|
New Page 1
قياديون فلسطينيون :انتهاء ولاية التشريعى تحمل خطر كبير والسيناريوهات محدودة للغاية
25/01/2010 12:22:00
غزة - ماهرابراهيم
يشعر الفلسطينيون بقلق وخيبة امل كبيرة امام استحقاق دستورى وقانونى بانتهاء ولاية المجلس التشريعى الفلسطينى فى ظل انقسام داخلى وجمود فى عملية المصالحة..وثمة حالة جدل واسع يعيشه المشهد الفلسطيني حول استحقاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية تخلله جدل قانوني وفقهي وتفسيرات مختلفه ..
واكد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فى حديث خاص ل البيان (( ان الحوارات الوطنية التي جرت في القاهرة وخاصة الحوار الوطني الشامل في اذارالماضى ، وما تمخض عنه من توافقات بين الجميع بالذهاب الى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنه وايضا للمجلس الوطني ، شكلت اساس لكيفية الخروج من المأزق ))واضاف(( امام تعثر الوصول الى المصالحة في ظل رفض حركة حماس التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني التي قدمتها القيادة المصرية لحركتي فتح وحماس في شهر اكتوبر الماضي وقرب الاستحقاق الانتخابي بالوصول الى موعد الخامس والعشرين من يناير الحالي موعد انتهاء المدة الدستورية لانتخابات المجلس التشريعي وللرئاسة والتزاما بالقانون الاساسي واحكامه ،)) واعتبر انه (( كان لابد للرئيس ابو مازن ان يصدر مرسوما رئاسيا يحدد فيه اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنه قبل موعد استحقاقها ، فجرى اصدار المرسوم بتحديد موعد الرابع والعشرين من يناير الحالي لاجرائها وكما هو معروف حسب المرسوم ان الانتخابات ستجري في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة ، وبناء على قرار لجنة الانتخابات المركزية التي تم منعها من العمل في قطاع غزة تم تأجيل موعدها لحين الوصول الى توافق وطني يضمن عملها في كل الاراضب الفلسطينية المحتلة . وتم دعوة المجلس المركزي والاستماع الى تقرير لجنة الانتخابات المركزية بعدم امكانية اجرائها بعد منعها من العمل في القطاع من قبل حركة حماس ، وصدر قرار واضح من المجلس بالتأكيد على استمرار الولاية للرئيس ابو مازن كرئيس للسلطة الوطنية وسائر المؤسسات الاخرى بما فيها المجلس التشريعي الفلسطيني لحين اتضاح الظروف وانجاح الانتخابات . وقال ابو يوسف (( معروف ان الورقة المصرية تضمنت اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الثامن اولعشرين من حزيران القادم وهذا يتطلب تبني الاطراف كافة الاليات الواردة في الورقة من اجل انجاح ذلك على الرغم من الملاحظات التي عبر عنها الجميع في سياق ذلك .واعرب ابو يوسف عن اعتقاة (( ان قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، اكد على استرار الولاية الدستورية وهو المرجعية ، وخاصة انه الذي شكل السلطة الوطنية وانتخب الرئيس الخالد ياسر عرفات كرئيسا لها ، يملك الصلاحية في ذلك . واعتبر ابو يوسف ان الحديث عن فراغ دستوري بعد الخامس والعشرين من يناير القادم ((يجافي الوقع )) واضاف (( اعتقد ان موضوع الانتخابات وانجازها يرتبط بالمصالحة الوطنية ومسارها ، الامر الذي ينطوي على اهمية تظافر كل الجهود لانجاح المصالحة الوطنية ، وتنفيذ الاليات الواردة في الورقة المصرية بما فيها الذهاب الى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنه ، واذا امكن في الثامن والعشرين من حزيران القادم ))كبينا ان (( هذا الامر ايضا يتطلب سرعة توقيع حركة حماس على الورقة المصرية والارتقاء الى مستوى التحديات والمخاطر التي تحيق بوضعنا الفلسطيني ))
