|
اتهامات التخوين تتفجر امام حكومة عرفات من جديد!
الحدث - خاص
نائب فتحاوي
يدين التشكيل الوزاري الفلسطيني الجديد ويصفه بـ (الجريمة) .. وزميلة له
تسجل اعتراضها الخامس على حكومات السلطة الفلسطينية
بعد مخاض عسير وكولسات وربما
صفقات بين الرئيس ياسر عرفات ونواب من حركة فتح منح المجلس التشريعي الثقة
لحكومة الرئيس ياسر عرفات باغلبية ساحقة بلغت 56 قالوا نعم مقابل 18 نائبا
عارضوها بينما امتنع خمسة نواب عن التصويت. وعلى الرغم من تحول نواب فتح
الى صف الموافقة بعد ان عارضوا الحكومة السابقة قبل ان تستقيل الا ان
النائب محمد الحوراني ابلغ الحدث انه بعد ان منح الثقة يشعر بالاحباط بعد
تاييده لها من جهتها قالت النائب راوية الشوا في تصريحات مماثلة ان
معارضتها وهي الخامسة على حكومة الرئيس عرفات المتعاقبة تاتي في ظل غياب
برنامج واضح لها ومخرج حقيقي للازمات التي تمر على الشعب الفلسطيني اما
النائب حسام خضر والذي فضل ارسال رسالة بعدم حضوره الجلسة فاكد للحدث انه
لايريد المشاركة في جريمة ضد الشعب الفلسطيني. وتقول راوية الشوا النائب عن
قطاع غزة انه ومنذ مجيء السلطة وانتخاب مجلس تشريعي لم يكن النهج في السلطة
التنفيذية متناسب مع مطالب الشعب الفلسطيني وتشير الى انه من حق الجميع ان
يتساءل وبالتحديد الشعب الفلسطيني بعد التحول من عدم منح الثقة للحكومة
المستقيلة الى هذا الموقف الجديد.. هل تحسنت الحياة وهل زال الاحتلال? وهل
استطاعت السلطة ان تؤدي واجباتها اتجاه المواطنين? وهل توقف الفساد وتوقفت
التجاوزات او على الاقل بدات تعالج على اسس قانونية?. وتشير النائب الشوا
انه ومنذ اقامة السلطة الوطنية وهي تعمل على دق ناقوس الخطر امام قضايا
اساسية في البنية الهيكلية في مؤسسات السلطة وتقول "كانت لدينا افكار
ومفاهيم دعتنا لحجب الثقة منذ البدايات وهي المرة الخامسة التي اتخذ مثل
هذه الخطوة على مدار الحكومات المتعاقبة التي قدمها الرئيس عرفات
ومن ناحيتي فان القضية لاتتعلق
فقط بالوجوه بل الاعتراض قائم نتيجة عدم وجود استراتيجية واضحة تتناول
الشان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني بشكل واضح يستطيع المواطن
الفلسطيني من خلاله ان يقرا خطة الحكومة". وتتحدث النائب الشوا عن خطابات
رنانة فقط صادرة عن السلطة التنفيذية "وان دققت فيها لاتصل الى برنامج وان
نجحت بالوصول الى برنامج فانه منذ 7 سنوات لم نستطع انجاز اشياء تؤكد على
اصرارنا الذي يدفعنا الى البقاء" وترى النائب الشوا بعض الانجازات لكن في
المقابل يوجد تجاوزات عميقة وفي انتقاد لاصرار الرئيس عرفات على بعض الوجوه
تقول "اتطلع الى هذا المجتمع الديناميكي وهذه الشرائح الفاعلة من المجتمع
الفلسطيني انها تستطيع تقديم المزيد لتطوير مجتمعاتها لو اتيحت لها الفرصة
لكن هذا المجتمع تراجع في هذه المرحلة لان هناك تخبط في ادارة شؤونة وهذا
امر واضح واعتقد ان الرئيس ياسر عرفات لديه الامكانيات بان يحسن من النوعية
التي قدمها في هذه الوزارة فالشعب الفلسطيني لم يقتصر فقط على الـ 20 وزيرا
الذين تم اشغالهم في هذه المناصب ولم يقدم الكثير منهم انجازات رائعة في
