|
New Page 1
المشكلة ليست إيران بل إسرائيل / غازي السعدي
02/07/2010 22:33:00
أصبح من الواضح، أنه أينما تقع مشكلة أو أزمة أو توتر في هذا العالم، فإن لإسرائيل يداً فيها، وأن التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة سببه الأطماع الإسرائيلية في التوسع، ومحاولتها الهيمنة على هذه المنطقة خاصة والعالم عامة، فإسرائيل التي دفعت بالولايات المتحدة، وبعض الدول الغربية، لافتعال الأزمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تحت ذريعة النووي الإيراني، والضغط لفرض المزيد من العقوبات على إيران، هي آخر من يحق له الحديث والتصدي للنووي الإيراني لأنها نفسها تمارس الغموض النووي، أما بعض الدول الغربية المنافقة فهي تسير في فلكي إسرائيل والولايات المتحدة ولوبياتها، بدلاً من الضغط على إسرائيل التي تحتل أراض عربية، ورفضها الاستجابة لنداءات العالم بالعمل على شرق أوسط خال من سلاح الدمار الشامل، بما فيه السلاح النووي، فإسرائيل تريد احتكار هذا السلاح وحدها في المنطقة، وحرمان الآخرين منه، كما فعلت في الثمانينات بقصفها للمفاعل النووي العراقي، بتأييد وترحيب أميركي وغربي، كما أن الحرب الأميركية الأولى والثانية على العراق، كانت إسرائيل وراءها، وهذا ما يشجعها اليوم لتجنيد العالم ضد إيران، وتهديدها لضرب النووي الإيراني.
لقد أصبح العالم أكثر قناعة يوماً بعد يوم، بأن إسرائيل دولة نووية، رغم عدم اعترافها بذلك، ورغم التقارير الصحفية والاستخبارية التي تؤكد نوويتها، ومؤخراً، ذكرت جريدة "الجارديان" البريطانية، أن صحفيين من جنوب أفريقيا، كشفوا أن وزير الإعلام في جنوب أفريقيا في عهد حكومة "الابرتهايد" "ايشل رودي"- الذي عمل على تعزيز العلاقات العسكرية بين جنوب أفريقيا وإسرائيل في سنوات السبعينات- قام بنقل "صاعق" تفجير لقنبلة نووية في حقيبته الشخصية، لدى عودته من رحلة طيران من تل أبيب إلى بلاده، كجزء من سعي جنوب أفريقيا لتطوير قدراتها النووية، وهذا الصاعق- وفقاً للجريدة- كان بالفعل مادة "ترتيوريوم" الفيزيائية المشعة، المطلوبة لتشغيل أنواع محددة من القنابل النووية ،كما كشفت "الجارديان" في وقت سابق عن وثائق سرية تثبت امتلاك إسرائيل رؤوساً نووية حربية، ومحاولة بيعها عام 1975 لجنوب أفريقيا، مع أن تقارير أخرى أكدت قيام إسرائيل بإجراء تجارب لقنابلها النووية في جنوب أفريقيا في عهدها البائد.
إن العودة لإثارة النووي الإسرائيلي، جاء في أعقاب محاولة إسرائيل عرقلة المبادرة المصرية لشرق أوسط خال من سلاح الدمار الشامل، إذ أن إسرائيل ترفض التوقيع على معاهدة منع انتشار السلاح النووي وترفض فتح مفاعلاتها أمام الرقابة الدولية، وباعتقادي أنها ستواصل هذا الرفض ولن توقع على المعاهدة الدولية للحد من الانتشار النووي، وقد كثفت الضغط على الولايات المتحدة وقادة عدد من الدول، لمنع إلزامها بالتوقيع على هذه المعاهدة، ولم لا .. طالما أن الولايات المتحدة تتبنى مواقفها؟ فالولايات المتحدة متمسكة بتبني مواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة، بعدم إلزام إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة المذكورة، ومواصلة انتهاج إسرائيل سياسة الضبابية النووية- لا اعتراف ولا نفي إزاء ملفها النووي- مع أنها وفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية كانت على وشك مهاجمة مصر في حرب تشرين عام 1973، بالسلاح النووي في أعقاب عبور الجيش المصري لقناة السويس، لولا القطار الجوي الأميركي السريع، الذي كان ينقل الأسلحة الأميركية المتطورة لإسرائيل، ولأراضي المعركة في سيناء مباشرة.