وقال حسام خضر القيادى فى حركة فتح عضو المجلس التشريعى فى تصريحات خاصة ل البيان(( المرحله التي تعبرها القضيه الفلسطينيه حساسه جدا وخطيره وقد تفضي الى مصير مجهول وغير متوقع النتائج لان الامور مفتوحه على كل الاحتمالات بما فيها تقويض السلطه الفلسطينيه كمشروع سياسي )) واضاف (( من تداعيات الانقسام فقدان النظام السياسي الفلسطيني لشرعية وجوده بالرغم من اللجوء الى المجلس المركزي كراعي للسلطه الفلسطينيه غير ان هذه الرعايه لم تعد تقنع احدا في الشعب الفلسطيني امام ترهل مؤسسات م ت ف وعدم مصداقيتها )) واشار خضر الى ان (( الامور ستخرج عن السيطره مع الايام وسيدخل الفلسطينيون في متاهة جديده المستفيد الاوحد منها المشروع الاستيطاني الصهيوني فيما ستبقى السلطه ضعيفه وغير قادره على التقدم في أي مسار وسينحصر دورها امام تنكر اسرائيل للحقوق السياسيه لشعبنا على تسيير الامور الحياتيه وتقديم الرواتب فيما الاوضاع على الارض تمضي بعكس ارادتنا , وشدد خضر(( لست متشائما بقدر ما احاول ان اكون واقعيا حيث ان فقدان النظام السياسي لشرعيته السياسيه سيمكن حكومة نتنياهو – ليبرمان من حل السلطه الفلسطينيه او تحويلها الى هراوه امنيه مسلطه على رقاب الوطنيين الفلسطينيين ))مؤكدا على ان (( المستقبل مظلم ويحمل في رحمه اقتتال فلسطيني فلسطيني وتراجع للقضيه الوطنيه اكثر واكثر))
بدورة أنحى المهندس منصور السعدى الناطق الرسمى باسم حركة فتح فى جنين بالضفة الغربية باللائمة على حركة حماس بقطاع غزة وقال فى حديث خاص ل البيان (( الامور في الاراضي الفلسطينية يوميا تزداد تعقيدا من خلال التصلب في المواقف الحزبية من قبل قادة حماس وغياب الثقل الحقيقي للفصائل الفلسطينية وهشاشة موقفهم لدرجة اللا وجود وهذا يعني غياب الدور الفاعل والقوي لمنظمة التحرير الفلسطينية المسيطر عليها رسميا وسياسيا من قبل حركة فتح صاحبة الموقف المعلن لعودة غزة للشرعية الفلسطينية والاستعداد الدائم للمصالحة)) واضاف السعدى (( حماس لن توقع على المصالحة لان الامور انتهت بالانفصال وتاسست الامور بغزة امنيا وسياسيا على ذلك)) واوضح السعدي ان ما بعد 25الجارى فان الرئيس ابو مازن أمام خيارين سياسين لا ثالث لهما الاول : ان يعلن عن حل المجلس التشريعي والذهاب الى انتخابات عامه في الضفة الغربية والقدس فقط وبذلك سيمارس السلطة السياسية حسب الواقع السياسي الحالي على المنطقة الجغرافية التي تقع تحت السيطرة الفعلية للسلطة الوطنية وبالتنسيق مع الجانب الاسرائيلي من اجل اجرائها ايضا في القدس الشرقية و بذلك يعترف بشكل واضح بالانفصال الجغرافي والسياسي لغزة وستعتبر غزة اقليما متمردا لان حماس ستمنع الانتخابات في عزة , وستعلن عن طبيعة كيانها السياسي هناك مباشرة بعد اجراء الانتخابات من طرف واحد وهنا يتحقق الهدف الحقيقي المؤجل للقوى الخفية التي خططت للانفصال سابقا وبذلك يعتبر الاعلان النهائي لنهاية القضية الفلسطينية . وتابع: اما الخيار الثانى امام ابومازن ان يبقى الحال على ما هو علية بدون انتخابات وبذلك سيبقى ابو مازن رئيسا للسلطة الوطنية مكلفا من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح المنتخبة حديثا وبمصادقة اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير وبقاء الدكتور سلام فياض رئيسا للحكومة مع احداث بعض التغيرات الوزارية من حين لاخر وبذلك سيتضح المغزى السياسي لتصريح الرئيس ابو مازن بانه لان يرشح نفسة للانتخابات القادمة لانه ببساطة لن يكون هناك انتخابات رئاسية ولا تشريعية وسيبقى الوضع الساسي في الضفة على ما هو علية وسيبقى ابو مازن رئيسا للسلطة الوطنية وسلام فياض رئيسا للحكومة مع غياب دور المجلس التشريعي وسيمارس المواطنين حقهم الانتخابي في المجالس البلدية والنقابات والجامعات والجمعيات الخيرية.
