|
New Page 1
إسرائيل دولة فساد / غازي السعدي
29/04/2010 10:22:00
هذه الأيام تعيش إسرائيل أكبر عملية فساد، تتعلق بقضايا عقارات كبرى في القدس، وبالتحديد في إقامة المجمع العقاري الذي يحمل اسم "هولي لاند"، الذي أقيم في أجمل مواقع القدس الشرقية، والذي سيحتوي على ثلاثة فنادق، ومجمعاً سكنياً، ومحلات تجارية، وكل ذلك يقام على أراض فلسطينية، حيث تم إنشاء هذا المشروع الكبير وترخيصه عن طريق الرشوة والغش والخداع، وتشير أصابع الاتهام إلى عدد كبير من المرتشين، يقف على رأسهم "ايهود اولمرت"، رئيس وزراء إسرائيل سابقا، ورئيس بلدية القدس الذي في عهد رئاسته للبلدية جرى ترخيص هذا المجمع، وهو متهم بالحصول على رشاوى بلغت ثلاثة ملايين ونصف المليون شيكل.
لقد طال الاعتقال عدداً من كبار المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس السابق لبلدية القدس المتدين والذي ينتمي إلى حزب يهودت هتوراه "اوري لوبوليانسكي"، الذي خلف اولمرت في رئاسة البلدية عام 2003، لضلوعه في تلقي الرشاوى مقابل ترخيص المجمع، ومن بين المعتقلين: المحامي "اوري ميسر" الشريك السابق "لأولمرت" في مكتب محاماة وصديقه، ورئيس مجلس إدارة بنك هبوعليم، ومدير ما يسمى بدائرة أراضي إسرائيل، ومدير بلدية القدس، كذلك اتهامات بفضائح رشاوى أخرى، بإقامة دار للاستجمام في "أصبع الجليل" تحت اسم "تسوك مترا"، ومشاريع لشركة "هزيرع"، ومنتزه "أيالون"، وتحويل أراضٍ زراعية إلى مناطق بناء، وتقدر هذه الرشاوى بعشرات ملايين الشواكل.
إن قضايا الفساد والرشاوى وألاعيب الخداع والجرائم المالية والضريبية، بكافة أشكالها، تلاحق رموز وقيادات سياسية إسرائيلية، ولا يكاد يمر يوم دون فضيحة اختلاس، كما لا يمر يوم دون اغتيالات على خلفيات مختلفة، ويومياً يعلن عن عمليات اغتصاب وجرائم متنوعة، منها اعتقال شبكات للمتاجرة بالأعضاء البشرية وتبييض الأموال.
لقد أخذت قضايا الفساد تسيطر على الرأي العام الإسرائيلي أكثر بكثير من تأثيرها على قضية السلام، والتي قادت إلى تدني صورة إسرائيل وعزلتها عالمياً، حتى أصبحت نظرة الإسرائيليين لقادتهم من وزراء ونواب كنيست وأصحاب المناصب العليا نظرة عدم ثقة، فالمجتمع الإسرائيلي أخذ يفقد ثقته بقياداته، وما الشعارات والمزاودات التي تطرح عشية كل انتخابات الا عبر تقديم المنح والأموال للحصول على الأصوات.
لقد علق مجهولون في القدس ملصقات تظهر صورة "أولمرت" كتب عليها "مطلوب للعدالة"، فقد أشارت التحقيقات بأن الخناق بدأ يضيق حول "أولمرت" فصحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية عنونت صفحتها الرئيسية وبالخط العريض:"صناعة الفساد"، أما جريدة "يديعوت احرونوت" التي أرفقت في افتتاحيتها صورتي "أولمرت" ولوبوليانسكي:" فعنونت تقول:" كل شيء يمكن شراؤه بالمال"، وبينما ينفي "أولمرت" التهم الموجهة إليه بالاحتيال واستغلال الثقة، والرشوة والتزوير والتهرب الضريبي، فإن أحد أعضاء بلدية القدس يقول بأن الفضائح المعلن عنها، ما هي سوى الحلقة الأولى في مسلسل الفساد الذي كان رئيس بلدية القدس السابق لوبوليانسكي بطلها، والذي يوجه له الاتهام بتلقي "800" ألف دولار مقابل تسهيل إصدار التراخيص للمجمع، والموافقة على خطط المشروع، فحملة الاعتقالات تتسع وتتشعب، لتطال شخصيات مركزية، ورجال أعمال، ومهندس بلدية القدس، وشبكة واسعة من المرتشين تبدأ من الأسفل، وتتسلق لتصل إلى المستويات العليا، فرئيس البلدية الأسبق ينسب له تلقي ثلاثة ملايين شيكل، وأن ستة من مقربيه تلقوا عشرات ملايين الشواكل.
