المجلس التشريعي

لو قدر للمجلس التشريعي أن ينمو في مناخ سياسي سليم لكان ذو شأن عظيم ولاستطاع أن يؤسس لمجتمع مدني ديمقراطي ولما تفاقم الوضع الداخلي الى هذا الحد من الفساد والترهل والافساد والذي كشفت الانتفاضة في بداياتها حقيقة وهشاشة واقعنا وعجزنا الذي طال كافة جوانب حياتنا الفلسطينية وزاد من حدة الأمر وتفاعلاته استمرار حالة الحصار الإسرائيلي الخانق وتراجع مسؤولية السلطة تجاه ما يجري وتساوقها مع الضغوطات الدولية والاسرائيلية الأمر الذي قد يدفع الى ارتداد العنف الى داخل المجتمع الفلسطيني .

عام اّخر انقضى من عمر التجربة البرلمانية الفلسطينية وعام جديد بدأفي ظل غياب مؤسسة المجلس التشريعي المحطة الاولى من حيث الشكل في عمر ارادتنا السياسية الحرة من حيث الانتخاب عام لم يستطع المجلس أن يعقد فيه جلسة واحدة بسبب الاجراءات الاسرائيلية العدوانية على الارض ولم يطور المجلس خلاله أي جزئية ليصطدم المجلس بحقيقة الواقع السياسي الذي تجاهله طوال سنوات عطائه نجاحاً وإخفاقا ًإذ إصطدم المجلس بالاتفاقيات السياسية التي أوجدته وإصطدم بأبسط خطوط الجغرافيا التي غابت بكل تفاصيلها عن وعي المخطط لأوسلو والمفاوض على تطبيقاته .

وإصطدم المجلس كذلك بركام الفساد الذي أفرزته التجربة الفلسطينية عبر سنوات عجاف غاب فيها كل ما من شأنه أن يؤسس لنظام رقابي محاسبي فاعل أمام حقيقة المصالح الشخصية فوق المصلحة الوطنية والتي حكمت أداء وسلوك عدد ليس بالبسيط من أعضاء المجلس الذين أداروا ظهورهم للأمانة والمسؤولية والعقد الاجتماعي والدور البرلماني المنوط بهم .

كما اصطدم المجلس بحقيقة التهميش الذي مورس بحقه أمام تخليه عن دوره في حق حجب الثقة عن حكومة لم تنجح إلا في تراجع قيمنا الإدارية والاجتماعية والفكرية والأخلاقية .

إن غياب الدور الرقابي الشعبي على النواب أدى الى غياب الدور الرقابي النيابي على الحكومة إذ ثمة حلقة مفقودة في حياتنا السياسية الفلسطينية المعاصرة ثمة نفاق إجتماعي وهم شخصي أسس له النظام السياسي القائم بكل منهجية وإبداع فيما زادت حالة اليأس السياسي من كل أمل في حركة وطنية رائدة في ظل حالة الحصار والمواجهة تتصدى لتيار أوسلو الاقتصادي الذي ربط الوطن عبر وكالة أمنية لصالح إسرائيل بمصالحه الإقتصادية من إحتكارات وإمتيازات وتسهيلات قدمتها إسرائيل له .

الحركة الوطنية فارغة من أي محتوى إجتماعي وتسعى لبناء أمجاد شخصية حزبية ضيقة على حساب الوطني العام حركة قبلت دوراًهامشيا ًثانويا ًلا يتعدى دور شاهد الزور على ذبح الوطن والمواطن والاتجاز بإرثه وتاريخه وكل مقوماته .

إن أخشى ما أخشاه اليوم هو ما حذرت منه بالأمس أن تكون هذه الانتفاضة والمواجهات والحصار والشهداء والجرحى والعذابات الفلسطينية المتعاظمة والشاملة مجرد قفزة في الهواء أمام عدم جرأة الحركة الوطنية على طرح موضوع البيت الفلسطيني وإعادة ترتيبه وتفعيل مؤسساته والفصل ما بين سلطاته ومحاربة الفاسدين والفساد وسماسرة المشروع الوطني تجار الدم الفلسطيني ؟!

فمن المسؤول ؟! انه وتحت كل الظروف !!!

المواطن الصامت شريك الظل بهذه الجرائم الوطنية بحق الوطن والشعب والمواطنين الوطنيين الشرفاء .

حسام خضر

1/1/2002