|
New Page 1
دور المرأة الفلسطينية في مسيرة النضال والبناء
30/05/2010 09:51:00
إدراكا من الحركة الأهمية دور المرأة وللمهمات التي تقع على عاتقها في هذه المرحلة انتخب المؤتمر السادس للحركة ثلاثة عشر أختا لعضوية المجلس الثوري وتشكلت القناعة لدى القيادة بضرورة وجود المرأة وعملها من منطلق أن حركة الشعب لا تتم بمعزل عن نصف الشعب ولا تحرر بدون المرأة لذا فقد قرر المجلس الثوري في دورته الثالثة بتفعيل المادة 116 من النظام الداخلي المتعلقة بضمان وصول نسبة لا تقل عن 20% من النساء لكافة أطر الحركة وتعيين ما لا يقل عن خمسة أخوات كنواب مفوضين من أعضاء المجلس الثوري وتعيين ما لا يقل عن ثلاث أخوات في مجالس المفوضيات من الكفاءات الحركية النسوية.
وقد بدأ يبذل الجهد لتنظيم المرأة واستنهاض وعيها ..اقتداءً بحركات التحرر التي تخصص أجهزة خاصة للعمل بين النساء وذلك لان وضع المرأة في المجتمع المعاصر يعني ضرورة عمل خاص بالنساء شبه مستقل نتيجة لأوضاع المرأة الخاصة والمتعلقة بالأمومة والطفولة والحقوق الدينية والسياسية والعمل المنزلي.
لذا فأي قضية تهم المرأة بالتالي لابد أن تعني المجتمع ...لان المرأة ضعيفة في المجتمع الضعيف وقوية في المجتمع القوي..ولا يمكن بالتالي بالرغم من خصوصية المرأة ان تفصل مشاكلها عن مشاكل المجتمع ككل مع ان هناك مشاكل تتعرض لها المرأة ولا يتعرض لها الرجل ، مثل التفرقة في المعاملة بالنسبة إلي قضايا الأسرة والنفقة والطلاق والعمل ... ويجب ان نفهم بان قضية المرأة لا يمكن ان توصف بأنها صدام بين المرأة والرجل، بل هي قضية التقدم ضد التخلف ،وهي والرجل متساويان في الحقوق والواجبات ...وتتحمل مسؤوليات جسيمة بجانب الرجل لبناء الأسرة والمجتمع المتوازن والدور الهام الذي تساهم به في الميادين المختلفة ...حتى تضطلع بالمسؤوليات التي تناط بها بكل كفاءة ...لان بناء المرأة ونجاحها يساعد في تطوير المجتمع وان المرأة التي شاركت منذ مطلع هذا القرن في الثورة تعي أن من همومها ألان الترابط الكامل والواعي بين النساء الفلسطينيات في الوطن والشتات وتناضل من اجل تحرير الوطن وقضية التحرر الاجتماعي للمرأة الفلسطينية .
