حذر رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين حسام خضر، من تراجع كبير في الاهتمام الدولي بقضية اللاجئين بعد 61 عاما على تهجيرهم من ديارهم الأصلية. وأكد خضر أن اتفاقية أوسلو التي وقعها الفلسطينيون مع "إسرائيل" أضرت بقضية اللاجئين بشكل كبير و ساهمت بهذا التراجع، و ذلك بأرجاء هذه القضية الملحة إلى قضايا الحل النهائي، و التي تحتاج إلى سنوات طويلة لنقاشها. وأشار خضر في مقابلة خاصة لموقع "إنسان اون لاين" أن الدول المانحة حولت جزءا من ميزانية وكالة الغوث إلى ميزانية السلطة في الآونة الأخيرة، مما أثر على واقع الخدمات المقدمة من الوكالة للاجئين في المخيمات. و فيما يتعلق بالأزمة المالية التي أعلنت عنها وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين قال خضر إن هذه التقليصات غير مبررة وأن عليها، أي الوكالة، استحداث موازنات جديدة لإغاثة المنكوبين في مخيمات في غزة لا أن تقلص من موازنة المخيمات الضفة. و شدد خضر على ضرورة العمل لإحياء الاهتمام الدولي بقضية اللاجئين عن طريق إثارة القضية قانونيا لإجبار المجتمع الدولي على تطبيق القرارات التي اتخذها بهذا الشأن و خاصة قرار 194. و فيما يلي نص المقابلة...

- كيف تفسر التراجع الدولي بالاهتمام بقضية اللاجئين؟

* المجتمع الدولي يعتمد في موقفه من قضية اللاجئين من اتفاقية أوسلو و التي أرجأت البحث في قضية اللاجئين إلى القضايا النهائية، في حين أن القضايا الانتقالية وخلال 15 عاما من المحادثات لم نصل إلى تنفيذ أكثر من 20% من أجندة الانتقالي و بذلك نكون بحاجة إلى 100 عام للوصول إلى الحل النهائي والذي جزء منها اللاجئين و القدس والمستعمرات والمياه. ونحن نؤكد رغم ذلك أن المجتمع الدولي مسؤول مسؤولية مباشرة عن حق العودة بحكم قرار 194 الصادر عن جمعية الأمم المتحدة لعام 1948 والذي يلزم اسرائيل بضرورة وجوب بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها بالقوة تحت إرهاب العصابات الصهيونية.

- هل يمكن القول إن اتفاقية أوسلو أضرت بقضية اللاجئين؟

*بلا شك، فهي قفزت و تجاوزت عن قضية اللاجئين و من هنا نحن بادرنا لتشكيل هذه الأطر التي تدعم حق العودة و يقودها الائتلاف الفلسطيني الدولي لحق العودة، يف الوطن والنمسا، فنحن جزء ومكون أساسي لهذا الائتلاف و نرسم سياسيات للدفاع عن حق العودة، وبقاء هذا الحق مكفول بشكل جماعي وفردي.

- ما هي دور السلطة الفلسطينية في الحفاظ على هذه القضية؟

* إدارة المخيمات هي بين السلطة و وكالة الغوث الدولية، و في البداية لم نسمح للسلطة التدخل في الإدارة وتركنا أمر إدارتها لهيئة الأمم المتحدة، وكالة الغوث الدولية، ولكن الآن جزء كبير من ميزانية الوكالة الغوث الدولية والتي هي من الدول المانحة، بدأت تحول إلى السلطة على حساب اللاجئين و من هنا اعتقد أن هناك مخطط لإنهاء و حل وكالة الغوث هناك مخطط ينفذ لإنهائها كما المخيم كشواهد على نكبة فلسطين التاريخية.

- هل تخشون من مخططات لتوطين اللاجئين في مناطق السلطة؟

* لا اعتقد ذلك، فالسلطة دولة مستضيفة للاجئين شأنها بذلك شأن لبنان و الأردن وسوريا، و لكن نحن نقول أن المخيمات بحاجة إلى اهتمام وسكانها بحاجة إلى خدمات و أن يدرجوا ببرامج التنمية السياسية و الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، وخاصة مع تقليص الوكالة لخدماتها، و من هنا لا يجوز أن تتهرب السلطة من مسؤوليتها اتجاه هؤلاء السكان، ولا وكالة الغوث أن تحمل المسؤولية للسلطة و بالتالي تتهرب من التزاماتها استحقاقات سكان المخيمات عليها.

- كيف تنظرون إلى تقليص وكالة الغوث لميزانياتها في الضفة الغربية؟

* في العام 1982 شهدت خدمات الوكالة تقليص كبير جدا مسّ العملية التعليمية و الشؤون الاجتماعية والعديد من الخدمات الأساسية التي كانت تقدمها الوكالة، بحجة تحويل المساعدات إلى سكان المخيمات المنكوبة في لبنان، و الآن تفاجئنا بتقليص جديد بحجة إغاثة اللاجئين المنكوبين في مخيمات قطاع غزة. و بالنسبة لنا هذه التبريرات غير مقبولة، فقد كان الأولى بها استحداث موازنات جديدة من خلال مسؤولية المجتمع الدولي اتجاه الوكالة الغوث و اتجاه الشعب الفلسطيني، و ليس بترحيل جزء من موازنة الضفة الغربية إلى القطاع، هذه مسؤولية تاريخية للمجتمع الدولي و ليس مسؤولية فرد أو مؤسسة كوكالة الغوث، و بالتالي لا يجوز أن تتحلل الأمم المتحدة من التزاماتها اتجاه الشعب الفلسطيني.

- إضراب لجان المخيمات لا يزال مستمرا ما هي مطالبكم لإنهاء هذا الإضراب؟

* نحن و خلال لقاء مع كارين أبو زيد المفوض السامي العام لوكالة غوث اللاجئين، طالبنا الوكالة بالالتزام بمسؤولياتها الكاملة اتجاه لاجئي المخيمات الضفة كباقي المخيمات في العالم، فكان ردها أن هناك دولا تتعهد بتقديم التزامات للوكالة و خاصة الدول العربية و لا تلتزم بدفع استحقاقاتها، و لكن هذا الرد لم يكن مقبولا علينا، ففي حال عدم التزام دولة اتجاه برنامج دولي إنساني خدماتي مثل برنامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين يجب على الأمم المتحدة الاقتطاع من موازنتها لإجبارها على الدفع، و هذا حوارنا مع وكالة الغوث، و من هنا الإضراب الذي نخوضه هو من باب الضغط على الوكالة للاستجابة لمطالبنا.

- بعد 61 عاما على النكبة كيف يمكن إعادة إحياء الاهتمام الدولي بقضية اللاجئين؟

*في ظل التعقيدات التي تمر بها القضية الوطنية الفلسطينية، و خاصة في وضع الانقسام الداخلي، لا يوجد أمامنا سوى المسلك القانوني لإثارة هذه القضية دوليا، فالمجتمع الدولي مسؤول مسؤولية مباشرة عن تطبيق قراراته التي اتخذها بما يخص اللاجئين و من هنا يجب العمل على مستوى الأمم المتحدة و المحاكم الدولية للمطالبة تطبيق قرار 194 على الأرض، و أن يكون الحل سياسي على أساس 181، و ليس على أساس قراري 242 338، وهذا دورا مهما جدا يمكن أن نلعبه في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير إذا توفرت القيادة السياسية الواعية والجادة.