ويتفق قياديون اخرون مع السعدى , التقتهم البيان , ان مابعد يوم 25 الجارى سيكون يوما عاديا ولن تطرأ فيه تغييرات دراماتيكية على الحالة الفلسطينية مؤكدين ان استمرارالانقسام يفتح الفراغ الدستورى على مصراعية مما يستدعى التحرك العاجل من المجلس المركزى . وفى هذا الصدد قال تيسير نصر الله عضو المجلس الوطنى الفلسطيني ((أرى ان يوم 25/1 سيمر مرورا عاديا، حيث لن تجري الانتخابات فيه الا ضمن توافق فلسطيني، وهذا الامر غير واضح حتى الان)) واوضح(( ان لم توقع حماس على الورقة المصرية فان الساحة الفلسطينية ستبقى تعيش حالة الفراغ الدستوري والانقسام، وبالتالي استمرار الوضع على ما هو عليه الان من السوء والضعف)) وبين ان (( هذا الامر يستدعي من المجلس المركزي التحرك السريع لاتخاذ الاجراءات القانونية لملء الفراغ الدستوري الذي سيحصل))
اما عن موقف حركة حماس فقال النائب الأول لرئاسة المجلس التشريعي د. أحمد بحر (( إن مأزق انتهاء الولاية الدستورية محصورٌ بالرئيس المنتهية ولايته محمود عباس فقط وليس بالمجلس التشريعي، بموجب القانون الأساسي)) واشار بحرالى (( أن تمديد ولاية المجلس التشريعي نص عليها القانون الأساسي كاستحقاق دستوري ورد في المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والتي جاءت على النحو التالي: ((تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية)).وألمح بحر إلى (( عدم وجود أي مادة مشابهة تقضي بتمديد ولاية رئاسة السلطة الفلسطينية إلى حين إجراء الانتخابات الجديدة على غرار نص المادة (47 مكرر) الوارد في القانون الأساسي والخاص بالمجلس التشريعي الفلسطيني. وتابع (( إذا كانت مدة الولاية الدستورية للمجلس التشريعي الحالي واضحة تماما في القانون الأساسي المعدل فكيف يمكن للكتلة البرلمانية الأكبر في المجلس التشريعي أن تطلب تمديد ولايتها من رئيس غير شرعي بعد انتهاء مدة ولايته الدستورية)) وتساءل بحر(( كيف يمكن أن تُناقش مسألة مدة ولاية المجلس التشريعي المنتخب، المحسومة بنص دستوري صريح وقاطع يتمثل في المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي، في مجلس مركزي مُعيّن فقد شرعية وجوده منذ سنوات طويلة؟؟)) واتهم بحر رئاسة الرئيس عباس والمجلس المركزي بمحاولة حرف الأنظار عن مدة انتهاء ولاية الرئيس واختلاق ما قال عنه" فبركات اعلامية ومحاولات فاشلة تضليل الرأي العام بالقول بأن مدة ولاية المجلس التشريعي ورئيس السلطة قد انتهت ولا بد من وسيلة لتمديدها".
من جهتها ترى سميرة الحلايقة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس فى الخليل بالضفة الغربية بخصوص نهاية ولاية المجلس التشريعي الفلسطينيانه انه (( وبحسب القانون الأساسي المادة (47 ) مكرر تنتهي ولاية المجلس التشريعي في حال إجراء انتخابات ويتم انتخاب مجلس جديد ويقسم المجلس التشريعي الجديد اليمين الدستورية .وقالت ل البيان فى تصريحات خاصة (( هذا نص صريح بموجب القانون الأساسي ولم تحدد ولاية المجلس إلا بحسب ما ينص القانون ))واضافت انه (( في ظل حالة الانقسام وعدم انجاز المصالحة لا يمكن بأي حال من الأحوال إجراء انتخابات لأن الأرضية السياسية على الساحة الفلسطينية غير صالحة ولا يمكن أن تتم الانتخابات إلا بإنجاز مصالحة فلسطينية تعيد الوحدة واللحمة للشارع الفلسطيني ويتم بموجبها إجراء انتخابات نزيهة تعم كافة الشرائح الفلسطينية)) واشارت حلايقة الى انه ((في ظل الواقع السياسي القائم حالياً في الأراضي الفلسطينية لا يوجد سيناريوهات محددة ولا يوجد حلول جاهزة تحتاج المصالحة إلى وقفة عربية وإسلامية جادة من جانب الأشقاء المسؤولين في المستوى العربي والإسلامي وتقديم ضمانات حقيقية لإنجاز المصالحة واستمرارها بدون فرض أجندات خارجية دخيلة على ثقافتنا نحن كعرب ومسلمين وبما يتناسب مع واقع القضية الفلسطينية وهموم الشعب الفلسطيني.))
من ناحيتها قالت حركة حماس بغزة فى " توضيح قانونى "انها (( وهي تمثل الكتلة البرلمانية الأكبر والتي تسيطر على غالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، ليست بحاجة ولا يمكن لها أن تطلب من رئيس غير شرعي وفاقد للولاية الدستورية طلباً " غير دستوري " يتمثل في تمديد مدة ولاية المجلس التشريعي ولو ليوم واحد. فهذا إجراء غير دستوري على الإطلاق، حتى في ظل ولاية السيد محمود عباس السابقة، لأنه ببساطة يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وهو مبدأ دستوريٌ راسخٌ ومؤكدٌ عليه في صُلب المادة الثانية من القانون الأساسي المعدل واجب الاحترام.واشارت حماس الى ان (( المأزق الدستوري الخطير الذي يؤرق محمود عباس وفريقه البائس ويدفعهم إلى اختلاق الفبركات الإعلامية الساذجة بين الحين والآخر يتمثل في عدم وجود نص دستوري على غرار المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي الخاصة بالمجلس التشريعي يؤكد على بقاء مدة ولاية الرئاسة الفلسطينية مستمرة إلى حين إجراء انتخابات عامة جديدة وأداء اليمين الدستورية..
ويطرح حاليا تساؤل هل يحق للمجلس المركزي حل المجلس التشريعي؟ ويرى المراقبون انه بتاريخ 13/8/2005 قام الرئيس محمود عباس بإضافة مادة إلى القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) حيث تقول المادة 47 مكرر: تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري".وبهذه المادة حسم الرئيس عباس جدلاً سياسياً حول شرعية المجلس التشريعي الأول، والتي استمرت ولايته أكثر من 10 سنوات..
|