وتعترف المصادر الإسرائيلية، أن جميع رؤساء الحكومات بعد "اسحاق رابين"، تلقوا الأموال والرشاوى من الخارج أيضاً، "فنتنياهو" جرى التحقيق معه، و"ايهود باراك" الذي كان يمتلك شركة هواتف خلوية وشركات أخرى، نقل ملكيتها إلى بناته، ورئيس الدولة السابق "عيزر وايزمان" استقال من منصبه قبل نهاية ولايته، لتلقيه أموالاً من الخارج، وكذلك رئيس الدولة "موشيه قصاب" الذي تجري محاكمته بتهم التحرش الجنسي، وشارون الذي تبنى ابنه المسؤولية عن أخذ رشوة بقيمة (18) مليون شيكل في قضية "سيرل كيرن" حكم عليه بالسجن، وشارون الأب ما زال الحاضر الغائب، ووزير الخارجية "افيغدور ليبرمان" متورط بمجموعة من قضايا الفساد والغش وتبييض الأموال، ويهدد بتفكيك الحكومة إذا ما قدم للقضاء، وزوجة "نتنياهو" متورطة بعدم دفع حقوق "خادماتها"، ومتهمة بالتدخل بشؤون الحكومة، وهناك نحو (30) من نواب الكنيست الحاليين والسابقين متورطون في قضايا فساد، كما أن هناك وزيرين يقبعان في السجن بعد أن حكم عليهما بتهم الفساد هما: وزير الصحة "شلومو بنعزري " ووزير المالية "ابراهم هيرشيزون" ومن لا يذكر فعليه أن يتذكر الوزير السابق "أبو حصيرة" والوزير رئيس حزب "شاس"آرييه درعي" اللذان أدينا بتهم الفساد وأدخلا إلى السجن ويعلنان أنهما غير مذنبين.
في استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، حصل "افيغدور ليبرمان" على 58% من أصوات المستطلعين كأكبر فاسد في إسرائيل حسب الاستطلاع، يليه رئيس حزب شاس "ايلي يشاي" الذي حصل على 52%، وجاء في استطلاع آخر أن ما بين 55% إلى 58% من المستطلعين يعتبرون كلاً من "ايهود باراك" و "ايهود اولمرت"، اللذان شغلا منصب رئاسة الحكومة، و"بنيامين نتنياهو"، رئيس الحكومة الحالي والذين وصفوا بالثالوث غير المقدس، بأنهم الثلاثة من أسوأ رؤساء الحكومات في عهد الحكم الإسرائيلي، كذلك هناك عشر رؤساء سلطات بلدية ومحلية، متورطون بقضايا فساد.
إن الغريب في الأمر بأن الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة لا تهتز من هذه الفضائح ومن تهم الفساد بين القيادات السياسية الإسرائيلية، وعلى سبيل المثال، فإن الوزير السابق "شلومو بنعزري" الذي حكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات، أقام له رفاقه في حزب "شاس" الديني زفة حين رافقوه من القدس إلى السجن، في قافلة كبيرة من السيارات، ينشدون ويغنون له ويعانقونه، وهذه الظاهرة تتكرر حيث أن نواب حزب "شاس" هم الأكثر فساداً في إسرائيل، ومن نواب هذا الحزب الذين أدينوا بتهم الفساد: شلومو ديان، مئير ليفي، رفائيل بنحاسي، آرييه درعي، يئير بيرتس، وعوفر حوجي، فهذا الحزب الذي يتميز بالتشدد السياسي ضد الفلسطينيين، ويقف على رأس المعارضين لتجميد الاستيطان وخاصة في القدس الشرقية ويتخذ التشدد حزاماً ليستر عورات التطرف لديه، هو الحزب الأكثر جنائية وفساداً في تاريخ الكيان الإسرائيلي.
وأخيراً.. فإن الاستنتاج بأن تراكم الفساد لدى القيادة السياسية الإسرائيلية، يغلفونها بالتطرف وبالوطنية الصهيونية المزعومة، وباستغلال ما جاء في كتبهم الدينية من مزاعم توراتية، بأن الرب منحهم أرض فلسطين كوطن قومي لهم، وما يقومون به من جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ونهب أراضيهم، وإقامة المستوطنات على هذه الأرض، لتجريد الفلسطينيين من حقوقهم، والعمل على التخلص منهم كما يجري في القدس، وفي القرار الأخير رقم (1650) الذي صدر عن القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة الوسطى يرونه حقا من حقوقهم، كل ذلك لن يدوم في ظل هذا الصلف من جهة، وفسادهم من الجهة الأخرى، إذ أن هذا الفساد من شأنه تدمير كيانهم، فقد قالت "غولدا مئير" رئيسة وزراء إسرائيل في سنوات السبعينات، أنها لا تخشى على دولتها من أعدائها، بل أنها تخشى عليها من أبنائها، وهذا ما يحصل حالياً، ولعل نبوءتها تتحقق، وأخيراً هناك شيء إيجابي يجب أن نستفيد منه، هو أن لا كبير أمام القانون ومن يقع ويكشف أمره فإن العقاب في انتظاره .. هذه هي إسرائيل من الداخل.
|
