|
New Page 1
حسام خضر إن طلب السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت سيؤثر سلباً على المصالحة
26/01/2010 12:03:00
عدّ القيادي في حركة فتح حسام خضر أن طلب السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على تقرير لجنة غولدستون في مجلس حقوق الإنسان بمثابة "تسونامي" كشف هشاشة الواقع الفلسطيني الذي "لا يحتكم لسياسة ولا لرؤية ولا قانون"على حد تعبيره.
ورأى خضر في مقابلة خاصة مع وكالة "صفا" أن لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة للبحث في ملابسات تأجيل التصويت على التقرير يجب أن تبدأ بمساءلة الرئيس محمود عباس أولاً كي تثبت مهنيتها، وإلا فستكون كبقية اللجان السابقة التي تهدف "لذر الرماد في العيون وترويض نبض الشارع الهائج".
وحول تداعيات تأجيل التقرير، قال خضر إن "هذه الحادثة ستفقد ثقة العالم بالفلسطينيين وستقلل من دعم المنظمات والشعوب الأخرى المتعاطفة مع القضية الفلسطينية"، لافتاً إلى أن تأجيل التصويت سيكون صفعة لجهود المصالحة الفلسطينية.
وفيما يلي نص المقابلة كاملة:
- هل درست حركة فتح ملابسات تأجيل تقرير غولدستون واستطاعت تحديد الجهة المسئولة عن ذلك؟
اللجنة المركزية لحركة فتح تدارست ملابسات تأجيل التصويت على التقرير واتخذت قراراً يوصي اللجنة التنفيذية بالبحث في كل ذلك، ولكنها لم تحدد من المسئول عن ذلك ولن تستطيع.
ولكن المسؤولية واضحة والخلل أوضح؛ فهناك غياب للسياسة الفلسطينية ولأي فلسفة ورؤية للعمل الدبلوماسي الفلسطيني الذي يقوم على الارتجالية والعواطف اللحظية والمصالح الذاتية التي تحددها طبيعة العلاقة مع الآخر سواء كان العدو الصهيوني أو أمريكا أو أي طرف دولي.
وأعتقد أن اللجنة المركزية بتركيبتها الحالية ليست مؤهلة لوضع يدها على الجرح.
- السلطة تقول إنها لم تطلب التأجيل وليس مخول لها ذلك، فلماذا شكلت لجنة تحقيق، في ماذا ستحقق؟
"لا يمكن إخلاء طرف السلطة أو القيادة السياسية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها أبو مازن من مسؤولية إرجاء التصويت على تقرير غولدستون"
كلمة السلطة في الواقع السياسي الفلسطيني فضفاضة وواسعة جدا، فهي قد تعني حركة فتح أو قد تعني منظمة التحرير أو رئيس السلطة أو رئيس الحكومة.
وبالتالي لا أعتقد أنه يمكن إخلاء طرف السلطة أو القيادة السياسية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الأخ أبو مازن من مسؤولية إرجاء التصويت على تقرير غولدستون.
- هل تعتقد أن لجنة التحقيق وفي ظل هذا الضغط الهائل على السلطة باتهامها بالتورط في تأجيل التقرير، ستمنح الصلاحيات الكاملة لمساءلة كل المسؤولين ومحاسبتهم أيضا؟
إذا بدأت لجنة التحقيق في مساءلة الرئيس محمود عباس فنستطيع القول إنها تنوي فعلاً أن تعمل بمهنية وإنها مؤهلة، أما إذا كان شأنها شأن لجان التحقيق الكثيرة التي شكلتها السلطة خلال السنوات الماضية.
فهي من أجل ذر الرماد في العيون وتطييب الخواطر وترويض النبض الشعبي الهائج جراء الجريمة الوطنية النكراء على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وليس أدل على ذلك من تحميل مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين ريتشارد فولك الطرف الفلسطيني المسؤولية عن تعطيل تقرير غولدستون.
- برأيكم كيف أثر تأجيل التقرير سواء بطلب من السلطة أو غيرها، على مجرى القضية الفلسطينية وقوتها على الساحة الدولية؟
تأجيل التصويت على التقرير خذل أصدقاءنا وكل أحرار العالم قبل أن يخذل شعبنا ويؤثر على القضية الفلسطينية العادلة، وهذا التأجيل أصبح بمثابة تسونامي سياسي كشف الواقع الفلسطيني الهش والمرتجل الذي لا يحتكم لرؤية ولا سياسة ولا قانون ولا مؤسسة.
- ألا تخشون من أن تأجيل التقرير لمدة ستة أشهر قد يفقده قيمته وأهميته مع الوقت ويتيح للإسرائيليين إضعافه وتحشيد الدعم الدولي ضده؟
تأجيل التصويت على تقرير غولدستون هو باختصار تفريط بمكتسبات الشعب الفلسطيني وبحقوقه السياسية، وإرجاء التصويت بلا شك سيكون له تداعيات سلبية بدأت ولن تتوقف مع الأيام.
- كيف يؤثر موضوع تورّط القيادة بتأجيل تقرير غولدستون على وضع ومستقبل حركة فتح؟
"تأجيل التصويت على تقرير غولدستون هو تفريط بمكتسبات الشعب وبحقوقه السياسية، وبلا شك سيكون له تداعيات سلبية بدأت ولن تتوقف"
بالطبع كل ذلك سيعطي حركة حماس فرصة أكبر لمهاجمة حركة فتح وسيؤثر على الأخيرة ويزيد من ضعفها وحالة النزوح التي تعيشها منذ فترة لا بأس بها، وهذه القضية شكّلت صدمة لكل شرفاء وأحرار الشعب الفلسطيني.
- برأيكم كيف يلقي هذا التأجيل بتداعياته على القضية الفلسطينية عامة؟
فلسطين هي التي طلبت التأجيل على التصويت لتقرير غولدستون في ظل تأييد وحشد دولي لإدانة "إسرائيل" على ارتكاب جرائم حرب فظيعة خلال حربها على قطاع غزة من خلال قتل الأطفال والنساء والمدنيين بشكل عام في بيوتهم وهدم منازلهم فوق رؤوسهم وتجاوز القوانين الدولية في المس بالصحفيين والأطباء وكل المؤسسات التي لا شأن لها بالسياسة.
فبالتأكيد هناك تداعيات كبيرة لتأجيل التصويت على التقرير أبرزها أن العالم لن يثق فينا أكثر لا الحكومات ولا الشعوب ولا المنظمات الدولية، لأنهم أدركوا أن الصفقة هذه ثمنها مصالح شخصية وليست ضغوطات حقيقية.
- هل تعتقدون أن تأجيل التقرير والشرخ الكبير الذي أحدثه في الأوساط الفلسطينية وثقتها بالقيادة، قد يؤثر على مجريات المصالحة الفلسطينية؟
المصالحة بالأصل كنت أقول دائما إنها لن تصمد لأنها عبارة عن تقاسم وظيفي أمني بين فتح وحماس ضمن مؤسسة أمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وستكون ثقافتها معروفة، ولكن هذه الصفعة ستؤثر بالتأكيد على استمرار المصالحة وإنجاحها وعقدها.
رام الله - صفا
07/10/2009
|