فأي تطور للأوضاع السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية ،لا يمكن أن يتم بمعزل عن الوضع السياسي العام للشعب الفلسطيني الذي لا يزال تحت الاحتلال لأنه منذ موافقة المجلس الوطني على مبادرة السلام والتي استندت إلي قرارات الشرعية الدولية 242-338 وما تلاها من مبادرات حتى إعلان المبادئ في أوسلو ودخول منظمة التحرير إلى داخل فلسطين وإقامة السلطة الفلسطينية... إلا أن الخطط والبرامج على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تصطدم بسياسية الاحتلال الإسرائيلية والتي تقوم بمواصلة السيطرة على الأرض والموارد الطبيعية وتعزيز الاستيطان وتوسيعه وتمزيق الوحدة الجغرافية للشعب ومصادرة الأراضي وتهويد القدس وعزلها عن باقي الوطن الفلسطيني من اجل قطع الطريق على إمكانية قيام دولة فلسطينية .وسيادة الشعب الفلسطيني على أرضه والسيطرة على موارده . ومن ثم ما يتبع من تنكر إسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وخاصة قرارالشرعية الدولية 194القاضي بعودة اللاجئين والقرار2253 الخاص بالمحافظة على الطابع العربي للقدس والقرارين 476 و478 القاضيان ببطلان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بشأن المدينة المقدسة والقرار 465 القاضي بتفكيك كل المستوطنات ! أن هذا يعتبر العائق الرئيسي أمام تنفيذ خطط الشرعية الشاملة على جميع الأصعدة.وان المرأة الفلسطينية في الوطن والشتات تؤكد ضمان الحقوق الوطنية الثابتة وهي حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف هذا عنوان السلام في المنطقة وركيزته الأساسية وقد جاءت وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة في 15 نوفمبر 1988 عن المجلس الوطني الفلسطيني لتؤكد بان دولة فلسطين تقوم على العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس الدين أو اللون أو المرأة والرجل .إن من المهام الأساسية للمرأة المشاركة في استكمال مرحلة التحرر الوطني ... وهذه تحتاج إلي عمل جاد من اجل حوار وطني شامل ووحدة وطنية راسخة تنهي الانقلاب والانقسام والتشرذم وتمهد لمفاوضات الحل النهائي التي يجري حوار يحدد اسسها وثوابتها وهذه تمهد للعمل من اجل انجاز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .
والمهمة الثانية هي بناء المجتمع المدني الفلسطيني الموحد والارتقاء بمؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية وهذه تستلزم .
1- مراجعة السياسات والقوانين والتشريعات والقرارات المتخذة وضمان عدم تمييزها ضد المرأة وإرسائها لمبادئ المساواة والتساوي بين الرجل والمرأة...
2- إشراك المرأة في النشاط الاقتصادي المنظم وتوفير الدعم والتدريب لها.
3- توفير الرعاية الحميمة للمرأة في جميع مراحل حياتها...
4- تطوير وتحديث المناهج التعليمية الفلسطينية في إظهار مناهج وطن موحد على اسس تربوية واجتماعية تعد الطلبة لممارسة الحياة الديمقراطية والمساواة .
5- تطبيق سياسات تنموية تهدف إلي تخفيف حد الفقر عند المرأة.
6- زيادة نسبة مشاركة النساء في صنع القرار ..
والمهمة الثانية هي إعادة تفعيل الأطر الحركية بما يمكنها من التقدم باتجاه الأهداف المرحلية المطلوب تنفيذها على المستوى الوطني.
وبالنسبة للمرأة فالمطلوب توسيع مشاركتها في جميع اللجان والأطر الحركية وحثها لوضع خطط موجهة لاحتياجات نمو المجتمع والمهمة الرابعة هي إعادة بناء المنظمات الشعبية والمهنية الفلسطينية مع تحديد المهام المطلوبة منها وهذا يتطلب تطوير دور الاتحادات والمنظمات لتشكل إطاراً عاما يوسع انتشاره في جميع المراكز.
وقد وضع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منذ سنوات عناصر استراتيجيه لمهام المرأة وقسمها إلي:
1- المجال السياسي في مواجهة الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني وذلك من اجل توفير الدعم لتنفيذ القرارات الدولية وتطوير أشكال مساهمة المرأة الفلسطينية في النضال الوطني السياسي والاجتماعي في الوطن والشتات لتحقيق أهداف شعبنا .ومشاركة المرأة في كافة الفعاليات من اجل إنهاء جميع أشكال الحصار والعدوان وملاحقة أبناء الشعب الفلسطيني.
2- في مجال صنع القرار وذلك من اجل تعزيز الحياة الديمقراطية في مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والبلديات والأحزاب وما يضمن تكافؤ الفرص أمام المرأة للمشاركة في بناء مجتمع الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية...
