال من تلقاء نفسه. يجب أن يؤدي التغيير الى إعادة الثقة بين الشعب الفلسطيني والسلطة".
ويقول خضر إنه يجب إدخال تغيير في الأجهزة الأمنية الفلسطينية بما في ذلك تغييرات شخصية، تغييرات بالصلاحيات وبتصرفات الأجهزة الأمنية وسياستها.
ويستمر خضر في حديثه عن الفساد ويعطي مثلا من المفاوضات حول قضية كنيسة المهد. وبموجب أقواله، كانت تلك صفقة نتجت عن كون الفلسطينيين يعيشون عصر المستشارين، "فمن يدير الأمور اليوم هم المستشارون الفاسدون وهذا مقلق جدًا. صفقة بيت لحم، كما هو الحال في صفقة معتقلي الجبهة الشعبية، هي نتيجة افتقار السلطة للمؤسساتية وللشفافية وبسبب افتقارنا للأشخاص الجيدين وبروز أشخاص آخرين أفضليتهم تتلخص فقط برغبة الولايات المتحدة بهم".
هل تتهم قادة فلسطينيين كبار، وزراء، قادة الأجهزة الأمنية بتفضيل مصالحهم على مصالح الشعب الفلسطيني؟
"لا شك أن هذا هو القصد الحقيقي. هؤلاء الأشخاص هم الذين أوصلوا الشعب الفلسطيني الى وضعه الحالي، وهم أول من يجب تبديله وتنحيته".
وقد تطرق خضر الى الأنباء التي تحدثت عن جهود لتقليص صلاحيات الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات. وبموجب تلك التقارير سيتم تركيز القوى الأمنية بيد قائد واحد، وقال: "حذرت الرئيس عرفات من وجود من يشارك في المؤامرة الأمريكية والإسرائيلية في تنحيته من داخل الشعب الفلسطيني. وقد أعطيت هذه المؤامرة ضوء أخضر عربيًا وهناك جهات فلسطينية تتعاون مع هذا البرنامج".
وتطرق خضر الى موضوع الجهود في السلطة الفلسطينية والتي بموجبها سيتم تقليص صلاحيات ياسر عرفات وتعيين قائد واحد لجميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ليعمل بالتنسيق مع الـ C.I.A، والأموال التي سيتم نقلها الى السلطة ستنقل عن طريق الاتحاد الأوروبي والجمعية الدولية، وقال إن الهدف من جميع تلك التقارير هو إضعاف عرفات سياسيًا والتيار الوطني في السلطة الفلسطينية، "والمؤامرة ضد قوات الأمن الوقائي والذي يقوده العقيد جبريل رجوب هي واحد من الأدلة على ذلك".
أما بالنسبة للعمليات المعادية ضد إسرائيل فيقول خضر إن المصلحة الفلسطينية تتطلب وقف تلك العمليات داخل إسرائيل، ويضيف: "لست أؤيد أو أعارض العملية التي وقعت في ريشون لتسيون، لكنني أقول إن تلك العملية لا تخدم مصالحنا، وأعارض المس بالمواطنين تحت أي ظرف من الظروف ولا يوجد لذلك أي تبرير، ولكن يجب علينا تصعيد الانتفاضة في الأراضي المحتلة منذ عام 1967".