السابق". من جهته كان حسام خضر القيادي في حركة فتح والنائب عن مدينة نابلس
اكثر حدة في القضية وفضل عدم حضور جلسة المجلس التشريعي واصدر بيانا قبل
انعقادها اكد على موقفه الرافض للفساد ودعا زملاءه في المجلس وخاصة النواب
الفتحاويين الى مراجعة موقفهم وفي تصريح للحدث وصف هذا اليوم بانه "انتكاسة
جديدة للديمقراطية الفلسطينية". وقال خضر ان منح الثقة لهذه التركيبة من
قبل المجلس التشريعي هو انتكاسه حقيقية للديمقراطية الفلسطينية وهزيمة في
ذات الوقت للتيار والحركة الوطنية الفلسطينية امام اصحاب تيار اوسلو
الاقتصادي (والذي هو ائتلاف من مجموعة منتفعين وفاسدين وخونة)". كما يقول
النائب خضر. الذي لم يتوقف عند ادانته للحكومة بل هاجم النواب من حركة فتح
وقال "المجرم الاول بحق الوطن والمواطن والقضية الوطنية الفلسطينية هي حركة
فتح ونواب فتح بالمجلس التشريعي الذين شرعوا الفساد ومارسوه منذ منح
الحكومة الاولى ثقتهم. وانا امام هذه النتيجة ادعوا وبشكل فوري الى وقف
الانتفاضة من قبل الفصائل الوطنية العاجزة والتي تعبث بزهرة شباب شعبنا
بدون اي نتيجة تذكر. وانا اعتبر ان منح الثقة اليوم هو بداية النهاية من
جهة للانتفاضة وبداية موجة عنف جديدة وقصيرة كردة فعل عاجزة ومحاولة اثبات
حضور ليس الا ضد الاسرائيليين من جهة ثانيه". وسالت الحدث النائب حسام خضر:
اليس كان من الاجدى لو حضرت وابلغت رسالتك افضل من الغياب بالتالي غابت
وجهة نظرك? يجيب خضر بالقول "كان لا بد من المقاطعة كشكل صارخ على الاحتجاج
امام تواطؤ نواب حركة فتح وبيعهم ضمائرهم مقابل الحفاظ على امتيازاتهم
المرتبطة بعرفات وبهذا اعتبر معارض في التصويت للحكومة وذهابي كان سيعطي
انطباعا ان كل شيء على ما يرام". النائب محمد الحوراني الذي اعطى الثقة
للحكومة الفلسطينية الجديدة اكد للحدث انه "لا جديد بالحكومة لا بالشكل ولا
بالمضمون ونعلم جيدا ان مطالب المجلس التشريعي لم يتم تنفيذها ولم يتم
التجاوب معها". وبعد اعطاء الثقة اعترف بان المجلس التشريعي شعر بالمرارة
والاحباط هو اراد ان تكون حكومة تعبر عن نمط جديد في التفكير والمنهجية لكن
يبدو ان نفس نمط التفكير هو المستمر. ويوضح الحوراني بان المجلس التشريعي
كان يامل بان يتم الالتزام بشروطه"لنحقق حكومة تحقق بدورها التفافا
جماهيريا اوسع وموقفا اقوى لها لكن كان هناك تفكير في حساسية الظرف السياسي
الذي نعيشه من خلال الهجوم على السلطة الوطنية وايضا كان هناك تمنيات
الكثير من الاخوة من كوادر حركة فتح علينا بان نمرر هذه الحكومة واخذنا ذلك
مع اسباب اخرى ومررنا هذه الحكومة. وفي تفسيره للتحول في موقف النواب
الفتحاويين عن موقفهم الاول يبرر النائب الحوراني وهو من قيادات تنظيم حركة
فتح "اعتقد ان المجلس خطا خطوة للخلف واحيانا ربما خطوة للخلف تكون من اجل
خطوات للامام واعتقد انه في وقت قريب سيسأل المجلس بعض الوزراء او ربما
يستعمل ضدهم الاداة البرلمانية المسماة سحب الثقة" كذلك يريد التشريعي ان
يرسخ مفهوم الاصلاح والوثيقة التي طرحها والمتعلقة بهذا الشان واعتقد ان
المجلس مطلوب منه ان يستمر بنشاط وجدية في تنفيذ رؤيته المقبولة الى حد
بعيد من الشارع الفلسطيني.