وهذا يحتاج إلي توعية النساء لأهمية ممارسة حقهن في الترشيح والانتخاب والمشاركة في جميع مواقع صنع القرار ويحتاج ذلك إلي اعتماد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على أساس المؤهل والكفاءة في التعيين والترقية....
3- المجال الاقتصادي ....بفعل السياسات والقوانين والإجراءات التي هدفت إلي ضرب الهياكل الاقتصادية الفلسطينية وإعادة هيكلة هذا الاقتصاد وإلحاقه بالكامل بالاقتصاد الإسرائيلي وتعطيل المسار الإنمائي الطبيعي للاقتصاد الفلسطيني من القيود التي فرضها الاحتلال وهو ما يوجب الضغط على حكومة الاحتلال من جميع المحافل الدولية للالتزام بقرارات الشرعية الدولية من اجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته وضمان سيطرته على موارده الطبيعية والاقتصادية... بالنسبة للمرأة فان تعزيز حقوقها الاقتصادية من خلال سن تنفيذ قوانين وتشريعات تكفل حقوق متساوية في الأجر للمرأة والرجل للعمل المتساوي وفي مجال الترقية والتعيين والضمان الاجتماعي والصحي مع ضمان تكافؤ فرص حصول المرأة على التدريب المهني الفعال في جميع الميادين الاقتصادية على قدم المساواة.
بالنسبة للمرأة والقانون بان تسعى إلي وضع تشريعات فلسطينية خاصة بحماية حقوقها وتعزيزها وتعديل التشريعات القائمة على أساس معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
ضمان الوعي المجتمعي القانوني لمختلف الوسائل وخاصة اعتبار حقوق المرأة هي حقوق الإنسان. كما انه يجب المطالبة بإنشاء دائرة الأحوال الشخصية بما يتناسب والنهوض بإعمال المرأة وتقدمها.
ثم في المجال الاجتماعي والصحة والتعليم وذلك بتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرأة حسب دورة حياتها الطبيعية ونشر وتوسيع حجم مؤسسات الرعاية الصحية.
وفي التعليم يجب العمل على خفض نسبة الأمية وصولا إلي القضاء على هذه الظاهر تماما ثم العمل على إدماج المرأة على قدم المساواة في كافة مراحل التعليم والتدريب واتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة تكافؤ الفرص التعليمية والتدريبية والوظيفية . إن هذه المهام للمرأة من الأهمية القيام بها في المراحل القادمة لأنه إذا كان من المقدر في تاريخ النضال الوطني أن تصبح المرأة هي الوقود لإقامة المجتمع المدني الديمقراطي وهي البنية الأولى للأسرة الواعية فهي التي تربى الطفل وتربي الجيل الجديد الذي ولد تحت سطوة الاحتلال البغيض ونما وترعرع في عهد الثورة الفلسطينية بانتصاراتها وانتكاساتها . وقد بذلت المرأة الفلسطينية ولا تزال جهودا عظيمة للقيام بدور فعال في كافة المجالات من اجل وطنها وشعبها ولم تقبل أن يقتصر دورها على الاهتمام بشؤون البيت والأسرة بل تطلعت إلي الاشتراك في الدفاع عن وطنها وحقوق شعبها كالرجل تماماً وقد نجحت الكثير من النساء في تعميق الوعي القومي ، وإذكاء الروح الوطنية وساندت الثوار منذ مطلع هذا القرن في الجبال والسهول وآزرتهم في المعتقلات وقدمت العون لعائلاتهم وقد أثبتت المرأة الفلسطينية قدرتها على تحمل المسؤولية وصلابتها في مواجهة المحن والشدائد التي مرت بالشعب الفلسطيني ،كما يجب أن لا ننسى بان هناك تحديات تواجه المرأة في مسيرتها نحو التقدم والتنمية وهذه كثيرة ومتعددة ويجب أن نكون واعين ومتفهمين لواقع ودور المرأة في السابق وان نستشرف التحديات.نبحث عن الواقع بسلبياته وايجابياته حتى نستطيع ان نضع تصور من اجل الأهداف المنشودة ثم تحديد الآليات والأساليب واستغلال الإمكانيات المتاحة لبلوغ الأهداف الواضحة التي تنشدها في هذه المرحلة . ومن اجل الحديث عن الإمكانيات المتاحة يجب أن لا ننسى أن نتحدث عن مستوى فاعلية الكيان النسائي لان هذا الكيان يخضع مثله مثل أي كيان اجتماعي أخر لصراع فريد له دور فعال في التطور الاجتماعي الشامل ... وهذا الدور لا يزال صراعه مستمر، فالمرأة الفلسطينية اتجهت في أول أولوياتها إلي النضال من اجل إزالة الاحتلال وقد كان لها دورا بارزاً، إلا أن ما حققته المرأة الفلسطينية خلال الماضي من انجازات بلغت درجة جيدة من المشاركة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنضالية فقد تحملت الكثير من النواحي الاقتصادية وساهمت في البناء وكذلك شاركت في القتال.