في إدارة الرئيس "باراك أوباما"، وعشية انعقاد المؤتمر النووي بمشاركة (189) دولة في نيويورك مؤخراً توصلت القاهرة والإدارة الأميركية إلى تفاهم، بتبني الموقف المصري، لإرغام إسرائيل على التوقيع على المعاهدة، غير أن إسرائيل نجحت بالفلتان من هذا التوقيع، بفضل اللوبي اليهودي في الكونغرس الأميركي، ووسائل الإعلام الأميركية عبر الضغط على الإدارة الأميركية لإبقاء موقف الإدارة الحالية على نفس مواقف الإدارات السابقة، وعدم إجبار إسرائيل على التوقيع لتبقى خارجة عن الإجماع الدولي، وأُجل البحث في هذا الموضوع إلى المؤتمر النووي الذي سيعقد عام 2012، الذي سيُجري مراجعة لمعاهدة حظر الانتشار النووي، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
مؤتمر نيويورك الحالي صوت بالإجماع على قرارات بإخضاع إسرائيل للتوقيع على معاهدة عدم انتشار السلاح النووي التي وقعت عام 1970 وفتح منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فالولايات المتحدة كانت ترغب بحذف هذه الفقرة من القرارات، وعلى الأقل عدم ذكر إسرائيل بالتحديد، إلا أن إصرار المؤتمرين على هذه الفقرة اضطر الولايات المتحدة لغض النظر عنها من أجل إنقاذ الإجماع في هذا المؤتمر، لكن هذا الموقف لا يمكن المراهنة عليه.
إن إسرائيل التي تعكر أجواء المنطقة، وفي دفاعها عن مواقفها، تدعي أنها تواجه ثلاث جبهات دولية حالياً: الأولى بدعوتها الانضمام إلى معاهدة حظر السلاح النووي، والثانية: أساطيل السفن التي تسعى لكسر الحصار عن غزة، وما يرافقها من حملة إعلامية ضد إسرائيل لجعلها شبه معزولة دولياً، أما الثالثة: فإن أكبر البنوك الأوروبية والألمانية "دوتشه بنك" سحب استثماراته من شركة "البيط" الإسرائيلية للإنتاج الحربي، في أعقاب الضغوط في الرأي العام العالمي ضد إسرائيل لتزويد هذه الشركة الجيش الإسرائيلي بأجهزة مراقبة لجدار الفصل والمستوطنات، ووصفت إسرائيل ما تتعرض له من مصائب بـ"هزيمة" في الأمم المتحدة قد يفقدها شرعيتها، واستشهدت الصحف الإسرائيلية، بأقوال الرئيس الروسي الأسبق "بوريس يلتسن" بجوابه عن الوضع في بلاده بكلمة واحدة، مجيباً بأنه جيد، وبكلمتين قال: ليس جيداً، وهذا ما يشعر به الإسرائيليون في الوقت الحالي.
على الصعيد السياسي فإن إسرائيل أخذت تواجه استنزافاً لمواقفها في الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وتراجعاً في مكانتها ورونقها لدى الأميركيين، بعد التغير الذي طرأ على أولويات الولايات المتحدة، حتى أن مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، أصبح مزعجاً بالنسبة للأميركان، فإسرائيل تخشى من تحول جذري في الموقف الأميركي في الموضوع النووي ليس لصالح إسرائيل، فقد طلب رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" من الرئيس "أوباما"-وفقاً لما نشرته جريدة "هآرتس 30/5/2010"- بضمانات أميركية لعدم إلزام إسرائيل بالتوقيع على المعاهدة، بل إبقاء سياسة الغموض النووي قائمة، وأن تمنع الولايات المتحدة اتخاذ خطوات فعلية حيال النووي الإسرائيلي، بينما اتهمت جهات إسرائيلية السلوك الأميركي بهذا الصدد على أنه رضوخ وتراجع لتفضيل الولايات المتحدة بأن يحظى قرار المؤتمر بالإجماع، على الوقوف إلى جانب إسرائيل، فإسرائيل تستغل مفاوضات السلام الفاشلة، التي تقودها الولايات المتحدة باشتراطها - وما أكثر الاشتراطات الإسرائيلية- بأن أي تقدم بعملية الســــلام سيرافقه الحفاظ على أمن إسرائيل، بغض النظر عن ترسانتها النووية ومواقفها، ومع كل هذه الاشتراطات والدعم الأميركي المتواصل، فإن عملية السلام تسير إلى الوراء ولا وجود لأي أفق لخروجها من الظلام الدامس الإسرائيلي، فإسرائيل تعتبر أن بقاء وجودها رهن بقدرتها العسكرية، وتراهن على القوة فقط بفرضها على الأطراف الأخرى.
أما المراقبون فقد اعتبروا بأن الدول العربية نجحت بتحقيق هدفها بتسليط الأضواء على النووي الإسرائيلي، مما أحرج واشنطن في مواجهة إيران، كما أدى إلى توتر بين واشنطن وتل-أبيب ولتصحيح موقفها، لجأت واشنطن إلى التركيز أكثر على إيران والعقوبات عليها إرضاء لإسرائيل.
أخيراً .. فلا وجود لأي فرصة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، بل أن الصراع مرير وطويل وسيتواصل، كما أن الأزمات العالمية ومنها الاقتصادية أخذت تحتل الأولويات، بينما سيفقد الشرق الأوسط أولوياته على المدى المنظور، ونتوقع جولة جديدة من الحروب في الشرق الأوسط، لتفرض نتائجها مسار مستقبل هذا الشرق.
|
