|
New Page 1
سلطة المياه تنظم ورشة تناقش ديون المياه المتراكمة على مخيمات الضفة
30/07/2010 13:01:00
رام الله-معا- في إطار الخطة التي تتبعها سلطة المياه في تنظيم قطاع المياه وإصلاحه، وتحسين أوضاع المرافق العاملة فيه، وبحضور شمل ممثلي مخيمات الضفة الغربية ورؤوساء البلديات وعدد من المهتمين من المؤسسات ذات العلاقة نظمت سلطة المياه الفلسطينية واتحاد مقدمي خدمات المياه ورشة عمل تبحث " ديون المياه المتراكمة على مخيمات الضفة الغربية".
وقد افتتح الورشة د. شداد العتيلي رئيس سلطة المياه بإعلانه عن تثمينه للقرار الذي صدر أمس عن الأمم المتحدة والذي صادقت عليه 122 دولة والقاضي بان "المياه والصرف الصحي حق إنساني" فهذا القرار يعتبر مهما لنا كفلسطينين في الوضع السياسي الحالي الذي تعيشه، فنحن لا بد لنا من الحصول على حقوقنا المائية وبالتالي لا بد لإسرائيل ان تراعي قرارات الشرعية الدولية وبصفتها قوة احتلال يجب ان تقوم بواجباتها بما فيها تامين المياه.
وتطرق العتيلي في حديثه إلى الجوانب السياسية مبينا أن هناك مليون ونصف مواطن في قطاع غزة يحصلون على مياه غير صالحة للشرب وان مياه نهر الأردن لا يسمح لنا بالحصول على أي نقطة منها منذ العام 1967. مضيفا أن هناك مأساة حقيقة في المياه نراها اليوم من خلال المعاناة في الحصول عليه في فصل الصيف مؤكدا أننا لو سمح لنا بحفر الآبار في الحوض الغربي ولو حصلنا على حقوقنا المائية لما كان هناك وجع في مدننا المختلفة من طوباس وجنين والخليل وغيرها. الأمر لا يتعلق فقط بهطول المطر بغزارة أم لا لان الأمر مرتبط بسيطرة إسرائيل وتحكمها بمصادرنا المائية.
وفي حديثه لرؤساء البلديات أوضح العتيلي إننا في سلطة المياه ماضون في إعادة هيكلة قطاع المياه وإعادة قانون المياه وتطويره ليتلاءم مع التغيرات المتعلقة بهذا القطاع واللازم إحداثها للحال المهلهلة التي يعاني منها، وهذا جميعه يأتي من منطلق إصرارنا على التقدم وبالتالي إصرارنا في التفاوض على استرداد حقوقنا المائية التي لا يمكن التنازل عنها.
واستكمل العتيلي أن وجودنا مجتمعين هنا اليوم ليس بعيدا عن هذا الواقع الذي نعيشه فنحن بحاجة إلى إعادة لملمة لوضعنا الداخلي واتخاذ مسؤوليتنا تجاه ما نمارسه بهذا القطاع الحساس، فتامين المياه لكل مواطن هي مسؤوليتنا ولكن الحفاظ عليها ومعرفة قيمتها هي مسؤولية كل فرد منكم دون استثناء فبقاء المياه واستمرار تدفقها في بيوتكم تقع مسؤوليتها على عاتقكم، نحن المسؤولون عن تنظيم قطاع المياه ولذا لا بد لنا من اتخاذا لخطوات الملائمة التي تساهم في تنظيمه والحفاظ عليه.
أما رئيس اتحاد مقدمي خدمات المياه فقد تطرق إلى ان مصالح المياه والبلديات تعمل على إدارة مثلى للمياه وتوزيعها بشكل عادل على كافة الأحياء والمناطق بما يضمن رفع العطش والاستفادة من كل قطرة.
واستطرد إن الاتحاد يتابع قضية الديون المتراكمة في المخيمات والتي بلغت نسبة عالية أصبحت تثقل كاهل المؤسسات التي تقدم خدمة المياه، لذلك بادرنا بوضع عدة خطوات وحلول منها خصم كافة الغرامات والاستعداد للتقسيط المناسب لقدرات المواطن على الدفع، بالإضافة إلى عمل استبيان يهدف إلى تشخيص الأسباب وراء تفاقم المشكلة. ومن خلال عقد هذه الورشة نأمل أن نتوصل إلى حلول جذرية مرضية للجميع تنهي الأزمة.