ويضيف اؤكد اننا اعطينا فرصة
للحكومة لكي تمر واعتقد واقعيا ان هذه الحكومة او غيرها تواجه مشاكل في
منتهى التعقيد ويمكن ان نعول على هذه الحكومة او غيرها عندما تتغير طريقة
التفكير والمنهج ولتحقيق ذلك اعتقد انه يجب ان يكون هناك تيار وطني عميق
وشامل بين كل اطراف واطياف الشعب الفلسطيني للخروج ببرنامج توافقي يشكل
الحد الادنى الملزم للجميع في ظل سلطة واحدة وتعددية احزاب والنقطة الثانية
هو برنامج سياسي يقوم على احترام الخيار النضالي لكن بالشكل المدروس وبجانب
سياسة واقعية فلسطينية يتبناها الجميع واعتقد ان الشعب الفلسطيني عانى من
سياسات على الارض نتيجة التعددية الحزبية والسياسية وهذا امر اربك الساحة
الفلسطينية.
ويقول الحوراني اعتقد اذا حصل هذا
الامر مع الاخذ بعين الاعتبار ما ورد بوثيقة الاصلاح الفلسطيني من فصل
السلطات واحترام قرارات التشريعي وتطبيق السلطة التنفيذية لرؤية المجلس
يمكن ان نخرج بانطباع جديد واقول انه يلزمنا بعض الوقت لجني ثمار هذه
السياسة ونتمنى ان تكون في اقرب وقت.
وكان النائب حسام خضر قد انتقد
الحجج التي طرحها الرئيس عرفات حول استهداف السلطة والهجمة الخارجية وهي
التي دفعت النواب لاعطاء حكومته الثقة ويقول خضر "هذه حجه عليهم وليست لهم
.. الاولى بعرفات ان يستجيب لشعبه وحركته الوطنية لا ان يدخل في صراع وهمي
مع شعبه من اجل ان يقنع ذاته بانه ما زال الرجل القوي وكان يجب ان يغير
رموز الخيانة والفساد هو اولا.
المهم في الامر انه وبعد انتظار
طويل, ومشاورات متشعبة, جاءت الوزارة الفلسطينية الجديدة مخيبة للامال, ولم
تتضمن اي مفاجآت جديدة, باستثناء سحب ملف القدس من الدكتور سري نسيبة,
وتسليمه الى مقدسي اخر هو الدكتور سمير غوشة امين عام جبهة النضال الشعبي.
المجلس التشريعي الفلسطيني منح
هذه الوزارة ثقته, ودون اي اعتراضات حقيقية, رغم ان معظم وزرائها, هم من
وزراء الحكومة السابقة, التي حجب عنها الثقة في خطوة غير مسبوقة, الامر
الذي يطرح العديد من الاسئلة حول مدى مصداقية هذا المجلس وتوجهاته والية
قراراته ومواقفه.
وحسب ما يقول المراقبون السياسيون
يبدو ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يؤمن بالوفاء لرفقاء النضال, ولا
يستطيع التعامل الا مع هؤلاء, ويتجنب اضافة دماء جديدة الى وزارته, او حتى
الى مكتبه الخاص, ربما من منطلق الخوف من المغامرة, او لعدم الثقة, او
لخطورة الاوضاع الراهنة.
فالوجوه الجديدة في الوزارة مثل
هاني الحسن وزير الداخلية, وهشام عبد الرازق وزير الاسرى, وسمير غوشة مسؤول
ملف القدس, هم جميعا من الحرس القديم, فالاول عضو في اللجنة المركزية لحركة
فتح والثاني في مجلسها الثوري, والثالث في اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير, ووزير سابق.
