محطة

شكل المجلس التشريعي الفلسطيني ومنذ انتخابه محطة هامة من محطات العمل السياسي الفلسطيني، وأحدث قفزة نوعية في عمل المؤسسة الوطنية الفلسطينية، وتمايز دور الأعضاء على صعيد الجلسات العامة للمجلس أو لجان العمل فيه أو في الحياة الاجتماعية والسياسية والإدارية على صعيد مناطقهم الانتخابية، وفيما اكتفى بعض النواب بشرف الانتخابات، واصل الكثير منهم عمله في كافة المجالات وشارك في أنشطة امتدت مساحتها لتشمل الجزء المنشود من الوطن فلسطين، وساهم هذا العدد في حل إشكاليات عديدة لمؤسسات وأفراد مشكلا بذلك نافذة أمل وبوابة خلاص، ورغم أن واقع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كان مشحونا بما انعكس على تكامل الأداء وأثر سلبا على طبيعة عمل المجلس التشريعي فيما يختص برعاية دولة القانون والمؤسسات وفرض رقابة على أداء السلطة التنفيذية بمؤسساتها المختلفة، إلا ان المجلس  يبقى واحدة من أهم الإنجازات المادية لشعبنا في تاريخه السياسي المعاصر.

ولو أن المواطن مارس دور الرقابة على منتخبيه في المجلس لما استطاع البعض أن يدير ظهره ويتجاهل العقد الاجتماعي الموقع ما بينه وبين ناخبيه ولاستطاع المواطن ان يدخل المجلس عبر ملاحظاته وطلباته وحاجاته وتطلعاته ولتدخل في جدول أعمال المجلس وأجندته اليومية مقيما ومطورا ومتفاعلا في واحدة من أهم عمليات الاستمرار للديمقراطية كمفهوم أساس لتأسيس مجتمع مدني يحتكم لقانون ويقاد من مؤسسات.ومع ذلك…

لو لم يكن هناك مجلس تشريعي لكان حالنا أسوأ بكثير مما نحن عليه الآن، فالمجلس رغم تركيبته القائمة وتجاهل السلطة التنفيذية لكثير من قوانينه وقراراته وتوصياته إلا أنه وضع حدا لكثير من التجاوزات والتي لو قدر لها أن تتطور بعيدا عن نقد المجلس لشكلت عرفا لا وطنيا في مجتمعنا وتسارعت عملية الهدم الاجتماعي القائم، كما أنه شكل هامشا واسعا لحرية الرأي والتعبير وأسس الديمقراطية وإن كانت هشة إلا أنها انعكست إيجابا على مجمل مظاهر حياتنا.

                                                                   حسام خضر        

                                                         عام 2000