من جانبها قدمت رنا ابو السعود مدير دائرة التوعية في سلطة المياه عرضا حول نتائج الاستبيان الذي قامت سلطة المياه بتوزيعه على عينة من أهالي المخيمات للاستدلال على نسب المشاركين والمسددين لفواتير المياه ونسبة عدم الملتزمين والتي أظهرت نتائجها أن 78% من العينة لا يدفعون قيمة فواتير المياه، والسبب في ذلك يعود لاعتقاد 42% من المبحوثين أن هناك جهة ما تدفع عنهم فاتورة المياه، وان 30% منهم غير قادرين على دفعها لتراكمها، وان 20% لا يدفعون الفاتورة لان غالبية أهل المخيم لا يدفعون. وكما بينت الدراسة إلى أن حوالي 29% من المبحوثين لا يعرفون قيمة الديون المتراكمة عليهم.
وحدثت أبو السعود عما أشار إليه الاستبيان من مدى استعداد الفئات للدفع مبينة ان 56% من العينة مستعدين للدفع في حال خصم كافة الغرامات السابقة وتقسيط الديون المتراكمة بطريقة مريحة جداً، وان 18% من العينة لن يدفعوا بأي حال من الأحوال، وان 14% منهم سيدفعون في حال تحسن أحوالهم الاقتصادية، مع العلم أن 59% منهم أجابوا بان حصولهم على المياه دون دفع قيمة الفواتير حراما شرعياٍ، و 23% أنها جائزة في حالات معينة.
اما ما يتعلق بسؤال المبحوثين عن الحل لهذه الأزمة التي باتت بحاجة إلى حل جذري، فإن 35% منهم أن أجابوا على السلطة أو جهة مانحة بدفع فواتير المخيمات لان ذلك كان سابقا قرار رئاسي، و14% من العينة أجابوا إبلاغ أهل المخيم وبشكل رسمي انه ليس هناك من يدفع فواتيرهم، بينما أشار 16.5% منهم عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية، و18% منهم عندما يتم خصم الديون والتقسيط المريح وإيجاد حوافز للدفع.
أما رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين حسام خضر فتحدث عن أهمية عقد هذه الورشة لأنها تمس شريحة كبيرة من المواطنين لا سيما المخيمات التي تعاني منذ القدم في موضوع المياه ابتداء من إحضار المياه من العيون واختلاط المياه العادمة بمياه الشرب من خلال تداخل الشبكات داخل المخيم والأضرار التي لحقت بالمخيمات نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتي التي إلى تدهور وضعها الاقتصادي والسياسي وغيرها وانتهاء بتراكم الديون عليها. وهنا نوه انه لا توجد أي نية مبيتة لدى أهالي المخيمات لعدم دفع الديون المتراكمة عليهم ولكن الظروف المعيشية الصعبة هي المشكلة، مختتما حديثه انه أن الأوان لإيجاد حل لهذه المشكلة والبحث عن آلية لسداد الديون المتراكمة أن كان من خلال وضع آلية أو جدولة مؤكدا على ضرورة تدخل السلطة الوطنية بدفع جزء من هذه الديون كنوع من المساعدة لأهالي المخيمات وتأكيدا على اخذ المسؤولية من قبل المواطن مستقبلا للسداد الفوري لاثمان المياه لضمان وصولها إليه من ناحية والحفاظ على قيمتها من ناحية أخرى.
وقد تخلل الورشة طرح مجموعة من التوصيات تتعلق بإصدار فواتير جديدة بدون الديون السابقة على أن يتم لاحقا وبالتعاون مع السلطة إيجاد حل لمشكلة الديون القديمة، تحديث بيانات المشتركين في المخيمات من اجل حصر المسؤولية. بالإضافة إلى طلب استمرارية التوعية في المخيمات وتسهيل كامل لهذه البرامج والوصول إلى كافة الشرائح في المخيمات، تركيب عدادات الدفع المسبق في المخيمات. إبلاغ أهالي المخيمات يعدم وجود جهة تدفع الفواتير وضرورة تحسين إيصال خدمة المياه.
وعقب العتيلي على مختلف الطروحات في التشخيص للمشكلة والحلول اللازمة ووعد باستكمال النقاش مع مختلف الجهات بما فيها لجان المخيمات وبوجوب وضع آلية للحل بما يشمل أيضا البعد السياسي وقرار 194.
|
