|
نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني: اتفاق سري لشطب حق اللاجئين في العودة
في مقابل نفي
السلطة الفلسطينية التوصل لأي تفاهمات في كامب ديفيد حذر أعضاء في المجلس
التشريعي الفلسطيني من تمرير اتفاقات جرى التوصل إليها سراً في الكامب
تتركز في توطين اللاجئين وتعويضهم بنحو 20 ألف دولار لكل منهم تدفع على مدى
20 عاما وشطب حق العودة الوارد في القرار الدولي 194.
وكان وزير التخطيط الفلسطيني نبيل شعث نفى أمس في تصريحات للإذاعة العبرية
توصل مفاوضات كامب ديفيد لأي تفاهمات حول أي من مواضيع التفاوض مؤكداً بقاء
الهوة واسعة بين مواقف الطرفين. لكن أعضاء في المجلس التشريعي رأوا غير ذلك
وأثاروا في تصريحات لـ (البيان) مخاوف التوصل لاتفاقات سرية تستهدف
اللاجئين تحديداً. وقال النائب حسام خضر عضو المجلس التشريعي رئيس لجنة
الدفاع عن حقوق اللاجئين هناك حلول من تحت الطاولة تستهدف تصفية قضية
اللاجئين والسلطة تعمل الآن على تنفيذ حلول من تحت الطاولة على الواقع
بدءاً من أراضي الحكم الذاتي. وأشار الى ان هناك قناعة لدى صناع القرار
والذين هم حول الرئيس عرفات باستحالة التطبيق الفعلي للقرار الدولي رقم 194
الذي ينص على حق اللاجئين في العودة إلى أرضهم والتعويض. وأوضح خضر ان
هؤلاء يسعون للالتفاف على حق العودة الذي هو ورقة رابحة في يد المفاوض
الفلسطيني والاكتفاء بالحصول على تعويضات يثرى البعض من خلالها. وأضاف ان
ما سمعناه أخيرا لبعض المستشارين حول الرئيس عرفات هو خير دليل على توجه
السلطة حيث تحدث أحدهم عن حاجة السلطة إلى (40) مليار دولار كتعويضات
للاجئين وتوطينهم. وأكد النائب خضر ان هذا الاتجاه لا يصب بأي شكل من
الأشكال في المصلحة الوطنية الفلسطينية بل يصب في خانة الأعداء مشيرا الى
إصرار رسمي فلسطيني على استبعاد دائرة شئون اللاجئين التي يترأسها د. أسعد
عبد الرحمن المستقيل وتقزيمها وجعلها فقط دائرة ادارية ووجودها ضعيف جداً
في التعامل مع شئون المخيمات الفلسطينية في الضفة والقطاع والشتات. وكشف
خضر ان (لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين) ارسلت مؤخرا رسالة إلى الرئيس ياسر
عرفات حول خطورة عدم إشراك دائرة شئون اللاجئين في مفاوضات الحل الدائم وفي
كامب ديفيد, كما أصدرت اللجنة عدة بيانات طالبنا فيها بالاشتراك في القرار
السياسي طالما ان دائرة شئون اللاجئين تابعة لمنظمة التحرير كما انها الجهة
ذات الاختصاص الأكيد في متابعة القضايا القانونية والسياسية واليومية
للاجئين في المخيمات. وقال ان الاستبعاد الحاصل له أهداف سياسية تتمثل في
تمرير حلول غير مرضية ولا ترقى للطموح العام للشعب الفلسطيني. أما الدكتور
معاوية المصري عضو المجلس التشريعي مقرر كتلة التحالف الديمقراطي فقال ان
مفاوضات كامب ديفيد لم تراع أي منطق وكان ينبغي مشاركة ذوي الاختصاص
والمسئولية فإذا كان الحديث عن اللاجئين فلماذا يستبعد مسئول ملف اللاجئين
د. عبدالرحمن؟ وأشار الدكتور المصري ان الموقف الفلسطيني حول اللاجئين يتجه
نحو الإقرار بطرح التوطين والتعويض منذ سنوات وليس اليوم فقط, وأضاف زملاء
لنا في المجلس التشريعي حضروا لقاءات مشتركة مع أجانب واسرائيليين لهذا
الموضوع وايضا قبل مدة ليست ببعيدة تحدث مستشار للرئيس عرفات وقال انه
يطالب بأربعين مليار دولار للتوطين. وقال المصري ان الحديث في الجانب
الفلسطيني اليوم هو عن مبلغ التعويضات لكل أسرة وفرد وكيفية الصرف وتشكيل
مؤسسات وهيئات خاصة لهذا الموضوع. وأضاف ولقد سمعنا عن تعويض بمقدار (20)
ألف دولار أمريكي لكل لاجئ تدفع له على مدى 20 عاما مقابل التنازل عن حق
العودة والقبول بتوطينه حيث هو الآن يقيم في الشتات كالأردن ولبنان. وتابع
المصري اعتقد ان الطرح الأمريكي بشأن اللاجئين قد مر فعلاً, ويجري اتخاذ
الخطوات العملية على الأرض وما الكلام عن قضية القدس اليوم إلا ويقصد منه
لفت الأنظار عن قضية اللاجئين, واستدل المصري على أقواله بأن (هناك توجهات
رسمية عملية اليوم في خصوص التطوير الحضري وضم المخيمات الفلسطينية إلى
المدن). |
