مقابلات صحفية

مقابلة مع صحيفة السبيل

القيادي في فتح وعضو المجلس التشريعي في حديث خاص لـ «السبيل»

خضر : مركزية « فتح» لا دور لها..
وأعضاؤها قبلوا بدور ثانوي مقابل امتيازات شخصية

فلسطين المحتلة - خاص بالسبيل

أكد حسام خضر عضو اللجنة الحركية العليا لحركة «فتح» في الضفة الغربية والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة نابلس أن الوزارة الجديدة التي ينوي الرئيس عرفات تشكيلها لن تكون ذات قيمة في المجتمع الفلسطيني لأنها لن تعمل على محاربة الفساد.

وأعرب خضر في حديث قصير لمراسل «السبيل» عن اعتقاده أنَّ محمد دحلان مستشار عرفات لشؤون الامن استقال كي يقول للرئيس انه موجود وبحاجة لموقع وزاري مهم.

} ماذا أرادت اللجنة المركزية لفتح من تدخلها في تركيبة الوزارة الجديدة؟

- للأسف اللجنة المركزية لا دور لها في رسم السياسة الداخلية او الوطنية للشعب الفلسطيني رغم أن فتح هي التي تقود المشروع السياسي الفلسطيني، والسبب يعود لان أعضاء اللجنة قبلوا بدور ثانوي طوال السنين الماضية مقابل امتيازات شخصية سعى لها معظم أعضاء اللجنة، وعلى أساسها تم تفويض الرئيس عرفات بكل الصلاحيات وأُلغي أي دور للجنة.

} والان ماذا تريد؟!

- الان هناك أعضاء في اللجنة يسعون كي يصبحوا وزراء على أرضية غياب القانون وانعدام دور المؤسسة والذي أدى الى اثراء الوزراء على غير وجه حق، وبالتالي فهؤلاء يرون ان اوسلو وافرازاتها غنيمة من حق كل عضو في اللجنة المركزية ان يحظى بنصيبه منها.

وهذا يحمل حركة فتح مسؤولية تاريخية تجاه الشعب الفلسطيني ويدفعنا نحن كقيادة في هذه الحركة الى إدانة دور اللجنة المركزية المغيب وصمتهم تجاه كل الجرائم بحق الوطن والمواطن.

وأنا شخصياً أعتبر المجرم الحقيقي بحق الشعب الفلسطيني هم إضافة لاعضاء اللجنة المركزية بدون استثناء 52 عضواً في المجلس التشريعي الذين شرعوا الفساد ومارسوه بابشع صورة من خلال منحهم الثقة للحكومة الفاسدة وتخليهم أمام الامتيازات التي حققوها عن أي دور وطني.

} ما موقفك تجاه الأسماء التي تطرح كمرشحين للوزارة الجديدة؟

- أنا اهتم بالأسس وليس بالأشخاص، وأول قضية أتمنى أن تحدث استبعاد رموز الخيانة والفساد من الحكومة، وهم معروفون للقاصي والداني من أبناء شعبنا الفلسطيني، ثانياً محاسبة كل الوزراء الذين قصروا في الحفاظ على شخصية مجلس الوزراء كشخصية اعتبارية، وبالقيام بواجباتهم تجاه الشؤون الحياتية اليومية للشعب الفلسطيني.

والتشكيلة الجديدة والانتخابات لن تعني شيئاً في واقعنا الفلسطيني إذا لم تُقر بسيادة القانون ودور المؤسسة وكرامة المواطن الفلسطيني وحقوقه المدنية.

} كمراقب.. ما هي الأسباب الحقيقية وراء استقالة محمد دحلان مستشار الرئيس عرفات؟

- بصراحة لستُ قادراً على فهم مواقف الأخ محمد دحلان والذي كنا نقدره كونه من رموز القيادات الشابة الذين ساهموا في بناء تجربة العمل الوطني داخل فلسطين تحت الاحتلال، وساهموا في بناء تجربة ديموقراطية فريدة ومميزة، لكني استغرب دوره وموقفه تجاه بعض رموز الخيانة والفساد وتحالفه مع بعضهم أمثال محمد رشيد، وصمته طوال السنوات الماضية عن (بطح) الوطن والمواطن، وأنا كزميل وصديق لدحلان، ومن ذات التجربة التي خرج منها دحلان، أقول ان الاستقالة الأولى والثانية هما محاولة من دحلان للفت انتباه الرئيس عرفات بأنه موجود، وبالتالي يريد موقعاً في مجلس الوزراء، لان الاستقالتين كانتا مرتبطتان بالتشكيلة الحكومية، وهنا للأسف الشديد أقول أنني ربما أكون سعيداً لو انه أصبح وزيراً، لكنه تخلى عن كثير من دوره عندما كان قائداً لجهاز الأمن الوقائي وشكل حماية لرموز الخيانة والفساد، ولا أستبعد أن يكون كل فلسطيني وليس دحلان فقط يحمل في داخله عرفات صغير، وهو نفس الأسلوب الذي يتبعه عرفات، يتحالف مع المفسدين، ويتفرد في اتخاذ القرارات، وبالتالي انا لا أجد تفسيراً لاستقالة دحلان الذي يعرف جيداً أن العمل مع عرفات لا يمكن أن يكون وفق رؤية سياسية محددة أو ضمن قانون أو مؤسسة، وبالتالي دحلان يحتج الان على عدم وجود مجلس أمن قومي، بالتأكيد لا يوجد لان كل شيء يبدأ بعرفات وينتهي بعرفات.

} في الختام هل تحب إضافة شيء؟

- فقط أريد ان أتساءل ما الذي يدفع الرئيس ياسر عرفات للتمسك برموز الخيانة والفساد وإصراره على توفير الحماية لهم رغم أنهم ينتقصون من مكانته واحترام رمزيته لدى الشارع الفلسطيني، ولقد كان في البداية يقول انه يريد إرسال رسائل من خلالهم لأسيادهم الاسرائيليين والأمريكان والأنظمة العربية، ولقد ثبت أن هؤلاء قادوا شعبنا للتهلكة ونهبوا كل مقدراتنا وداسوا على كرامة الإنسان الفلسطيني إذن ما الداعي، ولماذا لايزال الرئيس ياسر عرفات يوفر الحماية لأمثال هؤلاء؟!!

هذا التساؤل الذي اطرحه، وأرحله للتاريخ وللأجيال القادمة كي تبحث له عن إجابة، وباعتقادي أنه اذا وجد في المستقبل باحث أو مؤرخ عربي او فلسطيني الجواب فانه سيدين ياسر عرفات، لأن ياسر عرفات حوَّل هذه «الجِزَم» من أداة لعبور المرحلة السياسية بأوزارها، حولها الى سيف مسلط على رقاب شعبنا، وهذا لا يجوز، ونحن لن نسمح لياسر عرفات حتى لو استطاع ان يمرر هذه الحكومة وسيستطيع تمريرها هذه المرة في التشريعي لأنه اشترى ذمم الرخصاء في التشريعي.

عودة الى الصفحة الرئيسية - عودة الى صفحة مقابلات صحفية