لقد التزم عرفات بعدد الحقائب
الوزارية, كما حددها القانون الأساسي, لكنه لم يلتزم باستبدال الوزراء
الذين شابت مسلكياتهم علامات استفهام, كما لم يعمل على تجديد طاقمه
الوزاري. فمن أصل 19 وزيرا يوجد فقط ثلاثة وزراء جدد هم هاني الحسن وزير
الداخلية, زهير الصوراني وزير العدل, وأحمد الشيبي وزير الصحة. أما
الوزيرين الآخرين د. سمير غوشة وهشام عبد الرازق فقد كانا وزيرين في حكومة
سابقة.
وعمل عرفات على ضمان تأييد كتلة
نواب "فتح" لحكومته من خلال الإلتزام بترشيح اللجنة المركزية للحركة لهاني
الحسن وزيرا للداخلية, غير أنه بدأ منذ جلسة اعلان تشكيل الحكومة بإطلاق
الإشارات التي تفيد أنه لا يوفر الدعم للوزير الجديد. وعلى من يريد مناكفته
أن يفعل..! فإذا كان وضع اسم الحسن في الترتيب السابع عشر بين الوزراء أمر
يفرضه البروتوكول كونه وزيرا جديدا لا يجوز أن يتقدم على الوزراء القدامى,
فإنه ليس بالأمر العادي أن يخطىء عرفات في قراءة اسم وزيره الجديد, وهو
الذي عمل معه على نحو متلازم منذ اواخر الستينيات, وشغل موقع مستشاره
السياسي لسنوات طويلة. لقد قرأ عرفات اسم الحسن: "هاني الحسيني"..! وهو خطأ
اعتبره المراقبون مقصودا .
وأخيرا, فإن مصادر "الحدث" تقول
إن عرفات تمكن من قلب اتجاهات تصويت أعضاء المجلس التشريعي عبر تسريب
معلومات لهم تفيد أن لا انتخابات في الأفق بالرغم من كل ما جاء في بيان
الحكومة الجديدة.
ويبدو ان وزير الداخلية الجديد
هاني الحسن وهو احد القادة التاريخيين لحركة فتح ينتظر مهمة صعبة في ظل
الاوضاع الراهنة فهو لن يستطيع كبح جماح الشارع الذي يتعرض يوميا لغزو نازي
من طرف حكومة شارون كما ان الحرب ضده بدأت قبل ان يتسلم منصبه وكان محمد
دحلان, الذي طلب في الايام الاخيرة منصب وزير الداخلية الفلسطيني واعلن قبل
ايام عن استقالته من منصب مستشار الامن القومي, قد اطلق غمزة باتجاه وزير
الداخلية هاني الحسن. وقال هذا منصب معقد. اعتقد ان مهام وزير الداخلية
اكبر منه .
وتقول مصادر الحدث في اللجنة
المركزية انه من المفروض ان ينفذ الحسن, غير العسكري, بند الاصلاحات
الامنية, كمسؤول عن اجهزة الامن. ومن خلال منصبه الاخر من المفروض ان يسيطر
على حركة فتح المتشرذمة, كشرط لاستئناف سيطرة السلطة الفلسطينية في الشارع
وتعزيزها امام حماس والجهاد الاسلامي.
وعلى صعيد اخر من المفروض ان
يسيطر الحسن على الشرطة المدنية التي كان تعيين قائدها الجديد السبب
الاساسي في استقالة وزير الداخلية السابق عبد الرزاق اليحيى. والسيطرة على
الاجهزة تشكل شرطا للسيطرة على الضفة الغربية وغزة وثمة علامة سؤال كبيرة
تحوم حول سؤال ما اذا كان الحسن ينجح في فعل ذلك. والجبهة التي لا تقل
تعقيدا والتي فيها سيتم اختبار الوزير هي السيطرة على حركة فتح .
في الاشهر الاخيرة اجتمع الحسن مع
قادة فتح في الضفة, وتقول المصادر ان عددا كبيرا من اعضاء المنظمة لا
يتعاونون معه بالضرورة. في الجبهتين, الاجهزة وفتح, لا يستطيع الحسن
السيطرة على ما يجري بدون تغطية مطلقة من عرفات. ومثل هذه التغطية غير
مضمونة ابدا في الوقت الحاضر على الاقل. |