وكان لها مشاركة في العلاج في المستشفيات وأصبحت المرأة ركيزة هامة في مجال التطور والبناء.
وعليه يجب أن نرفع معدل نمو حركة المرأة وتحسينها وتدعيمها وان نؤمن انه لا سبيل لبناء مجتمع متقدم وزاخر بالحيوية دون دور ايجابي للمرأة ، لذا يجب رفع حركة المرأة نحو التقدم وتحقيق فاعليتها الاجتماعية والاقتصادية وذلك بصرف النظر عن السلبيات التي تعترض طريقها .وحركة المرأة يجب أن تتصاعد لتأكيد حقوقها وذلك بتبني قضايا المجتمع ككل وليس قضيتها فقط ، لان ما تعانيه المرأة يرتبط أكثر .بما يعانيه المجتمع في مجموعه لذا يجب ان ترتبط اهدفها بأهداف مجتمعها ولا يأتي الاختلاف الا فيما يتعلق بالآليات التي تحقق هذه الأهداف .وهي التحدي الحضاري والعلمي والثقافي والاقتصادي...
فالحضاري يعتمد على الخطط في برامج التعليم وتحسينه ليواكب الدول المتقدمة ثم القضاء على الأمية ومحوها ...ووضع برامج تأهيل (أي التعليم ومستواه أما الثقافي فهو المحافظة على التراث ودعم مشاركة المرأة في الخطط الثقافية .والتحدي الذي يجب أن نتطلع إليه وهو الديمقراطية فكل الفلسطينيين يجب أن يكون لهم نفس الحقوق وهذا يتعلق بالبنية الأساسية للديمقراطية وهي الشرط الضروري والجوهري لنجاح المؤسسات السياسية ...فالديمقراطية تتبع المؤسسات السياسية الديمقراطية لأنها تكمن فيها الروح الديمقراطية وان غابت هذه الروح فان المؤسسات السياسية تفرغ من كل مضمون.
لا بد من مشاركة المرأة الفلسطينية في هذه المؤسسات فهي التي تخلق في الأسرة المناخ الأول لأبنائها في الديمقراطية ثم في التعليم حين تزرع بذور الديمقراطية في قلوب الصغار ....ثم مشاركة المرأة في مجالات الحياة الاجتماعية في القرية والمدينة والإحياء والمجتمعات والمخيمات فهي تؤكد معاني المساواة في الحقوق .والعمل للمرأة إلا انه يعني العمل على تدعيم وجودها بأكبر درجة ممكنة وإحاطة هذا الوجود بتكثيف ثقافي وإعلامي يجعل وجودها ليس محل قبول بل منشود من خلال الإدراك الحقيقي لأهميته ويجب ان نعرف بان الأسرة السعيدة ترتكز على امرأة سعيدة تحقق ذاتها ووجودها سواء داخل المنزل أوخارجه..
|
